#سواليف
أعلن الديوان الملكي السعودي يوم الثلاثاء، #وفاة #الأمير #عبدالله_بن_مساعد آل عبدالرحمن آل سعود، أحد أبرز رجال الدولة الذين قدموا الكثير للمملكة العربية #السعودية على مدار سنوات عديدة.
وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأميرعبدالله بن مساعد آل عبد الرحمن آل سعود”.
وأضاف البيان: “سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 10 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.
مقالات ذات صلة رجل في الخمسينات يبدو شابا في العشرينيات من عمره! 2025/04/09وختم الديوان الملكي بيانه: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
من هو الأمير عبد الله بن مساعد آل عبد الرحمن آل سعود؟
الأمير عبد الله بن مساعد آل عبد الرحمن آل سعود هو أحد أفراد الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية. ولد في الرياض في عام 1945، وهو من أبناء الأمير مساعد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي يعتبر من أسرة آل سعود، وهو الأخ الشقيق للملك عبد العزيز آل سعود.
ولم يكن الأمير عبد الله بن مساعد شخصا إعلاميا، إذ كان بعيدا عن الأضواء، لكنه كان واحدا من أهم الشخصيات الاقتصادية في المملكة. وتولى العديد من المناصب البارزة في بعض أكبر الشركات في السعودية، حيث كان له دور مهم في تحقيق النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة.
كان الأمير عبد الله بن مساعد شخصية محورية في الاقتصاد السعودي، حيث شغل عدة مناصب في مجال الأعمال، وكان له تأثير بالغ في الشركات الوطنية الكبرى. ومن أبرز المناصب التي شغلها:
رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.تولى الأمير عبد الله بن مساعد رئاسة مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، التي تعد من الشركات الرائدة في صناعة الاسمنت في المملكة. وقد كان له دور كبير في تطوير هذه الشركة، حيث ساهم بشكل فعال في تعزيز قدرتها الإنتاجية وزيادة حصتها في السوق المحلية. رئيس مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو).
كان أيضا رئيسا لمجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية “ساركو”، إحدى أقدم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. وقد ساهم الأمير عبد الله بن مساعد في تطوير هذه الشركة ودعمها من خلال استراتيجيات تطويرية مكنت الشركة من الحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة. عضو في العديد من مجالس الإدارة.
بالإضافة إلى المناصب القيادية التي شغلها، كان الأمير عبد الله بن مساعد عضوا في العديد من مجالس إدارة الشركات الكبرى الأخرى، حيث ساهم في تعزيز استراتيجيات نمو تلك الشركات وفتح أبواب الاستثمار المحلي والدولي.
وكانت إسهامات الأمير عبد الله بن مساعد في مجال الاقتصاد السعودي واضحة وبارزة من خلال المناصب التي شغلها في كبرى الشركات، وساعد الأمير الراحل في الدفع قدما بالاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقد عمل على توجيه شركاته نحو التوسع الإقليمي والدولي، مما ساهم في تعزيز مكانة السعودية كمركز اقتصادي قوي.
كما كان له دور محوري في استراتيجيات التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، من خلال استثماراته في مختلف القطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، وأسهم في تقوية الاقتصاد السعودي وفتح فرص جديدة للقطاع الخاص.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وفاة الأمير عبدالله بن مساعد السعودية عبد الرحمن آل سعود الاقتصاد السعودی إدارة شرکة کان له
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0