الداخلية: استعادة 23 مليون لتر من الوقود المهرب ونسبة خرق الأنابيب صفر
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
7 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، عن اتخاذها إجراءات جديدة لمكافحة تهريب الوقود وتحقيق استقرار اقتصادي، وفيما أشارت إلى استعادة 23 مليون لتر من الوقود المهرب، أكدت انخفاض نسبة خرق الأنابيب النفطية الى لصفر.
وقال مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني: إن “المديرية نفذت أكثر من 900 عملية استهدفت منابع تهريب المشتقات النفطية منذ بداية عام 2025 ولغاية الآن، مما أدى إلى استعادة أكثر من 23 مليون لتر من الوقود لصالح الدولة”.
وأضاف الحسيني، أن “المديرية قامت بتوقيع عقد مع هيئة التصنيع الحربي لتوفير طائرات مسيرة وكاميرات وعجلات حوضية”، مبيناً أن “الطائرات المسيرة في طريقها للوصول، وستساهم في مراقبة خطوط الأنابيب النفطية، فضلاً عن التقنيات التي سيتم التعاقد عليها مع هيئة التصنيع الحربي”.
وأوضح أن “هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد العراقي ، حيث لوحظ تحسن في توفير الوقود لمحطات التعبئة”، مؤكداً أن “نسبة مكافحة تهريب الوقود بلغت 98 بالمئة، فيما انخفضت نسبة الخروقات في الأنابيب النفطية إلى الصفر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه بالتجمع الأول
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق
(شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.