الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الفرنسي على ضرورة التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالسودان
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه اتفق مع نظيره ماكرون على ضرورة تكثيف التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في السودان ومناطق الساحل والقرن الأفريقي بما يحقق تطلعات دولها وشعوبها.
وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية: «أن الهجمات في مضيق باب المندب بسبب استمرار الحرب في غزة تركت تأثيرا سلبيا مباشرا على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، أسفرت عن خسارة مصر نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 من إيرادات قناة السويس».
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين بقصر الاتحادية، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.
وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا عقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وشهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين القاهرة وباريس تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.
كما شهد الرئيسان توقيع 10 اتفاقيات مؤسسية بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًمراسم استقبال الرئيس السيسي لنظيره الفرنسي بقصر الاتحادية (بث مباشر)
اليوم.. الرئيس السيسي يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قطاع غزة والضفة القمة الثلاثية القمة الثلاثية نظیره الفرنسی مع نظیره
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي: معاهدة حماية أعالي البحار تدخل حيز التنفيذ يناير المقبل
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الليلة الماضية، أن معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار، التي تم اعتمادها في عام 2023، ستدخل حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك بعد أن حصلت على ما يكفي من التصديقات الدولية اللازمة.
وأوضح ماكرون، أن ما يزيد على 60 دولة قد صادقت بالفعل على المعاهدة أو أودعت أدوات تصديقها لدى منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يسمح بتفعيل الإطار الزمني التقني اللازم لبدء سريان المعاهدة، مشيرا إلى سرعة المسار السياسي والدبلوماسي الذي أحرزته المعاهدة مقارنة باتفاقيات دولية سابقة.
وتهدف المعاهدة الجديدة إلى وضع إطار قانوني دولي لحماية النظم البيئية البحرية الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية، والمعروفة باسم "أعالي البحار"، والتي تشكل أكثر من 60% من المحيطات حول العالم.
أخبار ذات صلة
وتشمل المعاهدة تدابير للحد من الاستغلال المفرط للموارد البحرية، وتنظيم أنشطة التنقيب البيولوجي، إضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في المياه الدولية.
ووفقًا لقسم المعاهدات التابع للأمم المتحدة، فقد وقّعت 134 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على المعاهدة حتى مطلع هذا الأسبوع، في حين بلغت التصديقات الرسمية 49. ومن المقرر أن تدخل المعاهدة حيّز التنفيذ بعد 120 يومًا من التصديق الستين.
المصدر: وكالات