الإمارات.. التزام ثابت بالاتفاقات الدولية للبيئة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترسم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الخاصة بالبيئة والتي وقعت عليها دولة الإمارات مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية والكيانات البيئية، مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة، حيث تفتح آفاقاً جديدة لترسيخ الاستدامة ليس فقط على مستوى الإمارات، بل والعالم، بعد أن باتت هذه الاتفاقيات من أهم المحددات التي تنسج شكل العلاقات بين الدول.
وتسعى دولة الإمارات عبر توقيعها على المعاهدات الدولية البيئية المختلفة إلى وضع إطار عمل قوي ومرن في إطار القانون الدولي، الأمر الذي يساعد على وضع مبادئ تنظيمية متناغمة ترسم خريطة طريق مواجهة التحديات المناخية وترسخ استدامة الحياة على كوكب الأرض وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. ووقعت دولة الإمارات على أكثر من 30 معاهدة واتفاقية دولية وبروتوكولاً خاصاً بحماية البيئة والموارد الطبيعة، حيث يأتي ذلك في إطار بحث الدولة عن ترسيخ الاستدامة في كافة القطاعات، والسعي وراء الارتقاء بالحاضر، والتطلع إلى مستقبل مستدام مبني على الموازنة بين استحقاقات صون البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وبين متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي.
فرص استثمارية خضراء
وتدرك دولة الإمارات دور الاتفاقيات البيئية في بناء جسور من التعاون الدولي المشترك الذي يعود بالكثير من الفرص الاستثمارية الخضراء على اقتصادات الدول المختلفة، بفضل مساهمة هذه المعاهدات في تطوير إجراءات حماية البيئة من التلوث، عبر تبني سياسات وإجراءات ملزمة للدول الأعضاء للحد من التأثيرات الضارة على البيئة.
وتسعى المعاهدات البيئية إلى تعزيز مفهوم الاستدامة، الذي يتعلق بتلبية احتياجات الأجيال الحالية من دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها، من خلال التزام الدول الموقعة على تنفيذ التدابير المستدامة، التي تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي واستدامة الأنظمة البيئية.
وتوفر المعاهدات الدولية منصة للتعاون والتنسيق بين الدول للتعامل مع قضايا بيئية عابرة للحدود، حيث يمكن أن تساهم هذه المعاهدات في تشجيع التبادل المعرفي والتكنولوجي وإيجاد مصادر بديلة للتمويل بين الدول، وتعزيز التضامن الدولي في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، كما تضع هذه المعاهدات آليات رقابية لضمان التزام الدول بتنفيذ التزاماتها، إذ تسهم في زيادة الشفافية والتغييرات الإيجابية في مجال حماية البيئة، وهو ما يساهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتعزيز استدامة الكوكب للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتسعى دولة الإمارات عبر هذه الاتفاقيات إلى وضع سياسات كفيلة بإيجاد حلول مستدامة لكافة الضغوط والتحديات ذات الصلة باستدامة البيئة، لذلك أولت عملية الاستثمار في البيئة ومصادرها المتنوعة الأولوية القصوى بين استثماراتها التنموية المتعددة في مختلف القطاعات.
وأصبحت دولة الإمارات بفضل حرصها على ترسيخ التعاون بين كافة الدول في مجال البيئة حجر أساس وشريكاً رئيساً في الحفاظ على استدامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية على مستوى العالم، ويرجع ذلك إلى إيمان الدولة الراسخ بأن تحقيق رفاهية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتحققا على حساب استدامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويعتبر اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، تقديراً لدورها الريادي في تعزيز العمل الجماعي في حماية الأرض والموارد لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا في الحاضر والمستقبل، وكذلك رعاية المبادرات العالمية الرامية إلى حماية البيئة وإيجاد الحلول المناسبة لتحديات التغير المناخي على مستوى العالم.
ويبرز محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وهو ما ينسجم مع أهداف دولة الإمارات من التوقيع على المعاهدات البيئية الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستدامة في كافة القطاعات المختلفة.
حجر الأساس
ووضعت اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث وبروتوكولها، حجر الأساس لمرحلة توقيع الدولة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة، وذلك في الأول من أبريل من 1979، وتستهدف الاتفاقية حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها من خلال منع ومكافحة التلوث البحري الناجم عن قيام الإنسان، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال أي مواد أو مصادر للطاقة إلى البيئة البحرية يترتب عليها أو يحتمل أن تترتب عليها آثار ضارة كالإضرار بالمواد الحية وتهديد صحة الإنسان وإعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك وإفساد صلاحية مياه البحر للاستخدام.
وفي مارس 1989 وقعت دولة الإمارات على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، حيث تنظم هذه الاتفاقية نقل النفايات والنفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ومحاربة الاتجار غير المشروع بها خاصة في الدول النامية، وحماية الصحة البشرية والبيئة عن طريق التحكم الصارم بالآثار المعاكسة التي قد تنتج عن توليد وإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وذلك عن طريق العمل على التقليل إلى أدنى حد ممكن من توليد هذه النفايات ومن الكميات التي تنقل منها ومعالجتها، والتخلص منها في أقرب نقطة ممكنة من مكان توليدها بطريقة سليمة بيئياً.
حماية الأوزون
ولتأكيد التزامها بالجهود الدولية الهادفة إلى المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان، انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام 1989 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم/204/11/، وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول بتاريخ 13-12-1989.
كبح التدخلات البشرية الخطرة
في 20 ديسمبر 1995 توقيع الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تستهدف الوصول إلى تثبيت تراكيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي. وتولي الاتفاقية الاعتبار التام للاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالبلدان النامية ولا سيما تلك المعرضة بشكل خاص للتأثر بالنتائج الضارة الناجمة عن تغير المناخ، وذلك من خلال التأكيد على مبدأ المسؤولية المشتركة.
ويعني تغير المناخ وفقاً للاتفاقية: «تغيراً في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي والذي يمكن ملاحظته، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة».
وعززت دولة الإمارات تعاونها في حماية البيئة من التغيرات المناخية بالتوقيع في شهر مارس من عام 1998 على بروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها والذي يستهدف تنظيم وتقنين عملية نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود في المنطقة البحرية لدول المنظمة للتقليل من الآثار الضارة لهذه النفايات على الصحة العامة والبيئة، بمراعاة الضوابط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
مكافحة التصحر
رسخت دولة الإمارات الجهود العالمية الرامية لمكافحة التصحر بالتوقيع في الحادي والعشرين من أكتوبر 1998 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتسعى هذه الاتفاقية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجاف الشديد أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة على جميع الأصعدة، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن ال21 بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة.
وواصلت دولة الإمارات جهودها الرامية إلى ترسيخ استدامة الموارد الطبيعية بالتوقيع في ال24 من نوفمبر من عام 1999، على اتفاقية التنوع البيولوجي والتي تستهدف صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطريقة ملائمة، ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات.
وحددت الاتفاقية التنوع البيولوجي بأنه «تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية التي تعد جزءاً منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية».
بروتوكول كيوتو
وقعت دولة الإمارات في 29 ديسمبر 2004 على بروتوكول كيوتو، الذي يقضي بإلزام الدول الصناعية بتخفيض مجموع انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 5% على الأقل مقارنة بما كانت عليه في عام 1990 خلال فترة الالتزام الأولى، أما الدول النامية فلم يرتب عليها البروتوكول أي التزامات جديدة.
ودعمت دولة الإمارات الجهود العالمية الرامية إلى الحفاظ على الأراضي الرطبة عبر الانضمام في ال6 من فبراير 2007 إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية – رامسار، التي خرجت إلى النور في ديسمبر 1975، وتستهدف المحافظة على الأراضي الرطبة وحسن استخدامها من خلال التعاون على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في العالم.
اتفاق باريس
انضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري (ماربول 1978/1973)، في 27 أبريل 2007، وتستهدف الاتفاقية منع التلوث النفطي الناجم عن حركة السفن وعملياتها الروتينية والحوادث. بالإضافة إلى منع التلوث الذي قد ينجم عن المواد الكيمياوية والمواد الضارة ومياه المجاري. وتوجت دولة الإمارات سعيها الحثيث إلى ترسيخ التعاون الدولي في مجال الحفاظ على استدامة البيئة بالتوقيع على اتفاق باريس في الثاني والعشرين من أبريل 2016، لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية والذي يهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
وتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ، ودعا الاتفاق الدول إلى تعزيز التزاماتها بمرور الوقت. ويوفر الاتفاق طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها مع إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَين عن الأهداف المناخية للدول. كما يوفر اتفاق باريس إطاراً دائماً يوجه الجهد العالمي لعقود مقبلة، والهدف هو رفع مستوى طموح الدول بشأن المناخ بمرور الوقت. ولتعزيز ذلك، نصَّ الاتفاق على إجراء عمليتَي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات. ويمثل اتفاق باريس بداية تحول نحو عالم منخفض الكربون - ولا زال هناك الكثير مما يتعين القيام به. ويعد تنفيذ الاتفاق أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنه يوفر خريطة طريق للإجراءات المناخية التي من شأنها تقليل الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة المناخ التغير المناخي تغير المناخ حماية البيئة الحفاظ على البيئة المحافظة على البيئة على الموارد الطبیعیة التنوع البیولوجی النفایات الخطرة استدامة البیئة دولة الإمارات حمایة البیئة الإمارات على تغیر المناخ الرامیة إلى على اتفاقیة عبر الحدود الحفاظ على على اتفاق عن طریق من خلال
إقرأ أيضاً:
زخم التقاضي المناخي عالميا يوقظ آمال تحقيق العدالة المناخية
يشير تقرير التقاضي المناخي العالمي 2025 إلى تنامي مطرد للقضايا المتعلقة بالمناخ والبيئة، خصوصا بعد القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وهو ما يمهد الطريق أمام إمكانية تحقيق العدالة المناخية الغائبة، حسب المتابعين.
ويحلل التقرير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز سابين لقانون تغير المناخ في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا الأميركية، القضايا والقرارات والاتجاهات المعلقة في الفترة ما بين 2023 و2025، استنادا إلى قاعدة بيانات التقاضي المناخي التي يحتفظ بها مركز سابين.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تقرير: أسواق الكربون حل زائف لأعباء القارة الأفريقية المناخيةlist 2 of 4استثمارات أوروبا تستنزف موارد مصر والمغرب وتفاقم أزمة المناخlist 3 of 4منظمات عالمية تطالب مؤتمر الأطراف بمعالجة الجذور التاريخية لأزمة المناخlist 4 of 4التغير المناخي في جلسات محكمة العدلend of listويشير التقرير إلى توسع مجال التقاضي المناخي بشكل كبير، والذي يُعرَف بالحالات التي تثار فيها قضايا جوهرية في القانون البيئي أو الحقيقة المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ أو التكيف معه أمام القضاء، مقارنة بالحالات الأولى التي كانت على استحياء في ثمانينيات القرن الماضي.
وكان أهم قرار في سياق البحث عن العدالة المناخية هو الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في يوليو/تموز الماضي، والذي مهّد الطريق أمام الدول لرفع دعاوى قضائية على بعضها البعض بشأن تغيّر المناخ، بما في ذلك انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويشير التقرير إلى أنه في يونيو/حزيران 2025، رفعت نحو 3099 قضية تتعلق بالمناخ في 55 ولاية قضائية وأمام 24 هيئة دولية أو إقليمية.
وكانت الولايات المتحدة الولاية القضائية الأكثر نشاطا بـ1986 حالة، ويشير التقرير أيضا إلى نمو كبير في مناطق أخرى، بما في ذلك الجنوب العالمي، حيث تم تسجيل 305 حالات.
وشهدت 4 دول، هي أستراليا والبرازيل والمملكة المتحدة وألمانيا أكثر من 51 حالة لكل منها، بينما أصدرت المحاكم والهيئات القضائية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2024 أحكاما تاريخية وفتاوى استشارية توضح التزامات الدول المناخية من بينها:
إعلان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2024): في قضية مثيرة للجدل، رأت المحكمة أن عدم كفاية العمل المناخي يمكن أن يشكل انتهاكا للحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية، وطالبت من الدول اعتماد أهداف ملزمة للحد من الانبعاثات بما يتفق مع العلم، وإنشاء واجب قائم على حقوق الإنسان للتخفيف من تغير المناخ. المحكمة الدولية لقانون البحار (2024): أكدت المحكمة أن غازات الدفيئة تشكل تلوثا بحريا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وفرضت التزامات واضحة بالعناية الواجبة على الدول. محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان (2025): أكدت أن الحق في بيئة صحية محمي بموجب الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان وحقوق الطبيعة المعترف بها. محكمة العدل الدولية (2025): أعلنت أن الدول لديها التزامات ملزمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، لمنع الضرر المناخي، وتنظيم الانبعاثات، ودعم الدول الضعيفة.كما تلقت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هذا العام التماسا من اتحاد المحامين الأفريقيين، تطلب من المحكمة تحديد التزامات حقوق الإنسان للدول الأفريقية في سياق تغير المناخ.
وبالإضافة إلى الأحكام الدولية، فإن التقاضي بات يتنوع محليا، وتركز القضايا المرفوعة ضد الحكومات على إنفاذ الالتزامات المناخية وحقوق المناخ وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومعالجة الهجرة المناخية وغيرها.
كما تتناول القضايا المرفوعة ضد الشركات المسؤولية عن الأضرار البيئية والمناخية، والغسيل الأخضر، والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، ودور المؤسسات المالية في المسائل المتعلقة بالمناخ.
وفي المقابل، تتزايد الدعاوى المضادة وردود الفعل العنيفة ضد العمل المناخي، لإضعاف تدابير المناخ، والدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة، والتي تهدف إلى إسكات الأفراد أو المنظمات غير الحكومية المشاركة في معارضة الوقود الأحفوري أو غيرها من المشاريع عالية الانبعاثات.
ويرى التقرير أن زيادة القضايا المرفوعة بشأن المناخ أمام المحاكم من شأنها أن تحاسب الحكومات وتمنع التراجع عن القوانين البيئية، وتدفع إلى الاعتراف المتزايد بالحق في بيئة صحية، وتعزيز المطالبات ضد الدول والشركات من خلال ربط الانبعاثات بأضرار محددة.
كما سيكون لها تأثير إستراتيجي حتى قبل صدور الأحكام النهائية، إذ يمكنها أن تفكك الجمود الإداري، وتدفع الإصلاح التشريعي، وتعيد تشكيل المناقشات العامة حول قضايا البيئة والمناخ.
ويؤكد التقرير أهمية أن تصبح المحاكم المحلية والدولية ساحة مركزية لتحديد الالتزامات ومعالجة الأضرار، وتشكيل طموح العمل المناخي في جميع أنحاء العالم، ومحاولة الوصول إلى تحقيق العدالة المناخية.
ومع تسبب الدول الصناعية الكبرى في القدر الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة التي أدت إلى الاحتباس الحراري العالمي والتغير المناخي والطقس المتطرف، تسعى العدالة المناخية إلى تحقيق توزيع عادل لأعباء وآثار تغير المناخ على أساس حقوق الإنسان الأساسية.
إعلانويرتكز هذا المفهوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والبيئية، ويعترف بأن تغير المناخ يهدد الحقوق الأساسية للإنسان مثل الحق في الصحة والمياه والغذاء، خاصة بالنسبة للدول والمجتمعات الأكثر ضعفا.
ومع ذلك يشير التقرير إلى وجود مجموعة من التحديات، إذ لا تزال الحواجز الإجرائية، وضعف أطر الإنفاذ والتضليل المناخي وسيطرة الشركات تمثل عقبات أمام تحقيق الأثر الكامل للتقاضي.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة