حملة أمنية في سيئون تغلق محلات صرافة مخالفة بأمر قضائي
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
نفذت الأجهزة الأمنية في مديرية سيئون، الخميس، حملة ميدانية استهدفت 7 محلات صرافة تعمل دون ترخيص رسمي من البنك المركزي اليمني، وذلك بناءً على أحكام قضائية صادرة بحق تلك المنشآت.
الحملة، التي شاركت فيها نيابة الأموال العامة، وشرطة مديرية سيئون، وفرع البنك المركزي، جاءت في إطار جهود مشتركة لضبط المخالفات وتنظيم سوق الصرافة بما يتوافق مع القوانين النافذة، لا سيما قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.
وأكدت الجهات المعنية استمرار حملاتها لضبط المخالفين والحد من الممارسات غير القانونية التي من شأنها التأثير سلباً على استقرار العملة الوطنية، والمساهمة في أنشطة مالية مشبوهة تهدد الاقتصاد المحلي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
المركزي يطالب شركات الصرافة بسرعة تقديم بيانات حساباتها
أصدر مصرف ليبيا المركزي منشورًا موجهًا إلى شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها، دعا فيه إلى الإسراع في تقديم بيانات حساباتها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وذلك في إطار تنظيم آليات التعامل بالنقد الأجنبي استعدادًا لبدء تقديم خدمات بيع وشراء العملات والتحويلات الخارجية والفورية عبر شركات تحويل الأموال العالمية.
وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، ووفقًا لسلسلة منشورات سابقة نظمت عمليات بيع العملة الأجنبية بهامش ربح لا يتجاوز 7%، وفتحت المجال للمصارف لإنشاء حسابات بالنقد الأجنبي لصالح شركات ومكاتب الصرافة وتغذيتها من مصادر معتمدة.
وطالب المصرف الشركات والمكاتب بتقديم معلومات تشمل: اسم الشركة أو المكتب، عنوان المقر، أرقام الحسابات حسب نوع العملة، اسم المصرف والفرع، اسم المخول بالتصرف في الحسابات، إضافة إلى القيمة التقديرية الشهرية بالعملة الأجنبية مصنفة حسب كل خدمة تقدمها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الرقابة على نشاط الصرافة وضمان انضباط سوق النقد الأجنبي.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء