النويري من “طشقند”: الدولة الليبية حرصت على تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في الجلسة المغلقة لمكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة كممثل للمجموعة العربية، التي خُصّصت لمناقشة دور البرلمانات في مساءلة الحكومات بشأن إشراك المرأة في وزارات الخارجية وتمثيلها على الصعيد الدولي.
وألقى النويري، كلمة خلال الجلسة، أكد فيها على “اهتمام ليبيا بهذا الموضوع”، مشيرًا إلى أن “الدولة الليبية حرصت على تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي، وأن هناك العديد من النساء الليبيات يشغلن مناصب بارزة في التمثيل الخارجي، ما يعكس التزام ليبيا بتمكين المرأة وتعزيز دورها في السياسة الخارجية”.
وفي سياق متصل، قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى مكاتب الأمم المتحدة في “طشقند”، حيث اطّلعت على طبيعة عمل الأجسام الأممية هناك، والدور الذي تؤديه في دعم الدول، خاصة من حيث آليات الدعم الفني والمشورة في تنفيذ الأجندات الأممية.
يذكر أن أعمال الجمعية العامة المائة والخمسين للاتحاد البرلماني الدولي تتواصل في العاصمة الأوزبكية “طشقند” لليوم الثاني، بمشاركة وفود برلمانية من مختلف دول العالم.
الوسومالنويريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النويري
إقرأ أيضاً:
إعلاميون ليبيون يفتقرون للتجهيز لمواجهة التهديدات الرقمية.. وبعثة الأمم المتحدة تنظم تدريبًا لتعزيز السلامة
عبّر عدد من الإعلاميين الليبيين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عدم جاهزيتهم للتعامل مع تهديدات السلامة الرقمية، ما دفع البعثة لتنظيم جلسة تدريبية عبر الإنترنت في 31 يوليو الماضي لبحث سبل حماية الصحفيين وبياناتهم.
وشارك في الجلسة 16 إعلاميًا من مختلف مناطق ليبيا، ضمن برنامج «بصيرة» للتطوير المهني المخصص للصحفيين ومدققي الحقائق وأساتذة وطلاب الإعلام.
وقدمت إيلا ستابلي، مستشارة السلامة الرقمية في لجنة حماية الصحفيين، مجموعة من النصائح لتقليل التتبع الإلكتروني وتأمين المعلومات.
وأظهر استطلاع للرأي عقب الجلسة أن جميع المشاركين يرون أن التهديدات الرقمية تزيد من خطر تعرضهم وسلامة مصادرهم للخطر، فيما أفاد 85% منهم أن هذه المخاوف أثرت على أسلوب عملهم، وأعرب 92% عن قلقهم من نقص التدريب في هذا المجال.
وأوضح أحمد صالح البرياف، أستاذ الإعلام بالأكاديمية الليبية في طرابلس، أن الصحفي قد يواجه تهديدات جسيمة إذا نشر آراء أو غطى أحداثًا لا ترضي أطرافًا مسلحة أو سلطات فعلية، تشمل المراقبة الرقمية والملاحقة والاعتقال ومصادرة الأجهزة، وصولًا إلى مخاطر الاختفاء القسري أو التعذيب.