أمازون العالمية تعتزم دعم دمج المتاجر التقليدية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي بمصر
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دوغ هيرينغتون، الرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية والوفد المرافق؛ وذلك بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لبحث فرص التوسع في السوق المصرية وتعزيز التعاون في مجال التجارة الرقمية.
وفي مُستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية في زيارته الحالية إلى مصر، مُعرباً عن تقديره لدور شركة أمازون في دعم التجارة الرقمية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً، عن تطلعه لدعم جهود واستثمارات شركة أمازون في مصر، مُنوهاً إلى سابق زيارته إلى أحد مقرات الشركة في مصر.
وبدوره، أعرب دوغ هيرينغتون، الرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية، عن تقديره العميق للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة المصرية لأعمال أمازون في مصر، مُشيراً إلى المحطات البارزة التي شهدها هذا التعاون، التي من بينها افتتاح مركز تنفيذ الطلبات بمدينة العاشر من رمضان، وإطلاق مركز خدمة العملاء الذي يعد الأكبر في المنطقة.
وقال دوغ هيرينغتون: نحن في أمازون نُؤمن بأن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا ذا إمكانات هائلة. ونحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية وتوفير فرص العمل، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع الحكومة المصرية لدعم التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية: نعمل على تمكين آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو من خلال منصتنا الرقمية، ونأمل أن نواصل العمل مع الحكومة لتسهيل الإجراءات وتحفيز المزيد من الشركات المحلية على الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي.
ومن جانبه، أعرب وزير الاستثمار، عن تقديره لاستثمارات الشركة في مصر، مُنوهاً إلى المزايا التي توفرها مصر خاصةً على مستوي العناصر الشابة الماهرة التي يمكن أن تدعم أعمال الشركة والخدمات التي تقدمها بصورة رقمية.
كما أكد المهندس حسن الخطيب، حرص الحكومة على دعم التجارة الرقمية، مُشيراً إلى عزم وزارة الاستثمار دراسة كافة الأفكار المُقترحة من قبل الشركة من أجل دعم استثماراتها في مصر، وتعزيز مجال التجارة الرقمية.
وأوضح الوزير أن التعاون مع الشركة يمكن أن يسهم كذلك في تحقيق الشمول المالي عبر تشجيع المزيد من الشركات والأفراد على الاندماج في التجارة الرقمية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها الرغبة في تعزيز التعاون مع الشركة، لاسيما أن التجارة الرقمية ستعزز من إجراءات الشمول المالي.
وتناول حسام هيبة، عرض خبرات مصر في مجال التجارة الرقمية، وما يمكن تحقيقه من خلال التعاون مع شركة أمازون في هذا الصدد.
وخلال اللقاء، استعرض وفد أمازون، أبرز إنجازات الشركة في مصر، بما في ذلك التقدم المُحقق في مجالات التوظيف، والاستثمار، والبنية التحتية اللوجستية، إلى جانب خطط التوسع المستقبلية التي تهدف إلى تعميق حضور الشركة وتعزيز دور مصر كمحور إقليمي للتجارة الرقمية، فضلاً عن الفرص الواعدة لدعم التحول الرقمي للتجارة التقليدية، حيث أكد مسئولو أمازون استعدادهم لدعم دمج المتاجر التقليدية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المُشترك وتبادل الخبرات لضمان تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنشودة.
كما أعرب هيرينغتون، عن تطلعه لاستمرار هذه الشراكة المُثمرة بين أمازون والحكومة المصرية في المرحلة القادمة.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء استمرار دعم الحكومة المصرية لتواجد شركة أمازون في السوق المصرية، واستعدادها لمناقشة أية مقترحات لزيادة استثمارات الشركة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مدبولى رئيس الوزراء المزيد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن العديد من التداعيات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمات العالمية والإقليمية.
تداعيات أثرت على الاقتصاد المصريوذكر تقرير الموازنة أن الاقتصاد المصري لم يسلم من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، شأنه في ذلك شأن عديد من الاقتصادات الأخرى، سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية.
واستعرض التقرير أهم التبعات والتي تبرز معالمها ومؤشراتها وثيقة الخطة في أقسامها التالية بصورة تفصيلية في الآتي:
-تنامي الضغوط التضخمية تأثراً إلى حد كبير بالتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات المصرية.
- ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر من السلع الغذائية الأساسية والزيت الخام، والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ومستلزمات الإنتاج الوسيطة تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وبقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه تنامي حجم العجز في الميزان التجاري.
- ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة للدولة في ظل التصاعد المستمر في أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولي، ومع تزايد مخاطر الائتمان.
- تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تزايد مخاطر عدم اليقين بمناخ الاستثمار الدولي في البلدان المضيفة.
- تواصل تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى %۳٫۸ عام ۲۰۲۳/۲۲ ، ثم إلى ٢,٤% عام ٢٠٢٤/٢٣ ، بالمقارنة بمعدل نمو مرتفع ٦,٦% في عام ۲۰۲۲/۲۱ ، ويأتي تواضع معدل النمو كمحصلة نهائية للتطورات السلبية سالفة الذكر لتبعات الأزمات الدولية والإقليمية، وانعكاساتها على مستويات الأداء الاقتصادي.
- تضرر بعض القطاعات الحيوية السلعية والخدمية من تداعيات الأحداث الجيوسياسية، وبصفة خاصة الأنشطة المولدة للنقد الأجنبي، ومنها تأثر النشاط السياحي بتراجع الحركة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وتوقف الحركة الوافدة لبعض المقاصد السياحية بجنوب سيناء لمنتجعات طابا ودهب ونويبع تأثراً بالتوترات الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط إثر اندلاع الصراع الإسرائيلي / الفلسطيني في أكتوبر ۲۰۲۳ ، وكذا تأثر الحركة الملاحية بقناة السويس بصورة حادة على خلفية الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.
وينطبق الأمر على قطاع الصناعات الاستخراجية الزيت الخام والغاز الطبيعي حيث سجل معدلات نمو سالبة بسبب تباطؤ استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشافات البترولية. وبالمثل، شهد قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو سالبة لعدم انتظام ورود مكونات التصنيع المستوردة لنقص السيولة في النقد الأجنبي، واعتبارات لوجستية خاصة بالتخليص والإفراج الجمركي عن الواردات.
تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدةإلى جانب ذذلك، تزايد ضبابية المشهد الدولي وزيادة عدم اليقين بتأثير المستجدات الدولية التي سيسفر عنها تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة، وانعكاساتها على استقرارية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر تحديدا، في ظل عدم وضوح الرؤى بشأن حسم القضية الفلسطينية، واحتمالات تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية.
الموازنة أمام البرلمانويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.