المعلمون في العراق.. بين المطالب المشروعة وتحديات الاستجابة الحكومية - عاجل
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أبدى رئيس اتحاد المعلمين في كردستان أحمد كرمياني ،اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، دعمه للمطالب المشروعة التي تقدمت بها نقابة المعلمين العراقيين إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال كرمياني في حديث لـ"بغداد اليوم"، "إننا ندعم جميع المطالب التي قدمتها النقابة والتي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والمعيشية للمعلمين في عموم العراق".
وأكد أن "هذه المطالب تعبر عن الاحتياجات الحقيقية لجميع الكوادر التعليمية، بما في ذلك معلمو إقليم كردستان، وتهدف إلى الارتقاء بالعملية التربوية في البلاد".
وأضاف أن "وحدة الصف النقابي التعليمي في كافة أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، تعد ركيزة أساسية لبناء نظام تعليمي متطور قادر على تلبية متطلبات المرحلة الراهنة"، مشيراً إلى أن "تلبية هذه المطالب سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تحسين جودة التعليم وتطوير قدرات الكوادر التعليمية في عموم العراق".
وشدد على أن "الإيمان بأن الاستثمار الجيد في المعلم هو استثمار حقيقي لخدمة مستقبل الوطن، فالمعلم هو حجر الأساس في بناء الأجيال وتشكيل مستقبل البلاد".
وتابع: "بناءً عليه، نتضامن مع نقابة المعلمين العراقيين، ونضم صوتنا إلى صوتها في المطالبة بتحقيق جميع المطالب المقدمة لكافة المعلمين في المناطق المختلفة في العراق، بما فيها إقليم كردستان".
واختتم بالقول: "إننا في اتحاد معلمي كردستان ندعو الحكومة المركزية إلى الاستجابة السريعة لهذه المطالب المشروعة، ونؤكد استعدادنا للتعاون والتنسيق مع نقابة المعلمين العراقيين لمتابعة تنفيذها بما يخدم مصلحة المعلمين والعملية التربوية في عموم العراق".
وفي وقت سابق من، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية دانا صالح، على شمول الكوادر التربوية في العراق بتخصيصات قطع الأراضي، فيما قارن مع مطالب الكوادر التدريسية في الإقليم.
وقال صالح في حديثه لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية، ممثلة برئيس الوزراء، استجابت بسرعة لمطالب الكوادر التربوية فور قيامهم بالاحتجاج والإضراب عن الدوام".
وأضاف أنه "منذ سنوات، والكوادر التربوية في الإقليم تحتج وتطالب بحقوقها وتضرب عن الدوام، وحتى الآن لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم".
وأشار إلى أنه "في العام الماضي، قررت حكومة الإقليم تخصيص قطع أراضٍ للكوادر التربوية والموظفين، ولكن بعد أكثر من عام تبين أن هذه الوعود كانت لإسكات التظاهرات وإنهاء الاحتجاج، ولم تف الحكومة بوعودها حتى الآن هذا الفرق بين حكومة تستجيب لمطالب موظفيها وأخرى تتجاهل المطالب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التربویة فی
إقرأ أيضاً:
إغلاق منشآت ومحال صرافة جديدة لمنع التلاعب بأسعار الصرف
واصلت السلطات المصرفية والأمنية في المحافظات المحررة تنفيذ سلسلة إجراءات صارمة تستهدف محلات ومنشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة. وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة بالعملة والممارسات التي تهدد استقرار السوق المالي.
أصدر محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، قرارات قضت بإيقاف وسحب تراخيص منشأتين للصرافة بسبب مخالفتهما للقوانين المنظمة لأعمال الصرافة. وشملت القرارات إيقاف ترخيص منشأة "ريدان للصرافة" وإغلاق مقرها، وسحب الترخيص الممنوح لفرع شركة "الأحقاف للصرافة" في مدينة عتق بمحافظة شبوة وإغلاق مقرها.
وأوضح البنك أن القرارات دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ صدورها، استنادًا إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن مخالفات استوجبت اتخاذ هذه الخطوة بما يحقق المصلحة العامة.
وفي سياق متصل، نفذت الأجهزة الأمنية في مديرية سيئون حملة لإغلاق سبعة محلات صرافة تعمل دون ترخيص رسمي من البنك المركزي، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة بحقها. وشهدت الحملة مشاركة نيابة الأموال العامة وشرطة المديرية وفرع البنك المركزي، واستهدفت المحلات المخالفة لقانوني الصرافة وغسل الأموال.
وفي محافظة مأرب، قامت السلطة المحلية بالتنسيق مع فرع البنك المركزي ونيابة الأموال العامة بحملة ميدانية لضبط أسعار السلع وإغلاق المحلات المخالفة وغير المرخصة، شملت مناطق العرقين والرويك، وفقًا لإعلام السلطة المحلية. وقد أكدت الجهات المشاركة أن الحملات ستستمر لضمان تنظيم سوق الصرافة وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار العملة الوطنية وتسهم في عمليات غسل الأموال.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات مشددة ينفذها البنك منذ ثلاثة أسابيع، شملت إيقاف وسحب تراخيص نحو 60 منشأة وفرع صرافة، في إطار مساعيه للحد من المضاربة غير المشروعة بالعملة وتنظيم العمل المصرفي. ويؤكد البنك المركزي استمرار حملاته الرادعة لتعزيز الالتزام بالمعايير القانونية والمصرفية، وضمان حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، بما يعكس جدية السلطات المالية في استقرار السوق المالي وطمأنة المواطنين والمستثمرين.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم