أمازون العالمية تعتزم دعم دمج المتاجر التقليدية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي بمصر
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دوغ هيرينغتون، الرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية والوفد المرافق؛ وذلك بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لبحث فرص التوسع في السوق المصرية وتعزيز التعاون في مجال التجارة الرقمية.
وفي مُستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية في زيارته الحالية إلى مصر، مُعرباً عن تقديره لدور شركة أمازون في دعم التجارة الرقمية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً، عن تطلعه لدعم جهود واستثمارات شركة أمازون في مصر، مُنوهاً إلى سابق زيارته إلى أحد مقرات الشركة في مصر.
وبدوره، أعرب دوغ هيرينغتون، الرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية، عن تقديره العميق للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة المصرية لأعمال أمازون في مصر، مُشيراً إلى المحطات البارزة التي شهدها هذا التعاون، التي من بينها افتتاح مركز تنفيذ الطلبات بمدينة العاشر من رمضان، وإطلاق مركز خدمة العملاء الذي يعد الأكبر في المنطقة.
وقال دوغ هيرينغتون: نحن في أمازون نُؤمن بأن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا ذا إمكانات هائلة. ونحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية وتوفير فرص العمل، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع الحكومة المصرية لدعم التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية: نعمل على تمكين آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو من خلال منصتنا الرقمية، ونأمل أن نواصل العمل مع الحكومة لتسهيل الإجراءات وتحفيز المزيد من الشركات المحلية على الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي.
ومن جانبه، أعرب وزير الاستثمار، عن تقديره لاستثمارات الشركة في مصر، مُنوهاً إلى المزايا التي توفرها مصر خاصةً على مستوي العناصر الشابة الماهرة التي يمكن أن تدعم أعمال الشركة والخدمات التي تقدمها بصورة رقمية.
كما أكد المهندس حسن الخطيب، حرص الحكومة على دعم التجارة الرقمية، مُشيراً إلى عزم وزارة الاستثمار دراسة كافة الأفكار المُقترحة من قبل الشركة من أجل دعم استثماراتها في مصر، وتعزيز مجال التجارة الرقمية.
وأوضح الوزير أن التعاون مع الشركة يمكن أن يسهم كذلك في تحقيق الشمول المالي عبر تشجيع المزيد من الشركات والأفراد على الاندماج في التجارة الرقمية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها الرغبة في تعزيز التعاون مع الشركة، لاسيما أن التجارة الرقمية ستعزز من إجراءات الشمول المالي.
وتناول حسام هيبة، عرض خبرات مصر في مجال التجارة الرقمية، وما يمكن تحقيقه من خلال التعاون مع شركة أمازون في هذا الصدد.
وخلال اللقاء، استعرض وفد أمازون، أبرز إنجازات الشركة في مصر، بما في ذلك التقدم المُحقق في مجالات التوظيف، والاستثمار، والبنية التحتية اللوجستية، إلى جانب خطط التوسع المستقبلية التي تهدف إلى تعميق حضور الشركة وتعزيز دور مصر كمحور إقليمي للتجارة الرقمية، فضلاً عن الفرص الواعدة لدعم التحول الرقمي للتجارة التقليدية، حيث أكد مسئولو أمازون استعدادهم لدعم دمج المتاجر التقليدية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المُشترك وتبادل الخبرات لضمان تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنشودة.
كما أعرب هيرينغتون، عن تطلعه لاستمرار هذه الشراكة المُثمرة بين أمازون والحكومة المصرية في المرحلة القادمة.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء استمرار دعم الحكومة المصرية لتواجد شركة أمازون في السوق المصرية، واستعدادها لمناقشة أية مقترحات لزيادة استثمارات الشركة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مدبولى رئيس الوزراء المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر أمام اجتماع لمجموعة الـ20: ندعم التعاون في الاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة
شاركت مصر في الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين (G20)، الذي استضافته جمهورية جنوب أفريقيا بمدينة جوهانسبرغ خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر 202 وذلك في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الاقتصادية الدولية والمساهمة في صياغة التوجهات المستقبلية للتجارة والاستثمار العالميين.
وأكد الوفد المصري خلال مشاركته، على موقف مصر الثابت بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز دوره كركيزة أساسية لضمان الانفتاح والاستقرار في الاقتصاد العالمي، مشددًا على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبني سياسات تجارية واستثمارية عادلة ومتوازنة تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ترأس الوفد المصري المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابةً عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة وزراء التجارة والاستثمار وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ومسؤولي الدول الأعضاء ومجموعة الدول المدعوة.
وتم خلال الجلسات الوزارية عقد مناقشات معمقة حول عدد من القضايا المحورية، شملت تعزيز التجارة والنمو الشامل والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب وضع إطار للتجارة والاستثمار يدعم التصنيع الأخضر والتنمية المستدامة، وبحث آليات إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يعزز البعد التنموي في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد الوفد المصري أهمية الحفاظ على المعاملة المنصفة للدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان العدالة والتوازن في النظام التجاري الدولي، مشيدًا بالدور الذي قامت به الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين في التعبير عن أولويات الدول النامية والدعوة إلى بدء عملية إصلاح شاملة للنظام التجاري العالمي.
وشدد الوفد المصري على ضرورة تحفيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية بما يعزز مرونتها وتنوعها، ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة، مع التركيز على التحول الرقمي في الخدمات وتبني سياسات إنتاج تراعي البعد البيئي وتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
ورحب الوفد بالتركيز على محور تسهيل الاستثمار، مشيرًا إلى موافقة الحكومة المصرية مؤخرًا على الانضمام إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، بما يعكس التزام مصر بإرساء مناخ استثماري جاذب يتميز بالشفافية والقدرة على التنبؤ، ويتسق مع رؤية مجموعة العشرين لتعزيز النمو المستدام والشامل.
وعلى هامش الاجتماعات الوزارية، تم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين، شملت لقاءً مع السيد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، دعمًا للتكامل الإقليمي داخل القارة الأفريقية.
وتم عقد لقاء بالسيدة ليز لويد، وزيرة الاقتصاد الرقمي بالمملكة المتحدة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وآليات زيادة التجارة البينية في إطار اتفاقية الشراكة المصرية–البريطانية، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري–البريطاني المقبل، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص من الجانبين.
و شملت اللقاءات عقد لقاء مع السيد ياو-هان كوا، وزير التجارة الكوري الجنوبي، جرى بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الشركات الكورية على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، مؤكدًا الدور الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتم عقدلقاء مع السيد محمد العبد الجبار، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تنسيق متزايد في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.