الموافقة على تصاميم 56 دوارا في إقليم فحص- أنجرة تمهيدا لمدها بالتجهيزات والخدمات الأساسية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تمت مؤخرا الموافقة على تصاميم تحديد 56 دوارا بإقليم الفحص-أنجرة، على مساحة إجمالية تناهز 1.740 هكتارا.
وأفادت الوكالة الحضرية لطنجة، في بلاغ صحافي، أن هذه التصاميم، التي تمت الموافقة عليها من طرف اللجنة الإقليمية المنعقدة تحت رئاسة عامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي وبحضور باقي أعضاء اللجنة، تهم مجالات ترابية تشمل ست جماعات ترابية بإقليم الفحص أنجرة، وتخص 13.
وتتوزع الدواوير المعنية بهذه التصاميم على 23 دوارا على مساحة 728.30 هكتارا بجماعة أنجرة، و 16 دوارا على مساحة 376 هكتارا بجماعة تغرامت، و 8 دواوير على مساحة 207.05 هكتارات بجماعة الجوامعة، و4 دواوير على مساحة 197 هكتارا بجماعة ملوسة، و 3 دواوير على مساحة 178.15 هكتارا بجماعة القصر الصغير، ودوارين على مساحة 53.1 هكتارا بجماعة قصر المجاز.
وتوجت عملية الموافقة على هذه التحديدات عدة دراسات ميدانية واجتماعات للجنة الإقليمية المختصة، والتي تضم في عضويتها مجموعة من المصالح، من بينها الوكالة الحضرية لطنجة وأقسام التعمير بالجماعات المعنية.
وقد شملت العملية دواوير غير مغطاة بأي وثيقة تعميرية ملزمة للغير، ما تطلب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا الوسط ذي الطابع القروي ومراعاة ظروف ساكنته من أجل مد هذه الأخيرة بالتجهيزات والخدمات الأساسية وتمكينها من إطار سليم ولائق لحياة كريمة، وكذا تنظيم البناء والترخيص وفق إجراءات وتدابير تصب في اتجاه تبسيط المساطر، وذلك تحقيقا لتنمية مستدامة ومتوازنة لهذه المجالات القروية.
يشار إلى أن التوسع العمراني المتسارع للدواوير يفرض ضرورة تبني آليات قانونية فعالة لضبط نموها وضمان توازنها العمراني، تفادي ا لأي اختلالات قد تنجم عن التطور العشوائي.
وتدخل عملية تحديد الدواوير في إطار تنزيل مقتضيات الدورية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية عدد 160/د-1049/د المؤرخة في 28 أبريل 2023 بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
وقد عملت الوكالة الحضرية لطنجة، تنفيذا لمضامين هذه الدورية ووعيا منها بالمكانة الهامة التي يحظى بها العالم القروي، على اقتراح مشروع متكامل يتعلق بتحديد مدارات الدواوير التي تعرف ضغطا عمرانيا متناميا وتواجد تجمعات عمرانية قائمة، وذلك في انتظار أن تشملها وثائق التعمير التي تضمن تطورها وتوسعها في إطار نظرة شمولية.
وبمنطقة نفوذ الوكالة الحضرية لطنجة، كان قد تم بتاريخ 10 شتنبر 2024 الموافقة على التحديدات المتعلقة بما مجموعه 83 دوارا كائنا بجماعة الساحل الشمالي وأحد الغربية وسيدي اليماني وأقواس برييش والمنزلة ودار الشاوي وسبت الزينات التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، على مساحة تقدر ب 4046 هكتارا تخص ما يقارب 20.012 نسمة.
كلمات دلالية المصادقة الموافقة الوكالة الحضرية تجهيزات تصاميم دواوير طنجة فحص-انجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المصادقة الموافقة الوكالة الحضرية تجهيزات تصاميم دواوير طنجة الموافقة على على مساحة
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة عن رئيس الكونغو السابق جوزيف كابيلا تمهيدا لمحاكمته
في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة لصالح رفع الحصانة القضائية عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا، مما يمهّد الطريق لمحاكمته بتهم تتعلق بالخيانة وجرائم الحرب، بسبب صلاته المزعومة بحركة "إم 23" المتمردة والمدعومة من رواندا شرقي البلاد.
وجاءت الموافقة من مجلس الشيوخ، بعد طلب رسمي من المدّعي العام العسكري، حيث صوّت 88 عضوًا لصالح رفع الحصانة مقابل 5 أصوات معارضة.
وكان الرئيس السابق جوزيف كابيلا يتمتّع بحصانة مدى الحياة، حيث حصل على صفة سيناتور دائم بعد خروجه من الحكم في سنة 2019.
وتتّهم السلطات كابيلا بدعم حركة "إم 23″، والمشاركة في أعمال تمرّد أدت إلى ارتكاب مجازر بحق المدنيين والعسكريين في شرق الكونغو.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية تعليق عمل "حزب الشعب للإعمار والديمقراطية" الذي ينتمي إليه كابيلا، وأمرت بمصادرة أصوله.
مخالفة القوانينوفي أبريل/نيسان الماضي، وصل الرئيس السابق جوزيف كابيلا إلى مدينة غوما شرقي البلاد، وقال إنه يريد المشاركة في عملية السلام، ووقف القتال الدائر بين المتمردين والجيش الحكومي.
إعلانوفي أول تعليق له على قرار رفع الحصانة، قال كاببلا إن "التّصويت ضدّه مخالف للقانون، وانحدار نحو الدكتاتورية"، متهمًا حكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي باستخدام القضاء كأداة سياسية.
وأكّد في بيان -صدر مساء أمس الجمعة- أنه حريص على استقرار الكونغو وسيادة أراضيه، وطالب جميع القوّات الأجنبية بمغادرة البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في شرق الكونغو، حيث تسيطر حركة "إم 23" على مساحات واسعة من الأراضي الغنية بالمعادن، ممّا يثير مخاوف من تعقيد جهود السلام المدعومة دوليًا، خاصة مع اهتمام الولايات المتحدة بعقد اتفاقيات لاستغلال الموارد المعدنية في المنطقة.
وقد حكم كابيلا جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد اغتيال والده عام 2001، وبعد انتهاء فترته الرئاسية عام 2016 امتنع من مغادرة السلطة، الأمر الذي جعل البلاد تشهد مظاهرات وأعمال عنف واسعة، فرضت عليه تسليم الرئاسة عام 2019.
وخلال فترة حكمه، نجح في الحوار مع المتمردين في الولايات الشرقية، وعين اثنين من أبرز قيادات الفصائل في منصبي نائب رئيس الجمهورية.