حسونة الطيب (أبوظبي)
تهدد الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية، حيث طالت هذه الرسوم، كل رقعة في العالم حتى جزر هيرد وماكدونالدز، غير المأهولة على الساحل الغربي من أستراليا.
وأطلق هذا الإعلان، العنان لحرب تجارية عالمية شرسة وتفكك السوق العالمية، من دون أن تستثني حتى وول ستريت، حيث تراجعت قيمة الأسهم بمئات مليارات الدولارات.

وتعرضت الأسهم الأميركية، لخسارة 5.4 تريليون دولار في غضون يومين فقط، بينما تنذر رسوم ترامب بحدوث ركود وشيك.
وحول العالم، وعلى سبيل المثال، تمثل الولايات المتحدة، أكبر سوق لفيتنام، حيث تشكل صادراتها لأميركا البالغة 30% من ناتجها المحلي الإجمالي، الشريان الرئيس الذي يتغذى عليه نمو اقتصادها. وتمثل إحدى الشركات التايوانية المتخصصة في صناعة الأحذية في فيتنام والمملوكة لشركة أميركية، أفضل مثال للعولمة الحديثة، إلا أنها مهددة من قبل الرسوم الأميركية.
وفي الاتحاد الأوروبي، لا تزال المشاورات جارية لاتخاذ رد الفعل المناسب، مع الاعتراف بأن هذه الرسوم تشكل ضربة تقصم ظهر الاقتصاد العالمي. لكن لا تزال بروكسل، تأمل في أن تؤدي مجموعة من الرسوم الجمركية المضادة والتهديدات والعروض خلال الأسابيع القليلة لمقبلة، لتحقيق نتائج مُرضية، ما يحد من الضرر الذي ربما يلحق بالعلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي تجاوزت قيمتها 1.6 تريليون يورو (1.3 تريليون جنيه استرليني) في عام 2023، بحسب ذا غارديان.
لا يبدو أن أمام أوروبا، خيارات كثيرة غير الرد برسوم مماثلة. وجاءت رسوم ترامب بنحو 20% على ما يقارب كافة صادرات أوروبا لأميركا، إضافة إلى الرسوم المفروضة سلفاً بنحو 25% على المعادن والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار. وإجمالاً، ربما تتأثر 70% أو ما يعادل 380 مليار يورو، من صادرات أوروبا للولايات المتحدة.
وفي حال بقاء التبادل التجاري على ما هو عليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تستقبل الخزانة الأميركية، نحو 80 مليار يورو سنوياً، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع صادرات أوروبا لأميركا، بنحو 50% على المدى المتوسط.
وفي الصين، لم تسلك حكومة بكين سكة التردد التي سارت عليها بروكسل، بل فضلت الرد الفوري، حيث أعلنت رسوم انتقامية قدرها 34% على واردات أميركا بدءاً من 10 أبريل، فضلاً عن فرض قيود على الشركات الأميركية والحد من نشاطها داخل الصين، بحسب فاينانشيال تايمز. 
واستعدت الصين مبكراً لمجابهة رسوم ترامب، حيث ظلت الشركات الصينية، تعمل على تحويل سلاسل توريدها لجنوب شرق أسيا، بينما عكفت الحكومة على توقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجنوب العالمي. وانتعشت تجارة الصين، حتى مع الدول التي لا تربطها معها اتفاقية تبادل تجاري مثل البرازيل، حيث بلغت قيمة هذا التبادل 157.5 مليار دولار خلال العام 2023.
وحاولت إدارة ترامب، التصدي لهذه المشكلة، عبر فرض رسوم على الدول التي تنشط فيها الشركات الصينية، بغرض تغيير مسار سلاسل توريدها مثل، فيتنام وتايلاند وكمبوديا، التي ناهزت 46% و36% و49%على التوالي.
ومن بين التدابير الأخرى التي اتخذتها الصين مؤخراً والتي ربما يكون لها التأثير الأكبر على أميركا، وقف استيراد فول الصويا والقمح والذرة، بالإضافة إلى خام النفط وغاز البترول والغاز الطبيعي المُسال.
وتبدو المملكة المتحدة، في وضع أفضل، بالمقارنة مع بقية الدول الأخرى، حيث تخضع فقط للرسوم العالمية عند 10%، لذا ليس من المرجح قيامها بفرض رسوم مقابلة. وما يعضد موقفها، أن صادراتها للولايات المتحدة عند 60 مليار جنيه إسترليني، لا تشكل سوى قدر يسير من ناتجها المحلي الإجمالي. لكن يظل الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة، التي من الممكن أن تتأثر كرد فعل لتأثير الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد الداخلي، من المرجح معاناة المقترضين التجاريين صغاراً كانوا أم كباراً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح وبطء المبيعات، ما ينذر أيضاً بمشاكل تتعلق بالديون، وفقاً لخدمة واشنطن بوست. 

أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يعرض على أميركا اتفاقاً بشأن التجارة الحرة في السلع وزراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تأثير الرسوم الجمركية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الأميركية الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

المخاوف تعود مجددا بشأن السندات الأميركية بعد هدوء الشرق الأوسط

يعاود مستثمرو السندات الأميركية تركيزهم من جديد على الأسئلة المُقلقة عن المخاطر المالية في أكبر اقتصادات العالم، بعد أن بدّد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الضباب الذي خيّم على الأسواق العالمية.

وأدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط إلى تحركاتٍ واضحة في الأسواق يوم الثلاثاء، ما دفع الأسهم والعملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي إلى الارتفاع، بينما انخفض الذهب والدولار، ومن الحالات الشاذة عوائد سندات الخزانة، التي بالكاد تحركت مع عودة تركيز المستثمرين على سلسلة من الإشارات المتضاربة الصادرة عن أكبر اقتصاد في العالم.

ونقلت بلومبيرغ عن كبير إستراتيجيي الاستثمار في ساكسو ماركتس، تشارو تشانانا: "خفّف وقف التصعيد في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم على المدى القريب، لكن حالة عدم اليقين بشأن مخاطر الرسوم الجمركية والسياسة المالية لا تزال قائمة".

حسابات مربكة

ويُظهر الشعور بعدم اليقين في سوق سندات الخزانة الحسابات المُربكة التي يُجبَر المستثمرون على إجرائها في محاولة لتوقع تأثير الرسوم الجمركية والمسار المُحتمل لأسعار الفائدة.

وزاد مشروع قانون ترامب "الجميل الكبير"، الذي يقترب من الطرح للتصويت في مجلس الشيوخ، من المخاوف بشأن العجز المالي الأميركي، بينما غذّت الحرب التجارية المخاوف بشأن التضخم، وهما عاملان من شأنهما أن يضغطا على العائدات، لكن بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يُكثّفون الحديث عن تخفيضات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة، ما قد يدفع العائدات إلى الانخفاض.

شاشة تعرض الدين القومي الأميركي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك في وقت سابق من السنة الجارية (الفرنسية)

وكانت النتيجة النهائية، وفق بلومبيرغ: انخفاض عوائد السندات الأميركية لـ 10 سنوات إلى 4.33% في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، تراجع عوائد السندات لـ 30 عامًا بنقطة أساس واحدة إلى 4.86%.

إعلان

وكتب مدير محفظة الدخل الثابت في كابيتال غروب، تيم نج، التي تدير أكثر من 2.8 تريليون دولار: "يوازن المستثمرون بين مخاوف ارتفاع التضخم واحتمال التباطؤ، وكلاهما نابع من سياسة التعريفات الجمركية التي لا تزال تتطور".

وتوقع تشارو تشانانا أن يركز متداولو السندات على السندات طويلة الأجل، مضيفًا أن السندات طويلة الأجل معرضة خاصة للضغوط المالية، ومشروع قانون تسوية الميزانية، والتوترات بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي انتقده الرئيس لعدم خفضه أسعار الفائدة.

شهادة باول

وسيتابع المستثمرون بدقة شهادة باول لدى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، وهي فرصة للسوق للحصول على مؤشرات جديدة عن اتجاه السياسة النقدية.

ونقلت بلومبيرغ عن إستراتيجي في ماركتس لايف، غارفيلد رينولدز: "ثمة احتمال كبير أن يُكرر باول تصريحاته بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بأن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير في مرحلة ما هذا الصيف. وهذا يعني أن مسار أسعار الفائدة سيظل غير واضح حتى يتمكن صانعو السياسات من رؤية تأثير الرسوم".

ويعني ارتفاع العوائد ضغطًا على التمويل في وقت تقترض فيه الولايات المتحدة أكثر ويظل الإنفاق الحكومي مرتفعا، وقد لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ قرابة عقدين، مسجلًا 5.15% الشهر الماضي. ومع تذبذب العائدات، يحذر الإستراتيجيون من أن بعض الركائز التقليدية التي جعلت من سندات الخزانة الأميركية أساسًا لمحافظ السندات العالمية تبدو الآن أكثر هشاشة.

وقال إستراتيجي السوق العالمية في جي بي مورغان لإدارة الأصول، كيري كريغ: "يكمن الخطر في ارتفاع العائدات نتيجة صدمة تضخمية أو إعادة ضبط توقعات الوضع المالي في الولايات المتحدة".

مقالات مشابهة

  • ميرتس يحذّر من تداعيات مرتقبة مع اقتراب موعد الرسوم
  • إسبانيا تطالب بتعليق اتفاق التعاون الأوروبي مع إسرائيل فورا
  • شراكة أمنية مع الاتحاد الأوروبي.. هل بدأت كندا مرحلة جديدة؟
  • باول يحذّر من تأثير الرسوم الجمركية ويتمسّك بتأجيل خفض الفائدة
  • مأزق دبلوماسي أمام الفيفا قبل كأس العالم.. هل تلعب إيران على الأراضي الأميركية؟
  • البرلمان الأوروبي يُلغي رسوم حقائب اليد: هل يُعيد هذا التصويت تعريف تجربة السفر الجوي؟
  • المخاوف تعود مجددا بشأن السندات الأميركية بعد هدوء الشرق الأوسط
  • الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
  • الاتحاد الأوروبي يحذّر: إغلاق مضيق هرمز قد يشعل فتيل تصعيد إقليمي
  • كيف تسدد رسوم المواقف في الشارقة حال تعطل نظام «SMS»