تعاون بين جامعة خليفة وواحة لتطوير تكنولوجيا إنتاج المياه من الغلاف الجوي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أعلنت كلٌّ من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة "واحة"، الرائدة في مجال تكنولوجيا المناخ، عن تعزيز شراكتهما لتحسين كفاءة الطاقة والاستفادة من إمكانات جهاز "واحة فابورايتر"، وهو تكنولوجيا تعتمد على خاصّية الامتصاص لتوليد المياه الجوية لتعزيز الأمن المائي في أنحاء الدولة كافة ومنطقة الشرق الأوسط.
ويركز التعاون على تحسين اختيار المواد المتقدمة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة لجهاز "واحة فابورايتر" لتوليد المياه من الغلاف الجوي، حيث توفر هذه التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع طاقة تتميّز بكفاءة لا تضاهى لأنظمة توليد المياه الجوية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء القائمة على الامتصاص، ما يساهم في إنشاء مصادر مياه صالحة للشرب موزعة وموثوقة وتتميّز بتكلفة اقتصادية تعمل بصورة مستقلة عن الإمدادات الحالية للمياه.
وتعتمد هذه الشراكة على العلاقة القائمة بين جامعة خليفة وشركة "واحة"، حيث قامت جامعة خليفة باختبار إصدارين من جهاز "واحة فابورايتر" في أبوظبي منذ شهر أبريل من عام 2024، وقد أظهر الإصدار الأخير أداءً استثنائيًا بنسبة تشغيل بلغت 100% ونسبة موثوقية 99.9% مع تعزيز كفاءة الطاقة وتجاوز أهداف الإنتاج اليومي للمياه أيضًا.
وقال البروفيسور صموئيل ماو، الخبير الرائد في تكنولوجيات الطاقة والمياه ومدير معهد أسباير البحثي الافتراضي المعني بالطاقة المستدامة، والأستاذ الممارس في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة خليفة إن هذا التعاون بين جامعة خليفة وشركة "واحة" ينقلنا إلى مرحلة جديدة في مواجهة تحديات ندرة المياه في منطقتنا، حيث نهدف إلى تقديم حلول مائية جوهرية ومستدامة لدولة الإمارات وخارجها من خلال الجمع بين خبرتنا في بحوث المواد وتكنولوجيا توليد المياه الجوية المبتكرة القائمة على الامتصاص والتابعة لشركة "واحة"، وتؤكد نتائج اختباراتنا الجارية على قدرة هذه التكنولوجيا على إحداث فرق حقيقي في المناطق التي تعاني شح المياه.
من جانبه قال كريس كاي، رئيس شركة "واحة" إن تكنولوجيا شركة "واحة" تمتلك القدرة على إحداث ثورة في مجال إنتاج المياه في المناطق القاحلة، ويساهم هذا التعاون في تسريع تحقيق أهدافنا الرامية إلى توفير مصادر مياه موثوقة وموفرة للطاقة للحكومات والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، كما يؤكّد الأداء المتميز لآخر إصدارٍ من جهازنا في مناخ أبوظبي المليء بالتحديات، صحة نهجنا ويحفزنا لهذه الشراكة الموسعة.
وتتماشى هذه الشراكة مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات وتمتلك القدرة على إحداث أثرٍ فعّالٍ على الأمن المائي وإدارة الموارد في المنطقة، كما يهدف التعاون إلى معالجة أحد أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط في يومنا هذا، من خلال الاستفادة من القدرات البحثية لجامعة خليفة والتكنولوجيا المبتكرة لشركة "واحة".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة خليفة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا جامعة خلیفة
إقرأ أيضاً:
بعد ايقاف الإمارات الشحن الجوي والبحري للموانئ السودانية.. رحلة البحث عن البدائل
أثار قرار وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والخاص بتعليق الإمارات التعاملات مع ميناء بورتسودان، والصادر بتاريخ الخميس السابع من أغسطس الجاري، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية. وخلق القرار ذو الخلفية السياسية ربكة في الحركة التجارية بالبلاد، لجهة التعامل التجاري الكبير بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من الأحداث السياسية والحرب الدائرة في السودان منذ زهاء العامين ونصف بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع التي تتمتع بدعم من الإمارات، إلا أن الدولتين حافظتا على التعامل الاقتصادي، بيد أن الإمارات أقحمت الاقتصاد في الصراع بينها وبين
اتهام السودان
واتهم السودان دولة الإمارات العربية بدعم مليشيا الدعم السريع خلال حربها مع قوات الجيش السوداني، التي دخلت عامها الثالث. وزادت وتيرة الاتهامات بعد الهجوم المتكرر على مدينة بورتسودان، لجهة استخدام أسلحة حديثة وإصابتها لأهداف بعينها.
وبلغ حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، منها 6 مليارات دولار في القطاع الزراعي، مع وجود 17 شركة إماراتية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الزراعة، السياحة، والطيران، والنفط، والغاز؛ وذلك وفق بيانات وكالة أنباء الإمارات (وام) والتي تعود إلى عام 2018.
نص القرار
ونص القرار الأخير على منع إصدار أي تصاريح إبحار للسفن التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة والمتجهة إلى ميناء بورتسودان، بجانب منع التعامل مع أي بضائع أو حاويات، سواء كانت واردة أو صادرة، منشؤها أو وجهتها ميناء بورتسودان، بما في ذلك عمليات الشحن العابر (الترانزيت)، في جميع الموانئ والمحطات.
ايقاف سابق
وسبق هذا القرار ايقاف الإمارات لشركات الطيران السودانية ومنعها من الهبوط بمطار ابوظبي في تصعيد اماراتي ضد السودان.
وأكد عدد من رجال الأعمال الذين تحدثت معهم (المحقق) بسريان هذا القرار على جميع الحاويات الموجودة عبر الموانئ الإماراتية. وأوضح بابكر الشيخ الذي يعمل في مجال استيراد الأدوات الكهربائية أن القرار الذي أصدرته السلطات الإماراتية قد دخل حيز التنفيذ. وقال بابكر لـ(المحقق) إن “شركات الشحن الموجودة بالإمارات أبلغتهم بإيقاف الشحن من الموانئ الإماراتية وعدم السماح لأي بواخر بالشحن لميناء بورتسودان”.
وأشار إلى أن القرار أصاب الحركة التجارية بالسودان بحالة من الربكة والضبابية والشلل لجهة عدم معرفتهم بمدى سريانه.
إلا أن الشيخ أكد في الوقت نفسه على وجود بدائل أخرى غير الموانئ الإماراتية يمكن للسودان الاستفادة منها في جلب الواردات.
وتوقع أن يتضح تأثير القرار بصورة واضحة يوم الاثنين بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع بدولة الإمارات.
تأثيرات كبيرة
من جهته، قال مصدر بالغرفة التجارية السودانية – فضل حجب هويته – إنه “من المبكر الحديث عن التأثيرات الاقتصادية لقرار الإمارات بوقف الشحن البحري والجوي للسودان”.
وأكد في حديثه مع ” (المحقق) على أن التأثيرات الاقتصادية ستكون كبيرة باعتبار أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول للسودان واعتمد عليها في السنوات الأخيرة في جلب كثير من السلع الرئيسية وفي مقدمتها الوقود. وأوضح أن هناك بدائل كثيرة يمكن للسودان الاتجاه إليها حال استمرار القرار لفترة طويلة، منها الموانئ المصرية وجيبوتي وميناء جدة.
سد الفجوة
إلى ذلك، أوضح المحلل الاقتصادي للشؤون المصرية السودانية ، منجد إبراهيم، قدرة مصر على سد فجوة الإمارات في معظم السلع ما عدا الوقود.
ودعا إبراهيم لـ(المحقق) إلى أن بعد الأحداث المتلاحقة مع الإمارات وقطع الإمارات علاقاتها التجارية والطيران والترانزيت مع السودان، دعا مصر أن تكون جاهزة لسد تلك الفجوة التجارية الضخمة، موضحًا أن الموانئ الإماراتية تلعب دورًا كبيرًا في حركة التجارة مع السودان. ورجح إبراهيم استطاعة مصر سد تلك الفجوة ورفع حركة التجارة مع السودان خلال الفترة القادمة، لا سيما في السكر والدقيق والسلع الأساسية.
خنق السودان اقتصادياً
بدورها تشير الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي السوداني، سمية سيد، إلى أن قرار الإمارات بوقف التعامل مع ميناء بورتسودان يهدف إلى إحداث تداعيات اقتصادية محتملة على السودان، في محاولة لخنق السودان اقتصاديًا بعد أن فشلت الإمارات عسكريًا بدعم مليشيا الدعم السريع. وأوضحت سيد من خلال حديثها مع (المحقق) أن الإمارات تعلم أن ميناء بورتسودان يعد الشريان الرئيسي لواردات البلاد وصادراتها. وقالت “على الرغم من أن القرار لا يزال حديثًا ولم تتضح كل تبعاته، يمكن تحليل تأثيره من عدة جوانب كتعطيل التجارة إذ يُعد ميناء بورتسودان البوابة التجارية الأهم للسودان”.
وأشارت سمية إلى أن حظر السفن الإماراتية من التعامل مع الميناء، سواء بالقدوم منه أو الذهاب إليه، سيؤثر بشكل مباشر على تدفق السلع والمنتجات مما يؤدي إلى نقص في بعض السلع المستوردة من الإمارات.
وأضافت “ارتفاع التكاليف قد يضطر التجار السودانيين إلى البحث عن طرق شحن بديلة عبر موانئ أخرى في المنطقة، مما قد يزيد من تكاليف النقل والجمارك، وينعكس سلبًا على أسعار السلع في الأسواق المحلية”. وعن البدائل المتاحة أوضحت سمية أنها تتمثل في الانفتاح نحو أسواق جديدة خاصة مصر لأنها الأقرب والأقل كلفة في النقل عبر النقل البري في مسألة الاستيراد. وأشارت إلى أهمية فتح أسواق خارجية لصادرات السودان من الثروة الحيوانية والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى مع التركيز على الأسواق التقليدية كالمملكة العربية السعودية التي تعد السوق الأكبر في الخليج لصادرات السودان. ودعت إلى ضرورة أن تركز الحكومة على البدائل المحلية بالاعتماد على الذات في الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي وذلك بإنجاح الموسم الزراعي المقبل والذي يواجه تحديات كبيرة.
وقالت إن القرار الإماراتي يهدف إلى الضغط الاقتصادي ومن الممكن أن تخفف الحكومة من تأثيراته إذا اتخذت بدائل أخرى وهي متاحة.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل