الرسوم الأميركية الجمركية تعيد رسم خريطة العالم الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
تهدد الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية، حيث طالت هذه الرسوم، كل رقعة في العالم حتى جزر هيرد وماكدونالدز، غير المأهولة على الساحل الغربي من أستراليا.
وأطلق هذا الإعلان، العنان لحرب تجارية عالمية شرسة وتفكك السوق العالمية، من دون أن تستثني حتى وول ستريت، حيث تراجعت قيمة الأسهم بمئات مليارات الدولارات.
وحول العالم، وعلى سبيل المثال، تمثل الولايات المتحدة، أكبر سوق لفيتنام، حيث تشكل صادراتها لأميركا البالغة 30% من ناتجها المحلي الإجمالي، الشريان الرئيس الذي يتغذى عليه نمو اقتصادها. وتمثل إحدى الشركات التايوانية المتخصصة في صناعة الأحذية في فيتنام والمملوكة لشركة أميركية، أفضل مثال للعولمة الحديثة، إلا أنها مهددة من قبل الرسوم الأميركية.
وفي الاتحاد الأوروبي، لا تزال المشاورات جارية لاتخاذ رد الفعل المناسب، مع الاعتراف بأن هذه الرسوم تشكل ضربة تقصم ظهر الاقتصاد العالمي. لكن لا تزال بروكسل، تأمل في أن تؤدي مجموعة من الرسوم الجمركية المضادة والتهديدات والعروض خلال الأسابيع القليلة لمقبلة، لتحقيق نتائج مُرضية، ما يحد من الضرر الذي ربما يلحق بالعلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي تجاوزت قيمتها 1.6 تريليون يورو (1.3 تريليون جنيه استرليني) في عام 2023، بحسب ذا غارديان.
لا يبدو أن أمام أوروبا، خيارات كثيرة غير الرد برسوم مماثلة. وجاءت رسوم ترامب بنحو 20% على ما يقارب كافة صادرات أوروبا لأميركا، إضافة إلى الرسوم المفروضة سلفاً بنحو 25% على المعادن والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار. وإجمالاً، ربما تتأثر 70% أو ما يعادل 380 مليار يورو، من صادرات أوروبا للولايات المتحدة.
وفي حال بقاء التبادل التجاري على ما هو عليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تستقبل الخزانة الأميركية، نحو 80 مليار يورو سنوياً، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع صادرات أوروبا لأميركا، بنحو 50% على المدى المتوسط.
وفي الصين، لم تسلك حكومة بكين سكة التردد التي سارت عليها بروكسل، بل فضلت الرد الفوري، حيث أعلنت رسوم انتقامية قدرها 34% على واردات أميركا بدءاً من 10 أبريل، فضلاً عن فرض قيود على الشركات الأميركية والحد من نشاطها داخل الصين، بحسب فاينانشيال تايمز.
واستعدت الصين مبكراً لمجابهة رسوم ترامب، حيث ظلت الشركات الصينية، تعمل على تحويل سلاسل توريدها لجنوب شرق أسيا، بينما عكفت الحكومة على توقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجنوب العالمي. وانتعشت تجارة الصين، حتى مع الدول التي لا تربطها معها اتفاقية تبادل تجاري مثل البرازيل، حيث بلغت قيمة هذا التبادل 157.5 مليار دولار خلال العام 2023.
وحاولت إدارة ترامب، التصدي لهذه المشكلة، عبر فرض رسوم على الدول التي تنشط فيها الشركات الصينية، بغرض تغيير مسار سلاسل توريدها مثل، فيتنام وتايلاند وكمبوديا، التي ناهزت 46% و36% و49%على التوالي.
ومن بين التدابير الأخرى التي اتخذتها الصين مؤخراً والتي ربما يكون لها التأثير الأكبر على أميركا، وقف استيراد فول الصويا والقمح والذرة، بالإضافة إلى خام النفط وغاز البترول والغاز الطبيعي المُسال.
وتبدو المملكة المتحدة، في وضع أفضل، بالمقارنة مع بقية الدول الأخرى، حيث تخضع فقط للرسوم العالمية عند 10%، لذا ليس من المرجح قيامها بفرض رسوم مقابلة. وما يعضد موقفها، أن صادراتها للولايات المتحدة عند 60 مليار جنيه إسترليني، لا تشكل سوى قدر يسير من ناتجها المحلي الإجمالي. لكن يظل الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة، التي من الممكن أن تتأثر كرد فعل لتأثير الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد الداخلي، من المرجح معاناة المقترضين التجاريين صغاراً كانوا أم كباراً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح وبطء المبيعات، ما ينذر أيضاً بمشاكل تتعلق بالديون، وفقاً لخدمة واشنطن بوست. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الأميركية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الصين تكسب الحرب التجارية
ترجمة: قاسم مكي -
في يناير أعلن الرئيس دونالد ترامب حربا تجارية على الصين. لا يسعدني القول: إن الصين - عدو أمريكا - تكسبها، لكن لا مهرب من الأدلة التي تؤكد ذلك.
يمكنكم أن ترونها في الأرقام الاقتصادية؛ فاقتصاد الصين حقق في المتوسط نموا بنسبة 5.3% في النصف الأول من هذا العام واقتصاد أمريكا 1.25%، ويمكنكم أن ترونها أيضا في فشل ترامب في انتزاع تنازلات مهمة من بكين. فعلى الرغم من إذعان معظم البلدان للتنمُّر التجاري الأمريكي لم تفعل الصين ذلك.
في أبريل رفع ترامب معدل الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%. ردت الصين برسوم بلغت نسبتها 125% على السلع الأمريكية. ثم صعَّد الرئيس شي جينبينج الضغط بتقييد صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يهدد بوقف إنتاج السيارات، والطائرات المقاتلة، ومنتجات أخرى.
كان لزاما على ترامب التراجع، والقبول بخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 30% فيما خفضت الصين رسومها على السلع الأمريكية إلى 10%. ولا زالت الرسوم مجمدة عند هذه المستويات على الرغم من جولات المفاوضات العديدة بين واشنطن وبكين.
حاول ترامب تسويق هذه الاتفاقية باعتبارها «انتصارا تجاريا تاريخيا»، لكنها كانت ببساطة هدنة؛ فهي لم تفعل شيئا تجاه الشكاوى الأمريكية المتطاولة حول إغراق الصين سوق العالم بمنتجاتها، وسرقة الملكية الفكرية، ومخالفات أخرى.
الرسوم الجمركية غير المتكافئة على الواردات الصينية قد لا تبدو سيئة إلى أن تدركوا أنها ستعني ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين، لكن من الواضح أن إدارة ترامب -كجزء من الاتفاقية التي لم يُكشَف أبدا عن تفاصيلها- جمَّدت القيود المفروضة على تصدير تقنية حساسة للصين.
في يوليو صادقت الإدارة الأمريكية على بيع شركة «أنفيديا» رقائق «أتش 20» المتقدمة للصين والتي لديها تطبيقات عسكرية إلى جانب استخداماتها المدنية. ووقعت جماعة من صقور الأمن القومي الجمهوريين والديمقراطيين -من بينهم المسؤولان السابقان في إدارة ترامب مات بوتينجر، وديفيد فايث- خطابا عبرت فيه عن غضبها. جاء في الخطاب «نحن نعتقد أن هذه الخطوة زلَّة استراتيجية، وتعرِّض للخطر التفوق الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي. إنه مجال يعتبر باطراد حاسما في قيادة العالم في القرن الحادي والعشرين». بيع رقائق أنفيديا أحدث مؤشر على تراجع ترامب عن مواجهته مع الصين. كما حالت الإدارة الأمريكية أيضا دون زيارة رئيسة تايوان ورئيس وزرائها للولايات المتحدة بعد اعتراض بكين.
وفي حين يسعى ترامب إلى استرضاء بكين ظل يعكر صفو العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادي الآسيوية بتهديداته المتقلبة بفرض الرسوم الجمركية على صادراتها.
آخر البلدان المتضررة هي الهند الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في مواجهة الصين؛ فقد أعلن ترامب يوم الأربعاء 30 يوليو أنه سيفرض رسوما بنسبة 25% على الهند تعقبها عقوبات إضافية؛ لمعاقبتها على شراء النفط والغاز من روسيا. (رفع ترامب نسبة الرسوم على الهند إلى 50% بعد إضافة 25% أخرى يوم الأربعاء 6 أغسطس- المترجم.)
من المعقول الضغط على الهند؛ لتقليص علاقتها الاقتصادية مع روسيا، لكن هذه الرسوم الجمركية الخرقاء تهدد بالقضاء على جهود بذلت على مدى عقود بواسطة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بما في ذلك إدارة ترامب الأولى؛ لجذب الهند إلى مدار الولايات المتحدة. والآن هنالك مؤشرات على مصالحة بين نيودلهي وبكين.
عقد ترامب اتفاقيات مع شركاء رئيسيين آخرين للولايات المتحدة في المنطقة؛ لفرض رسوم على صادراتها بمعدلات أقل من الرسوم التي هدد بها في أبريل. لكنها تظل أعلى كثيرا من تلك التي كانت قائمة في بداية العام؛ فقد فرض ترامب رسوما بنسبة 20% على فيتنام وتايوان و19% على إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين، و15% على اليابان وكوريا الجنوبية.
أستراليا وهي أحد أوثق حلفاء أمريكا تحصل على رسم جمركي أساسي بنسبة 10%، لكن ترتفع النسبة إلى 50% على الصلب والنحاس والألمونيوم، وإلى 25% على مركبات معينة. وكجزء من مفاوضاته التجارية انتزع ترامب وعودا غامضة من اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي باستثمار مئات البلايين من الدولارات في الولايات المتحدة.
البلدان التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع ترامب يمكنها تنفس الصعداء؛ فهي تعلم أن وضعها ربما سيكون أسوأ، لكن تنمّر ترامب يخلِّف وراءه مشاعر مريرة. لقد وصف مسؤول تجاري ياباني سابق الاتفاقية الأمريكية بالمذلة، وقال عنها اقتصادي ياباني: «إنها غير مقبولة تماما لليابان»، فتلك طريقة غريبة للتعامل مع حلفاء تحتاج إليهم الولايات المتحدة لاحتواء الصين.
بشكل عام؛ ترامب يساعد الصين بتخفيضاته، وتقليصاته في الدبلوماسية الأمريكية، والعون الأجنبي، والاستثمار في البحث العلمي. بل مضى وزير الخارجية ماركو روبيو حتى إلى إقالة موظفي الوزارة الذين ينسقون الرد الدبلوماسي على اعتداءات الصين في بحر الصين الجنوبي.
إلى ذلك؛ محاولات ترامب إغلاق هيئة البث الدولية «صوت أمريكا» هدية أخرى لبكين؛ فمن إندونيسيا إلى نيجيريا تملأ وسائل الإعلام الصينية الفراغ الذي يخلفه صوت أمريكا وراءه. كما فتح قرار ترامب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية واليونسكو الباب واسعا للصين لزيادة نفوذها في هذه المنظمات الدولية.
ثم هنالك خطط ترامب لخفض الدعم الفيدرالي للبحث العلمي بأكثر من 30% ووضْعِ العراقيل أمام الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات في الولايات المتحدة. يحدث هذا فيما تضخ الصين بلايين إضافية في أحدث أنشطة البحث والتطوير؛ فالصين تتقدم على الولايات المتحدة في معظم التقنيات الرائدة بما في ذلك البطاريات، والألواح الكهروضوئية، والسيارات الكهربائية، والطائرات المسيرة، وأنظمة الاتصالات البصرية المتقدمة، وتعلم الآلات والحواسيب عالية الأداء.
رسوم ترامب لن تفعل أي شيء لوقف هذه التطورات، وليس من شأن تخفيضاته للإنفاق على البحث والتطوير، وقيوده على الطلاب الأجانب سوى تسريعها.
«كعب أخيل» الصين منذ مدة طويلة هو الخوف الذي تثيره بسلوكها، وعدم تقديرها للبلدان الأخرى. أمريكا الآن تشبه كثيرا الصين في تصرفاتها، وتدفع الثمن في موقف الرأي العام العالمي منها. لقد وجد استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث مؤخرا في 24 بلدا أن «الآراء عن الولايات أصبحت أكثر سلبية بشكل ملحوظ خلال العام الماضي فيما أصبحت أكثر إيجابية بقدر طفيف تجاه الصين»، وفي بلدان الدخل المرتفع التي شملها الاستطلاع 32% من الآراء الآن محبذة للصين مقارنة بحوالي 35% لأمريكا. هذا التقارب في النظرة إلى البلدين صادم بالنسبة لنا نحن الذين اعتدنا على الاعتقاد بأن أمريكا هي «البلد الطيب» .من الجيِّد أن ترامب يتراجع الآن على الأقل عن حربه التجارية باهظة التكلفة مع الصين وقبل أن تُلحِق ضررا بالغا باقتصاد الولايات المتحدة. وما يُحسَب له أنه يواصل التعاون العسكري، بل يعززه مع حلفاء الولايات المتحدة في آسيا.
لكن هدنة الحرب التجارية تَحِدّ فقط من ضرر سياسات ترامب؛ فهي لا تتحدى النفوذ المتنامي للصين، أو تعزز تنافسية الولايات المتحدة. واقع الحال أن قفزات رسوم ترامب، وتخفيضاته في الموازنة، وقيودُه على الهجرة تُضعِف أمريكا، وتُقَوِّى دون قصد منافستَها الرئيسية.
ماكس بوت زميل أول بمجلس العلاقات الخارجية. أحدث كتبه بعنوان «ريجان: حياته وأسطورته»
الترجمة عن «واشنطن بوست».
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت