معتمرون مغاربة عالقون في مطار جدة بسبب تهاون شركة طيران سعودية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يعيش حوالي 350 معتمراً مغربياً، أغلبهم من كبار السن والمرضى، منذ ساعات طويلة، وضعاً إنسانياً صعباً داخل مطار جدة الدولي، وذلك بسبب تأخر غير مبرر لرحلتهم التي تؤمنها شركة الطيران “ماناسيك”.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من شهود عيان، فقد قضى المعتمرون ليلتهم على الأرض، دون طعام، أو ماء، أو حتى مرافق للراحة أو النوم، في غياب أي توضيح رسمي من الشركة حول سبب التأخر، أو توفير حلول بديلة للركاب المتضررين.
الشركة، التي اكتفت بإبلاغ الركاب بوجود “مشكلة تقنية”، لم تقدم تفاصيل دقيقة أو توقيتاً محدداً لاستئناف الرحلة، ما زاد من توتر المسافرين واستياءهم، خاصة وأن منهم مرضى وحالات إنسانية تستوجب رعاية خاصة.
وتأتي هذه الأزمة في وقت كان من المرتقب أن تُقلع الطائرة نفسها في رحلة جديدة نحو الديار المقدسة، لنقل فوج جديد من المعتمرين المغاربة، يُقدر عددهم بحوالي 400 شخص، ما يعني احتمال تأثر برامج رحلات أخرى.
واستغربت فعاليات حقوقية ومواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي صمت الجهات المعنية، سواء من جانب الشركة أو من ممثليات القنصلية المغربية، وطالبوا بتدخل فوري وعاجل لإنهاء معاناة المعتمرين، وضمان كرامتهم وسلامتهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القصبي: البرلمان ينحاز للمواطن ويستشعر احتياجاته وما يعانيه من أعباء بسبب التضخم
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه رغم كل التحديات التي تواجهها الدولة، إلا أنها تواصل دعمها للعاملين والموظفين في محاولة لتخفيف كل الظروف الاقتصادية والمساواة بين العاملين ولمواجهة أعباء الحياة الثقيلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجه ممثل الأغلبية البرلمانية الشكر للحكومة لأنها استطاعت أن توفر تلك الاعتمادات، مشددًا في الوقت نفسه على أن البرلمان انحاز دائما للمواطن ويستشعر احتياجاته ومتطلباته ويعرف ما يعانيه من أعباء بسبب التضخم.
وتابع: “نطالب الحكومة باتخاذ التدابير التي من شأنها السيطرة على الأسعار في الأسواق، حفاظا على أمن واستقرار الدولة”.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.