الأمير هاري يمثل أمام محكمة الاستئناف بلندن ويؤكد وجود تهديدات لأمنه

طعن الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث الأمير هاري أمام محكمة الاستئناف في لندن، الثلاثاء، في قرار وصفه بأنه "غير مبرر"، يحرمه الحماية الممنهجة التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة، مشيرا عبر وكلائه إلى أنه مهدد من تنظيم القاعدة.

وكان دوق ساكس الذي لا يزور المملكة المتحدة إلا في مناسبات نادرة، حاضرا شخصيا قي قاعة المحكمة الناظرة حتى الأربعاء في القضية التي يخاصم فيها الأمير وزارة الداخلية البريطانية.

وكان الأمير هاري وزوجته ميغن فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة، إذ قررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.

وقالت وكيلة الأمير هاري المحامية شهيد فاطمة للمحكمة إن "هذا الاستئناف يتعلق بالحق الأكثر أساسيةً، وهو سلامة كل فرد وأمنه".

واستغربت تلقي موكلها "معاملة مختلفة وغير مبررة وأدنى" مقارنة بتلك التي يتلقاها أعضاء آخرون من الأسرة المالكة.

وفي اللوائح المكتوبة التي قدمها وكلاء هاري إلى المحكمة، أشاروا إلى تهديدات تهدد سلامة الأمير، مذكّرين بأن أبرزها "دعوة تنظيم القاعدة إلى قتله".

وروى نجل الملك في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2023 بعنوان "البديل" أنه قتل 25 عنصرا من حركة طالبان عندما كان يخدم كعسكري في أفغانستان، مشبها ذلك بالقضاء على "قطع في لعبة شطرنج"، وأثارت عبارته هذه انتقادات كثيرة.

وأشار محامو دوق ساسكس أيضا في مذكرتهم إلى أنه وزوجته "تعرّضا لمطاردة خطيرة من صيادي صور (باباراتزي) في مدينة نيويورك" في أيار/ مايو 2023.

وأكدوا أن هاري وزوجته ميغن "شعرا بأنهما مضطران إلى التخلي عن أدوارهما بدوام كامل كعضوين ناشطين في الأسرة المالكة لأنهما اعتبرا أنهما غير محميين من المؤسسة".

أما محامي الحكومة جيمس إيدي فشرح أن القرار لا يهدف إلى حرمان هاري كل حماية في المملكة المتحدة، بل إلى التأكيد أن "حماية أمنه لن تعود مستندة إلى الأسس نفسها التي كانت تستند إليها سابقا بسبب تغيير وضعه" وإقامته خارج المملكة المتحدة.

وتُعقد جلسة ثانية لاستكمال النظر في القضية عند العاشرة والنصف من صباح الأربعاء، على أن يكون جزء من الجلسة مغلقا لأسباب أمنية.

وفي شباط/ فبراير 2024، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن "غير عقلاني" ولا "ظالما"، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة "كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية".

وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتا إلى أن هاري لا "يطالب بمعاملة تفضيلية"، بل مجرد تطبيق "عادل وقانوني" لقواعد الحماية.

وفي نيسان/ أبريل 2024، ردّ أحد القضاة استئنافا أول قدمه هاري وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية، أي ما قدره نحو مليون جنيه إسترليني (1,28 مليون دولار)، بحسب صحيفة "ذي تايمز".

المصدر: عربي21