جامعة الإمارات تكرّم المخترعين الحاصلين على براءات اختراع لعام 2024
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
كرَّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة المخترعين من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين الذين حصلوا على براءات اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية خلال عام 2024، في حفل حضره معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قيادات الجامعة، والمخترعون المكرَّمون وعددهم 37 مخترعاً ومخترعة.
وأكَّد معالي زكي أنور نسيبة أنَّ الابتكار محور أساسي في استراتيجية دولة الإمارات للتنمية الوطنية والازدهار الإنساني، مشيراً إلى أنَّ جهود الجامعة تواكب توجُّهات الدولة بتبنّي منظومة بحثية متكاملة تدعم تطوير الأفكار وتحويلها إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية ومعرفية.
وقال معاليه: «خلال عام 2024، بلغ عدد براءات الاختراع التي حصلت عليها الجامعة 30 براءة اختراع، ما يرفع رصيدها إلى 287 براءة اختراع مسجّلة في مجالات متعددة ذات تطبيقات صناعية متنوّعة، ويعزز استثمار هذه الإنجازات الشراكات مع القطاع الصناعي، ويدفع عجلة تسويق الابتكارات والبحوث».
ودعا معاليه الباحثين إلى توجيه أبحاثهم نحو الأولويات الوطنية، والعمل على تحقيق أقصى فائدة اقتصادية ومعرفية من ابتكاراتهم، مشيداً بدور مكتب الملكية الفكرية في الجامعة وجهوده في تسريع إجراءات تسجيل البراءات وتحفيز البحث التطبيقي.
وعبَّر معاليه عن تقديره البالغ للمخترعين، مشيراً إلى أنَّ جامعة الإمارات ستواصل دعمها الكامل لهم لتعزيز تنافسية الدولة عالمياً، ما يجسِّد رسالتها في خدمة التنمية الوطنية.
وتنوَّعت مجالات الابتكارات العلمية وتطبيقاتها، لتشمل التكنولوجيا الكيميائية، وعلوم المواد، والهندسة البيئية، والطاقة المتجددة، والتطبيقات الطبية، والتصنيع المتقدِّم، والذكاء الاصطناعي، ما يعكس تنوُّع التخصُّصات البحثية في الجامعة، وارتباطها الوثيق بالأولويات الوطنية والتنموية للدولة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة الإمارات جامعة الإمارات
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.