السبت.. افتتاح ميدان الوحدة للرماية التقليدية بإبراء
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تشهد ولاية إبراء يوم السبت المقبل الافتتاح الرسمي لميدان الوحدة للأسلحة التقليدية، برعاية سعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية، والذي ستُقام من خلاله مسابقة الرماية بالأسلحة التقليدية (السكتون) على مستوى ولايات شمال وجنوب الشرقية، لمسافة 50 مترًا للفرق والفردي، بعدما أكملت اللجنة المشرفة استخراج كافة التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة.
وأكد سليمان بن ناصر المسكري، رئيس فريق الرماية التقليدية بولاية إبراء، بأن الدعوة وُجهت لجميع الرماة في ولايات محافظة شمال وجنوب الشرقية، والراغبين بالمشاركة في أولى المسابقات، والتي تُعد التدشين الرسمي لهذا الميدان الذي تم إنشاؤه بجهود أهلية وبدعم حكومي ومجتمعي، بعدما أصبحت الحاجة ماسة لتطوير بعض المرافق ليواكب ميادين الرماية الأخرى، بحيث يستطيع هذا الميدان تنظيم واستضافة البطولات، بالإضافة إلى أن يكون مهيأً لأبناء الولاية لممارسة هواية الرماية بالأسلحة التقليدية في مكان رياضي متكامل، يتناسب مع عراقة هذه المسابقة.
موضحًا أن هذا المشروع جاء من منطلق تعليم الناشئة أسس الرماية التقليدية، لارتباطها بالمواطن العُماني منذ القدم، وما تُشكّله من هواية للشباب العُماني في التنافس وحصد البطولات في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز رماة الولاية للمشاركة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية. لذلك، سعى أهالي ولاية إبراء لإنشاء ميدان للرماية التقليدية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة باسم "ميدان الوحدة للرماية التقليدية"، وبجهود حكومية وأهلية.
وأشار المسكري إلى أن هذا الميدان الجديد يتميز بمساحة كبيرة وتجهيزات حديثة تلبي احتياجات ممارسي الرماية، حيث يقع ميدان الرماية في منطقة سيح الشخابيط بولاية إبراء، على مساحة 50 ألف متر مربع، ويتكون الميدان من قسمين رئيسين: القسم الأول مخصص للرماية بالأسلحة الخفيفة على مسافة 50 مترًا لبندقية السكتون، أما القسم الثاني، فهو للرماية بالأسلحة الثقيلة على مسافة 160 مترًا، ويتسع لـ41 راميا.
ويزخر الميدان بمرافق متكاملة لخدمة ممارسي الرماية والجمهور، بما في ذلك مكاتب إدارية، وغرفة لتجهيز الأهداف، ومظلة تحكيم، ومنصة للجمهور، ومظلة انتظار للرماة، ودورات مياه، إضافة إلى ساحة للرماة، ومنصة للأهداف.
وأوضح رئيس فريق الرماية التقليدية بولاية إبراء أن المسابقة ستشتمل على مسابقة الفرق، وكذلك الفردي لمسافة 50 مترًا لبندقية السكتون، حيث سيتم تكريم الفائزين من المركز الأول وحتى الخامس عشر بجوائز نقدية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السعدي: ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027 دعم غير مسبوق لصادرات الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
تم يوم الأربعاء 28 ماي 2025، التوقيع على ميثاق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في حفل رسمي شهد حضور ومشاركة عدد من القطاعات الوزارية، من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشياً مع أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026.
وأكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقيلدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يروم هذا الميثاق إرساء دينامية جديدة ومستدامة لتطوير الصادرات المغربية، مع إيلاء اهتمام خاص بمنتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التي تمثل مكوناً أساسياً من الهوية الاقتصادية والثقافية الوطنية.
وأضاف أن الميثاق يعتمد على أربعة محاور استراتيجية رئيسية. أولها، مواكبة موجهة للمقاولات، عبر تخفيض الحد الأدنى لرقم المعاملات السنوي إلى مليون درهم فقط بالنسبة لمقاولات الصناعة التقليدية الراغبة في ولوج الأسواق الدولية لأول مرة، في حين تم تحديده في مليوني درهم لباقي الفاعلين، بهدف توسيع قاعدة المصدرين وفتح المجال أمام وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة.
ويشمل المحور الثاني، يضيف السعدي، إحداث آلية تأمين عمومية جديدة، تروم تغطية المخاطر المرتبطة بالتصدير، لتمكين المقاولات من مواجهة التقلبات التي قد تعترض ولوجها إلى الأسواق الخارجية، في ظل سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار.
أما المحور الثالث، يشير السعدي، فيتمثل في تعزيز الترويج للصادرات، من خلال تثمين العرض الوطني، بما في ذلك منتجات الصناعة التقليدية، وفتح آفاق جديدة في الأسواق الواعدة، عبر استراتيجيات تسويقية موجهة ومبتكرة.
ويهم المحور الرابع، يؤكد المتحدث ذاته، تنزيل إجراءات أفقية داعمة، تشمل رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث لجنة لليقظة والذكاء التجاري، إلى جانب اعتماد مقاربة ترابية تروم تعبئة الجهات والفاعلين المؤسساتيين، وجعلهم شركاء فاعلين في الدينامية التصديرية الجديدة.
وشدد السعدي على أن هذا الميثاق يمثل دفعة قوية لتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، ورافعة حقيقية للارتقاء بمكانة “صُنع في المغرب” على الساحة الدولية، وترجمة فعلية لإرادة جماعية تسعى إلى تعزيز التنافسية وتوسيع نطاق حضور المنتوج المغربي في الأسواق العالمية.