الاتحاد البرلماني الدولي يتبنى حل الدولتين وفلسطين ترحب
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
فلسطين – تبنى الاتحاد البرلماني الدولي، الأربعاء، قرارا باعتماد حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، بينما رحب المجلس الوطني الفلسطيني بذلك واعتبره “معززا للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ضد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة”.
وفي ختام اجتماع جمعيته العامة الـ150 التي انعقدت في طشقند عاصمة أوزباكستان، قال الاتحاد البرلماني الدولي، في بيان، إن “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتجاوز كونه قضية إقليمية”.
وأعرب الاتحاد البرلماني عن “قلقه العميق إزاء استمرار احتلال فلسطين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي”.
وأكد “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 في إطار حل الدولتين”.
وأفاد البيان الختامي بأن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لكسر دائرة العنف وضمان الأمن والازدهار والمساواة في الحقوق لشعبي إسرائيل وفلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ تقرير المصير والسلامة الإقليمية”.
ولتحقيق هذا الهدف دعا إلى “وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء السياسيين، والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية والإسرائيلية ووقف الاستيطان غير القانوني”.
وتعقيبا على اجتماع “البرلماني الدولي”، أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان، بـ”تبني الاتحاد الدولي للإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف”.
وأضاف أن “القرار يعزز من التضامن الدولي مع فلسطين ويبعث برسالة واضحة أن العالم لن يظل صامتا أمام الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة”.
كما رحب فتوح، بـ”إسقاط طلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي في البند الطارئ، الذي كان يهدف إلى تمرير مخططات عدوانية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضح أن هذا الموقف “يعكس دعما حقيقيا للحقوق الفلسطينية، ويعد خطوة هامة نحو إفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري”.
وعبر “البرلماني الدولي” عن دعمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باعتبارها جهة حيوية لتقديم المساعدات الإنسانية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين.
“البرلماني الدولي”، حث الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مراجعة قراره بحظر عمليات الوكالة، كما دعا برلمانات العالم لتقديم الدعم المالي للأونروا.
وصدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل القراران حيز التنفيذ.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا” فإن “وفد فلسطين، وبالتعاون مع برلمانات الدول العربية والإسلامية والإفريقية، والدول الصديقة، استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار”.
وتتمثل التعديلات وفق الوكالة الفلسطينية، في “إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على شعبنا وتهجيره من أرضه، ومهاجمة الأونروا وشعبنا ووصمهما بالإرهاب”.
وذكرت وفا، أن “الوفد الاسرائيلي تغيب عن الجلسة، وأن الولايات المتحدة ليست عضوا في الاتحاد”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد البرلمانی البرلمانی الدولی حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
حرب الإبادة والقدس وتهجير الشعب الفلسطيني
حكومة الاحتلال العنصرية تواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخاصة في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي الوصول الى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ما تقوم به حكومة الاحتلال واستخدامها التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، واستمرارها إغلاق المعابر والحدود، ومنعها إدخال المساعدات ومحاربتها للمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعمل حكومة الاحتلال على تصعيد ممارساتها العدوانية الهادفة الى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولا بد من العمل على صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود أهلها أبناء بيت المقدس، وأهمية دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها .
تصعيد إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين، يتطلب تحرك دولي عاجل لفرض العقوبات على حكومة الاحتلال وعزلها ومحاسبتها أمام المحاكم الدولية، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات لتفعيل قرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما، وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحمياً بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على أهمية استمرار الدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من المجتمع الدولي مواصلة دعمه لها سياسياً ومالياً في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
كما يجب الرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي على هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية، وبما يشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون الدولي، واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وبرغم كل ما يمارسه الاحتلال أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، وسيواصل كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.
الدستور الأردنية
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين