الهند.. قطاعات متسارعة النمو تترقب المستثمرين الإماراتيين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تشهد الهند تحولات اقتصادية جذرية تدفعها لتصبح واحدة من أبرز مراكز النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات القادمة، وفق تقرير صادر عن "غرف دبي" بالتزامن مع منتدى دبي- الهند للأعمال.
وتمثل عدة قطاعات واعدة في الاقتصاد الهندي، فرصاً استراتيجية للمستثمرين الإماراتيين، وسط تعاون اقتصادي متزايد بين البلدين.
وتحتل الهند المركز الثاني كأكبر سوق للسيارات الجديدة في آسيا بعد الصين، وشهدت المبيعات انتعاشًا قويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.3%، مع اقتراب المبيعات السنوية من 5.2 مليون وحدة خلال الفترة 2024-2029.
ومن المتوقع أن تزداد مبيعات السيارات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16% بين عامي 2024 و2029.
وبالنظر إلى عدد السكان، تعتبر الهند سوقا استهلاكية ضخمة، وتشكل مركز جذب لشركات التجزئة والعلامات التجارية الفاخرة.
ويمثل الإنفاق الخاص 57.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل قطاع التجزئة محركاً أساسياً للنمو والتوظيف، فيما يشير التقرير إلى توسع كبير في التجارة الإلكترونية خارج المدن الكبرى، مستفيداً من ارتفاع نسب امتلاك الهواتف الذكية وتزايد القوة الشرائية في المدن الثانوية.
أما في قطاع الخدمات المالية، فالهند تسجل نمواً متسارعاً في هذا الجانب، حيث حققت البنوك أرباحاً قياسية لثلاث سنوات متتالية بين 2021-2023، وسط انخفاض مستمر في نسب القروض المتعثرة.
ومن المتوقع أن تواصل الأرباح ارتفاعها خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مدعومة بنمو قوي في الإقراض المصرفي وخاصة في قطاع التجزئة.
ويبرز القطاع التأميني كذلك كأسرع الأسواق نمواً ضمن مجموعة العشرين، بمعدل نمو سنوي حقيقي يبلغ 7.1% للفترة ذاتها.
أما قطاع التكنولوجيا المالية "Fintech"، فقد رسّخ مكانته محوراً رئيسياً لتقديم منتجات الائتمان والتأمين والاستثمار، حيث تستضيف الهند ثالث أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية في العالم، مع معدل تبنٍ يبلغ 87% مقارنة بـ67% عالمياً.
ويتوقع أن يستمر نمو المعاملات المالية الرقمية بشكل قوي، ما يعزز من فرص الشركات الإماراتية في دخول هذا السوق المتطور.
وأما في قطاع الرعاية الصحية ، فالإنفاق على الرعاية الصحية في الهند بمعدل سنوي مركب يبلغ 9% خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مع توسع في الإنفاق الحكومي وزيادة الاعتماد على التأمين الصحي الخاص.
وتُعد الهند حالياً من أبرز أسواق الرعاية الصحية الرقمية ، وسط شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد والتصوير الطبي.
وفي إطار برنامجها الوطني للبنية التحتية، تُنفّذ الهند حالياً أكثر من 13 ألف مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 تريليون دولار، تغطي قطاعات متعددة مثل الطرق والجسور، ومحطات الطاقة، والسكك الحديدية، والموانئ.
وتحظى القطاعات الصناعية بأولوية متقدمة ضمن المشاريع قيد التنفيذ، ما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا والبنية التحتية الإماراتية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات