انطلاق المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والإقليمي العاشر للشمول التأميني بإفريقيا.. 7 مايو
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بإفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025 خلال الفترة من 7-9 مايو 2025 - الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وMicroinsurance Network بالأقصر.
ويأتي هذا المؤتمر تحت عنوان "الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في إفريقيا"، ومن المتوقع أن يصل عدد الحاضرين بالمؤتمر لأكثر من (500) مشارك ممثلين لكبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة متميزة من السادة القائمين على صناعة التأمين بمصر.
ويهدف هذا المؤتمر للتأكيد على أهمية دور قطاع التأمين بالتعاون مع مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التأمين متناهي الصغر والتجارب الدولية والعالمية.
هذا وسوف يستعرض المؤتمر المحاور التالية: -
_إلقاء الضوء على المشهد العالمي للتأمين الشامل وانعكاسه على إفريقيا ومصر.
_دعم البنية التحتية للشمول التأمينى.
_أحدث التوجهات الداعمة للتأمين الزراعي الشامل في ظل تحديات تغير المناخ.
_الابتكار الحديثة في قنوات التوزيع وتعزيز دور مؤسسات التمويل متناهى الصغر في تحقيق الشمول التأمينى.
_الإستراتيجيات المتعلقة بالربح والخسارة في التأمين الشامل: كيف يصبح هذا النوع من التأمين مربحاً؟
وتوقع علاء الزهيري - رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أن يكتسب مؤتمر هذا العام أهمية خاصة، حيث يجسد مثالاً استثنائياً للتعاون العالمي، إذ يستضيفه الاتحاد بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وشبكة التأمين متناهي الصغر (Microinsurance Network).
وتقف أفريقيا عند نقطة تحول حاسمة، حيث تمتلك إمكانات هائلة لإحداث تحول في مشهدها الاقتصادي من خلال قوة التأمين، ومع تزايد عدد سكان القارة بسرعة، وتنوع اقتصاداتها، وتزايد التحديات المالية، أصبحت الحاجة ملحة إلى حلول مبتكرة تعمل على توسيع نطاق الوصول إلى التأمين في جميع أنحاء القارة.
ومن هنا، يشكل هذا المؤتمر فرصة ذهبية لجميع الأطراف المعنية للتعاون من أجل تعزيز الشمول المالي، وابتكار نماذج تأمينية أكثر سهولة، وفعالية، وبأسعار معقولة للجميع. وهو ما سينعكس بدوره على سد الفجوة في الوصول إلى التأمين، وخلق مستقبل أكثر شمولا لمختلف شعوب أفريقيا بما في ذلك مصر.
وخلال المؤتمر سنناقش الحلول المبتكرة، ونستعرض الأطر التنظيمية، ونسلط الضوء على قصص النجاح التي يمكن أن تلهم وتوجه جهودنا. وسنعمل معًا على مواجهة التحديات المتعلقة بالتكلفة، والوعي، وسهولة الوصول، بهدف بناء منظومة تأمينية أكثر مرونة وشمولاً.
ويمثل انطلاق فعاليات هذا المؤتمر خطوة محورية نحو تعزيز الشمول التأميني، وهو ما يسهم في تمكين الأفراد، وحماية المجتمعات، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء قارتنا.
جدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.
ويهدف الاتحاد إلى:
- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
- التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.
- توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.
- توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إفريقيا والشرق الأوسط التمويل متناهي الصغر التأمين المصري البنية التحتية التنمية المستدامة التنمية المستدام الاتحاد بالتعاون الشمول التأميني المؤتمر الرابع المؤتمر الإقليمي شرکات التأمین هذا المؤتمر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسهم شركات السيارات الصينية بعد تعهدها بسداد مدفوعات الموردين
ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الصينية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن تعهدت كبرى شركات الصناعة بتسديد مدفوعات للموردين في غضون 60 يومًا استجابة لمطالبات في الآونة الأخيرة من شركات صلب تعاني من فترات سداد طويلة وضغوط تنظيمية، وذلك في تزايد لتبعات حرب أسعار شرسة.
وأصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة في مارس/آذار الماضي تطلب من الشركات الكبرى تسوية معظم المدفوعات مع الموردين في غضون 60 يوما ودخلت تلك القواعد حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران الجاري، غير أن موردين عبروا عن قلقهم من وجود ثغرات ربما تؤدي للتحايل على هذه القواعد.
الشركاتومن بين شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالامتثال للقواعد -اليوم الأربعاء- شركات بي.واي.دي، وشيري، وشركات أصغر مثل إكس.بنغ وشاومي، وقطعت أيضا مجموعتا قوانغتشو وفاو للسيارات المملوكتان للدولة تعهدات مماثلة أمس الثلاثاء.
وارتفع سهم شركة بي.واي.دي 3.83% إلى 17.94 دولارا، في حين زاد سعر سهم شاومي 1.22% إلى 6.89 دولارات. وارتفع سهم قوانغتشو 1.82% إلى 0.36 دولار.
تأتي هذه التعهدات بعد أن استدعت وزارة الصناعة الصينية شركات صناعة السيارات إلى اجتماع قبل أيام لطلب وضع حد لحرب الأسعار الشرسة وللإفراط في المنافسة، وهي عوامل فرضت ضغوطا هائلة على سلسلة التوريد في القطاع.
إعلانورغم ذلك اضطرت جمعية الحديد والصلب الصينية إلى نشر بيان -أمس الثلاثاء- قالت فيه إن شركات الصلب تعاني من ضآلة هامش الربح وتزايد الضغوط على السيولة بسبب طلب بعض شركات السيارات خفض الأسعار بأكثر من 10% منذ العام الماضي بينما ترجئ مدفوعاتها لعدة أشهر.
وتصاعدت حدة التوتر في قطاع السيارات في الصين في وقت لم تظهر فيه أي مؤشرات تذكر على أن حرب الأسعار التي بدأت في أوائل 2023 ستهدأ.
ودعا تجار سيارات هذا الشهر شركات تصنيع السيارات إلى التوقف عن توريد أعداد كبيرة منها للوكلاء، قائلين إن حرب الأسعار المستعرة تضر بالتدفق النقدي لديهم بما يخفض ربحيتهم مما أجبر بعضهم على الإغلاق.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف