الاتحاد الأوروبي يعلن رده على الرسوم الجمركية الأميركية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، رده على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع القادمة من التكتل والتي حيز التنفيذ قبل أيام.
وقال التكتل إنه سيبدأ، بدوره، فرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية المستوردة الأسبوع المقبل في حين اتفق وزراء التجارة في دول الاتحاد على الرغبة في إجراء مفاوضات لإلغاء الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب بدلا من الرد عليها.
يواجه الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، رسوما جمركية 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات ورسوما جمركية "مضادة" 20 بالمئة بدءا من يوم الأربعاء على جميع السلع الأخرى تقريبا، وذلك بموجب سياسة ترامب التي تستهدف الدول التي يقول إنها تفرض رسوما مرتفعة على الواردات الأميركية.
واجتمع الوزراء المعنيون بشؤون التجارة في لوكسمبورج اليوم لمناقشة رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الأميركية. وأكد كثير منهم أن الأولوية هي لإطلاق المفاوضات وتجنب حرب تجارية شاملة.
وقالت وزيرة التجارة الهولندية رينيته كليفر للصحفيين "نحتاج لأن نبقى هادئين وأن نرد بطريقة تسهم في خفض التصعيد. إذا كان هناك تصعيد فوري منا، سينعكس ما يحدث على البورصات في التو. لكننا سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات مضادة إذا اقتضت الحاجة لجعل الأميركيين يأتون إلى طاولة التفاوض".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية تماما على السلع الصناعية.
وقال ماروش شفتشوفيتش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي "عاجلا أم آجلا، سنجلس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ونتوصل إلى حل وسط مقبول للطرفين".
وأضاف أن الاتحاد سيبدأ في فرض رسوم جمركية مضادة مستهدفة على الواردات الأميركية في مرحلة أولى اعتبارا من 15 أبريل، تليها مرحلة ثانية بداية من 15 مايو، وذلك ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم من أوروبا.
الاتحاد الأوروبي مستعد للرد عند الحاجة
قال شفتشوفيتش إنه رغم تفضيله التفاوض مع الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم الجمركية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتصعيد رده على واشنطن بأساليب منها استخدام أداة "مكافحة الإكراه" الاقتصادي التي تسمح للتكتل باستهداف خدمات أميركية أو وضع قيود على السماح للشركات الأميركية بدخول مناقصات مشتريات عامة في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "نحن مستعدون لاستخدام جميع الأدوات لحماية السوق الموحدة".
وجاء هذا الرأي متوافقا مع وجهة نظر وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن.
لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي حثت على توخي الحذر.
وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني المنتهية ولايته إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أنه في موقف قوي إذا كان موحدا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية الولايات المتحدة وزراء التجارة والصناعة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة على الرسوم
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام