طائرة ركاب أمريكية تهبط 300 قدم خلال ثوان معدودة لتفادي الاصطدام بمقاتلة بريطانية
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
شهد ركاب طائرة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز الأمريكية لحظات رعب بعدما اضطرت الطائرة إلى هبوط مفاجئ بمقدار 91 مترًا أي حوالي 300 قدم خلال 36 ثانية فقط، لتفادي الاصطدام بمقاتلة بريطانية من طراز هوكر هانتر Mk.58.
والرحلة أقلعت مؤخرًا من مطار بوربانك بولاية كاليفورنيا متجهة إلى لاس فيجاس، وشهدت حالة من الفوضى والذعر، حيث سقط عدد من الركاب من مقاعدهم وأُصيب اثنان من طاقم الضيافة بجروح.
وكتب الممثل الكوميدي الأمريكي جيمي دور الذي كان على متن الطائرة، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: الطيار اضطر للهبوط بسرعة لتفادي الاصطدام لكن الناس طاروا من مقاعدهم وارتطموا بالسقف إحدى المضيفات احتاجت رعاية طبية.
ووصف شهود آخرون تحدثوا إلى صحيفة لندن إيفنينج ستاندرد البريطانية اللحظة بأنها سقوط حر استمر 10 ثوانٍ، وسط صرخات وهلع اعتقد خلالها كثيرون أن الطائرة ستتحطم ورغم ذلك واصل الطيار الشجاع الرحلة وهبط بأمان في لاس فيجاس دون حوادث إضافية.
بدورها، أكدت الشركة عزمها التعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية FAA للتحقيق في الحادث الذي يعد الثاني خلال أسبوع لطائرة ركاب أمريكية تتخذ مناورة طارئة لتجنب الاصطدام في الجو ما يزيد المخاوف بشأن سلامة الطيران في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاًطائرة ركاب أمريكية تعود بعد إقلاعها بعد الابلاغ عن عطل في المحرك
إصابة 12 شخصا إثر اندلاع حريق في محرك طائرة ركاب أمريكية
تحطم طائرة ركاب أمريكية أثناء هبوطها اضطراريا في مطار كندي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لاس فيجاس ولاية كاليفورنيا طائرة ركاب أمريكية ركاب طائرة تابعة مقاتلة بريطانية طائرة رکاب أمریکیة
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية