الثقة المجتمعية ومعضلة من هو السوداني في ظل أجواء ملبدة بسؤال: من هم “عرب الشتات”؟

يتكاثر ويتناسل الحديث عالي الحساسية حول "عرب الشتات"، والمقاتلين غير السودانيين، والمتعاونين المدنيين مع قوات الدعم السريع، ومع المليشيات الأخرى من أصول غير سودانية. كذلك، يصعد النقاش بين الحين والآخر حول ما يُدعى بـ"قانون الوجوه الغريبة" إلى السطح. وفي الوقت نفسه، يغيب التعريف الدقيق لهذه التسميات والوظائف، ولا يُعثر على النص الرسمي للقانون، الذي لم نسمع أي تأكيد حكومي بوجوده.

بالطبع، لا فائدة من نقاش دائري حول "من هو السوداني"، وليست هناك حاجة إلى "سودنة جديدة" عند العودة من منافي النزوح واللجوء إلى الديار. لذا، فإن النقاش المحتدم حول "سودانية" المقيمين والعائدين، خاصة في الولاية الأكبر في السودان، أي ولاية الخرطوم، يجب أن يُدار بهدوء وحكمة، حتى لا تتحول عملية العودة وإعادة الإعمار نفسها إلى حرب مجتمعية من شاكلة: من أنتم؟ ومن أين أتيتم؟ المطلوب هو التصدي لهذا النقاش عالي الحساسية المجتمعية بأسرع ما يمكن، من قبل الحكومة السودانية القائمة في بورتسودان.

وهنا لا بد أن نُذكّر بأن قانون الجنسية السودانية لسنة 1994، وتعديل سنة 2011، محكم وواضح وملزم وساري المفعول، ولا يجوز تغييره أو تطويعه لخدمة أجندات حربية أو ملفات عسكرية آنية.

كذلك، فإن شروط وإجراءات الحصول على الرقم الوطني لم تتعرض لأي تغيير رسمي طوال فترة الانتقال المدني الديمقراطي، وإن دار حولها جدل غير منظم، وغير ذي أثر ملموس، أثناء المنازعات السياسية ذات الغطاء القبلي، التي صاحبت تعيين والي كسلا، وتلت تعيين والي جنوب النيل الأزرق.

لكل ما ورد أعلاه، فإنني أقترح تكوين لجنة قومية محايدة سياسيًا، بأسرع ما يمكن، للحفاظ على وإدارة سجلات وبيانات و"سيرفرات" الرقم الوطني، تحت إشراف وبحماية من وزارة الداخلية السودانية في بورتسودان. وهذا، في تقديري، هو أساس الحل ولبنته الرئيسية.

حسب ما هو متوفر لدي من معلومات، فإن السجل المدني الإلكتروني، الذي يحوي البيانات الأولية لكل سوداني، قد تم نقله بأمان إلى بورتسودان في الأسابيع الأولى للحرب الأهلية، وما زال تحت إدارة وزارة الداخلية السودانية.

المهمة الأولى لهذه اللجنة يجب أن تكون حماية البنية المعلوماتية للرقم الوطني في السودان، وعمل نسخة ثانية منها وتأمينها في عدة أماكن، ووفق مواصفات عالمية قياسية. أما المهمة الثانية لهذه اللجنة، فهي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه البيانات من انتهاكات الخصوصية، وفق المعايير العالمية، ومن الاستعمال أو التلاعب أو التغيير لأغراض سياسية أو عسكرية.

لا يختلف اثنان في أن حق المواطنة هو الركيزة الأساسية لحفظ السلم الاجتماعي والأمن القومي، وعلى الحكومة القائمة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا الحق، وعدم السماح بتمدد عدم اليقين إليه عبر ما اقترحناه أعلاه.

[email protected]

   

المصدر: سودانايل