صدق الرئيس السيسي على قانون الضمان الإجتماعي، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بالإجماع.

 ويستهدف قانون الضمان الإجتماعي، مراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية لهم تعينهم في ظل الظروف الاقتصادية . وحدد القانون آليات استحقاق الدعم النقدي، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً. عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الضمان الإجتماعي مجلس النواب الرئيس السيسي السيسي دعم نقدي المزيد الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

الغرامة والحبس عامين عقوبة الاستغلال المادي وفقا للقانون

واجه قانون العقوبات، جرائم الاستغلال المادي بعقوبات مشددة؛ لردع كل من خالف أحكام القانون باستغلال فرصة ضعف شخص

وفي هذا الصدد، نصت المادة (٣٣٨) من القانون علي أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص، وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات، أو على تنازل عن أوراق تجارية، أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.

ويعاقب القائم بهذا الفعل، أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور؛ فتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.


كما يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.


وإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الـ 5 سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

طباعة شارك قانون العقوبات عقوبة حبس غرامة الاستغلال المادي

مقالات مشابهة

  • إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية في هذه الحالة .. طبقًا للقانون
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
  • غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون
  • تركيب الفاميه بالسيارة يعرضك للمساءلة القانونية طبقا لقانون المرور
  • الغرامة والحبس عامين عقوبة الاستغلال المادي وفقا للقانون
  • صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة.. الأحد
  • وزير الطوارئ يبحث مع الاتحاد الأوروبي التحديات التي تواجه عودة اللاجئين وإمكانية تقديم الدعم
  • معاش أبوك هيكمل معاك.. قيمة معاش الأب المتوفى للابن في قانون التأمينات الجديد
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون