النيابة العامة تتفقد موقع منزل أسيوط المنهار وتستمع للناجين وشهود العيان
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
انتقل علي عقيل وكيل نيابة قسم ثان أسيوط، قبل قليل، لمعاينة موقع المنزل المنهار بحي شرق مدينة أسيوط، وأسفر حتى الآن عن وفاة 6 أشخاص تحت الأنقاض، وجار البحث عن آخرين .
واستمع وكيل نيابة قسم ثان أسيوط الى شهود عيان من سكان المنازل المجاورة للمنزل المنهار بالإضافة إلى عدد من الناجين .
محافظ أسيوط يتفقد موقع الحادثوكان اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تفقد موقع انهيار عقار قديم مكون من ٤ طوابق بحي شرق مدينة أسيوط ، حيث تابع جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والإنقاذ التابعة للمحافظة والحماية المدنية، وتم استخراج ٦ جثث واصابة شخص وتم نقلهم لمستشفى الايمان العام، وجاري البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد بانهيار عقار قديم صادر له قرار ازالة ومكون من ٤ طوابق بشارع فاروق كدواني بحي شرق مدينة أسيوط، وعلى الفور انتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.
وأكد المحافظ أنه فور تلقى البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب والدكتور يحيى ابو رحمة مدير الازمات بالمحافظة ومركز السيطرة وكافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة ومعدات حي شرق وحي غرب للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق، حيث تم استخراج ٦ جثث واصابة شخص تواجد مصادفة أثناء انهيار العقار وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط قسم ثان أسيوط المنزل المنهار وفاة 6 أشخاص شهود عيان الناجين محافظ أسيوط انهيار عقار محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية