معتقلو قضية التآمر بتونس يقررون الدخول في إضراب عن الطعام
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قرر عدد من القادة السياسيين في تونس الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك على خلفية ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".
وتضم المجموعة، التي أعلنت موقفها في بيان، كلا من: زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، والقيادي بجبهة الخلاص رضا بالحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي.
وتنضم هذه المجموعة إلى القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 30 مارس/آذار 2025.
وجاء في بيان المعتقلين، الذي صدر مساء الثلاثاء، تأكيدهم على أن التهم الموجهة إليهم "باطلة"، مشددين على رفضهم المشاركة في جلسات وصفوها بأنها تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، متهمين السلطة بمواصلة "التعتيم" على الملف، إخفاء للحقيقة.
واعتبر الموقوفون أن ما يتعرضون له هو انتهاك صارخ لحقوقهم، متمثل في الحرمان من حق "دفع التهم الباطلة والمحاضر المزورة"، حسب ما ورد في البيان.
وفي ختام بيانهم، ثمن المعتقلون دور هيئات الدفاع، ووجهوا دعوة إلى كافة المحامين لمواصلة التجنيد لمواجهة ما وصفوه بالظلم، والدفاع عن الحق في محاكمة عادلة.
إعلانوفي الرابع من مارس/آذار الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.
وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي فاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات التآمر على أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
تعويض المتضررين من الحرائق قبل الدخول الإجتماعي المقبل
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن زيارته إلى ولاية تلمسان جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية. لتقديم واجب العزاء وتجديد تعازي الرئيس تبون إلى عائلة المرحوم “محمد مراح” ضحية حرائق اولاد ميمون
وأشار وزير الداخلية، إلى تضامن الدولة الكامل مع العائلات المتضررة من حرائق الغابات. مؤكدا أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات بتشكيل لجان لإحصاء جميع الاضرار والخسائر التي لحقت بجميع المواطنين. قصد حصرها بدقة والتكفل بها في أقرب الآجال. تمهيدا للشروع في عمليات التعويض قبل الدخول الإجتماعي المقبل لا سيما ماتعلق بالخسائر المادية.
وبخصوص الوضعية الميدانية، أوضح الوزير أنها تشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأيام الماضية. حيث تم التحكم في جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات. ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها.
وفيما يتعلق بالإمكانات المسخرة، أكد الوزير، أنه تم تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، من بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق. بالإضافة كذلك إلى طائرتين كبيرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات التابعة لكل من الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية. وهو ما عزز فعالية التدخلات الميدانية.
وفي رده على انشغال المواطنين بشأن مشروع مستشفى 60 سريراً ببلدية أولاد ميمون، أوضح الوزير سعيود، أن المشروع تم رفع التجميد عنه بعد أن كان مجمداً. وأن الدراسة الخاصة به قد استكملت. كما أكد أنه سيتم رفع هذا الملف إلى الوزير الأول ووزير المالية قصد برمجة انطلاق إنجازه خلال السنة المقبلة.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية