خوري: الإمارات تتبنى نهج احترام سيادة الدول
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
شارك أحمد مير هاشم خوري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد في طشقند بأوزبكستان.
كما شارك في المؤتمر كل من الدكتورة موزة محمد الشحي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضوتا المجلس الوطني الاتحادي، حيث عقد المؤتمر تحت عنوان «إحياء الذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ»، الذي انعقد عام 1955 وكان أحد مخرجاته تأسيس حركة عدم الانحياز، والذي تم فيه وضع المبادئ العشرة التي أرست أسس التعاون والتضامن بين الدول الساعية إلى الاستقلال، والعدالة، والتنمية المستدامة.
وأكدت الشعبة في مداخلة تقدم بها أحمد خوري، أن دولة الإمارات تبنت نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز، واحترام سيادة الدول، والدبلوماسية الفاعلة، وذلك ترجمة لنهج الدولة بأن استقلال الدول لا يقتصر على السياسة فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد والتكنولوجيا. ولهذا، أطلقت الدولة استراتيجيات لتمكين الدول الصديقة من الوصول إلى التكنولوجيا، مثل دعم مشاريع الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في إفريقيا وآسيا، كما تدعم الإمارات مشاريع اقتصادية عبر مبادرات مثل «ممرات التجارة والاستثمار في آسيا وإفريقيا»، التي تحقق التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن دولة الإمارات تعد من أكبر المساهمين في المساعدات الإنمائية للدول النامية، حيث تجاوزت مساعداتها الخارجية 320 مليار درهم منذ عام 1970 وحتى 2024. وتغطي هذه المساعدات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والقضاء على الفقر، وتمكين الشباب والمرأة، ما يعكس التزام الإمارات بدعم التنمية المستدامة عالمياً، كما أن الإمارات تعد نموذجاً عالمياً في التعايش السلمي والتنوع الثقافي.
كما أكدت الشعبة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دولة الإمارات، حيث استضافت مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في عام 2023، وفيها تم إقرار «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي أسهم في التزام الدول بتدشين مرحلة جديدة في العمل المناخي، ، كما استضاف المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع البرلماني على هامش (COP28) بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، الذي اعتمد وثيقة برلمانية تعزز دور البرلمانات في تشجيع الحكومات على تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، التكنولوجيا النظيفة، والممارسات المستدامة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشعبة البرلمانية الإماراتية التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدبيبة للشؤون الاجتماعية: ندعو إلى دمج قضايا ذوي الإعاقة في جميع محاور التنمية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة، وفاء أبوبكر الكيلاني خلال مشاركتها في الحدث العربي رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن ليبيا تواصل العمل على تحديث التشريعات وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن دمج هذه الفئة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع.
وشددت الكيلاني، أمام نظرائها وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، على أهمية الانتقال من مفهوم الرعاية إلى المشاركة، داعية إلى تضمين قضايا الإعاقة بشكل واضح وشامل في مسودة “إعلان القمة العالمية للتنمية الاجتماعية”، باعتبار أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ضرورة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة.
كما أكدت على ضرورة دمج قضايا الإعاقة في مختلف محاور التنمية، باعتبارها مسؤولية جماعية وتوجهًا استراتيجيًا.
وثمّنت الوزيرة مبادرة “العيش باستقلالية” التي أطلقتها جامعة الدول العربية، واعتبرتها نموذجًا واعدًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال، داعية إلى تحويلها إلى برنامج سنوي يُعمم على الدول الأعضاء ويُبنى على الممارسات الناجحة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التزام ليبيا، عبر عضويتها في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تطوير سياسات اجتماعية منصفة، تضمن الكرامة والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مسارات التنمية المستدامة، وفق قولها.