منظمة حقوقية تتهم مايكروسوفت بالتورط في دعم الإبادة الصهيونية على غزة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
اتهمت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان شركة مايكروسوفت الأمريكية بالتورط في دعم جيش العدو تقنياً ومساعدته في ارتكاب جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة، من خلال تقديم خدمات سحابية وتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة ساهمت في عمليات الاستهداف والمراقبة.
وكشفت تقارير حقوقية وإعلامية أن مايكروسوفت قدمت منذ بداية الحرب المستمرة على غزة في أكتوبر 2023، دعماً تقنياً مباشراً للجيش “الإسرائيلي” بقيمة لا تقل عن عشرة ملايين دولار، عبر منصتها السحابية “Azure”، وذلك في إطار عقود تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.
وبحسب التقارير، يشمل دعم مايكروسوفت تقديم خدمات إدارة البيانات، تطوير أنظمة الاستهداف، تعزيز تقنيات المراقبة، وتوفير أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، أبرزها نظام “لافندر” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحديد أهداف القصف، وسط اتهامات باستخدامه في استهداف مدنيين وقتل الآلاف في غزة.
كما اتهمت التقارير الشركة بتوفير تقنيات مراقبة بيومترية لتعقب الفلسطينيين، في وقت تجاوز فيه عدد الشهداء أكثر من 50,600 شخص، بينهم أكثر من 18,000 طفل، وفق وزارة الصحة في غزة.
وأكدت “سكاي لاين” أن استمرار مايكروسوفت في تقديم هذا الدعم يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، داعية الشركة إلى الكشف بشفافية عن طبيعة علاقتها بالعدو، وإنهاء كافة أشكال التعاون المرتبطة بأنشطة عسكرية تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وطالبت بفتح تحقيق دولي لمحاسبة الشركة على دورها في الانتهاكات الجارية.
منظمة حقوقية تتهم مايكروسوفت بالتورط في دعم الإبادة الصهيونية على غزةالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لها ضرائب بقيمة 78 مليارا.. 3 سنوات حبسا لسيّدة اتهمت بالغش الضريبي
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج في حق سيدة تدعى “م.ع” تبلغ من العمر 38 سنة. موجودة رهن الحبس المؤقت عن تهمة الغش الضريبي. وذلك على خلفية متابعتها من قبل إدارة الضرائب لتهربها من دفع ضرائب بقيمة 78 مليار سنتيم. بناءً على معاملات تجارية أجرتها المعنية وقف سجل تجاري على أساس أنها مسيرة شركة المسماة” أماتاك” المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها مديرية الضرائب. بخصوص وجود تجاوزات من قبل صاحبة سجل تجاري محرر سنة 2016 مسيرة لشركة مسماة “أماتاك” المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. بعد بلوغ قيمة الضرائب المسجلة على عاتقها 78 مليار سنتيم. بناءً على عدة فواتير للمعاملات تجارية أجرتها الشركة. وعليه تم متابعة المعنية بتهمة الغش الضريبي وإدانتها غيابيا مع إصدار أمر بالقبض ضدها.
المتهمة “م.ع” مثلت أمام المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها. وأكدت أنه بتاريخ الوقائع كانت مطلقة وأم لطفل، وأنها سنة 2016 تعرفت على شخص يدعى” ن.س” هذا الأخير كان ميسور الحال وعرض مساعدتها ووعدها بالزواج. وخلال تعارفهما ساعدها في كراء مسكن يأويها و ابنها، وأنها تنقلت معه مرة لتوقيع عقد الكراء عند موثق ووقعت على وثيقة على أساس عقد الكراء. وأنه لم تكن تتوقع أن العقد الذي وقعته له علاقة بسجل تجاري ومعاملات تجارية.
عدد الضحايا يتجاوز 100 شخصكما أكدت أنه كان يتكفل بمصاريفها، وأنها انفصلت عنه بعدها تزوجت من شخص آخر موجود حاليا بالسجن في قضية جزائية. وأنها تفاجأ بمتابعتكم قضاىيا في الملف الحال و إصدار أمر بالقبض ضدها. مؤكدة أن مستواها التعليمي لم يتجاوز 9 أساسي وأن جهلها بهاته الإجراءات وتعرفها للنصب هو من ورطها.
دفاعها من جهته نوّه خلال مرافتعه إلى ضرورة تعليق التحقيقات في ملف الحال، للتوصل إلى المتورطين والمستفيدين الحقيقين من جميع العمليات التجارية التي تم استعمالها بالسجل التجاري. الذي تم انشاؤه باسم موكلته وأن الشركة المعنية. تجاوز عدد ضحاياها 100 شخص وأن العديد من الملفات ستطرح قريبا أمام القضاء.
كما أكد أن قيمة الضرائب التي تم تسجيلها في ملف الحال جرت في مدة سنة فقط وهو ما يثير التساؤلات لحجم المعاملات التي تم إجراؤها ليجعل قيمة الضرائب تبلغ 78 مليار سنتيم في فترة وجيزة. كما أكد أن موكلته وقعت ضحية نصب وطالب بافادتها اصلا بالبراءة، واحتياطيا طالب بإجراء تحقيق تكميلي في الملف.
ممثل الحق العام التمس خلال جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تدينها بالحكم السالف ذكره.