النقد الدولي: العراق يعاني من أزمة مالية كبيرة في موازنته للعام الحالي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 2:02 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن العراق يحتاج الى سعر يتجاوز 92 دولاراً للبرميل النفط ليحقق توازناً في موازنته المالية لعام 2025.ووفقا للصندوق الذي كشف في جدولا له عن السعر النفط الذي تحتاجه دول منظمة أوبك لموازنة ميزانيتها الوطنية لعام 2025 ، ان “العراق يحتاج الى معدل سعر 92.
43 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيته الوطنية”.واضاف ان “اعلى معدل لسعر النفط التي تحتاجها للدول لموازنة ميزانيتها الوطنية جاء من نصيب إيران و بمعدل 124.12 دولاراً للبرميل، تليها الجزائر و بمعدل 118.95 دولاراً للبرميل ومن ثم كازخستان 115.93 دولاراً للبرميل”.وتابع الصندوق أن “السعودية تحتاج معدل لسعر 90.94 دولاراً للبرميل، ومن ثم الكويت معدل سعر 81. 84 دولاراً، ومن ثم أذربيجان لمعدل سعر 73.14 دولاراً، وليبيا لمعدل سعر 70.05 دولاراً، والإمارات أقل الدول بمعدل سعر 49.95 دولاراً” .وانخفضت أسعار النفط عالميا، خلال الأيام الماضية متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانعكاسه على توقعات الطلب على النفط اضافة الى اعادة أوبك لبعض إنتاجها مما أثار مخاوف من تخمة المعروض.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: معدل سعر
إقرأ أيضاً:
عاجل | صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد الأردني والتضخم حتى 2026
صراحة نيوز- توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر الثلاثاء، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية تُنفذ بدعم من برامج الصندوق.
وأشار التقرير، الصادر بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية/ تشرين الأول 2025”، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن يُتوقع أن يصل إلى 2.6% عام 2025 مقابل 2.5% في 2024، ويرتفع إلى 2.7% في 2026.
كما يتوقع الصندوق أن معدل التضخم يبلغ نحو 2.5% في 2025 مقارنة بـ 2.3% في 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.4% في 2026.
وأوضحت البيانات أن عجز الحساب الجاري سيواصل الانخفاض تدريجياً من 5.6% من الناتج المحلي في 2024 إلى 5.2% في 2025 ثم 5.0% في 2026، بينما يُتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي من 2.8% في 2024 إلى 2.6% في 2025 و2.3% في 2026، فيما سينخفض الدين العام الإجمالي من 87% في 2024 إلى 84.6% في 2025 ثم 82% في 2026.
وجاءت هذه التوقعات ضمن تحليل أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يشهد اقتصادها نمواً بنسبة 3.3% في 2025 مقارنة بـ 2.1% في 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسن النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مع استقرار أسعار الطاقة وتراجع التضخم.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، في بيانها الصادر في 7 تشرين الأول 2025 بعد اختتام المراجعة الرابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، واستعراض برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، أن الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المرونة بفضل السياسات المالية والنقدية السليمة، مع تحقيق نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، واستقرار التضخم عند نحو 2%، وحفاظ البنك المركزي على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.
وأضاف البيان أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 5% من الناتج المحلي، مدفوعاً بارتفاع عائدات السياحة والصادرات، وأن المالية العامة تسير على المسار الصحيح بفضل تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الالتزام بخفض الدين العام تدريجياً مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنمية، بهدف الوصول إلى مستوى دين نحو 80% من الناتج المحلي بحلول 2028.
وأشار البيان إلى أن استكمال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد سيوفر نحو 130 مليون دولار، بينما سيوفر استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة نحو 114 مليون دولار إضافية.
وأكد التقرير ونتائج بعثة المراجعة الرابعة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية للأردن، وانخفاض معدلات العجز والدين تدريجياً، واستقرار التضخم، مع قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الإقليمية والمالية العالمية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة