ضبط محتال سرق 44 مليون روبل من 20 امرأة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
وكالات
قبضت السلطات في جمهورية تتارستان الروسية على رجل متهم بخداع 20 امرأة وسرقة ملايين الروبلات منهن، من خلال إيهامهن بعلاقات زواج مزيفة وبناء ثقتهن عبر سلسلة من التصرفات الماكرة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن المتهم تمكّن من الإيقاع بضحاياه بتقديم نفسه كرجل أعمال ناجح يعمل في تجارة السيارات الأجنبية.
وأوضحت أنه استغل مظهره وعمله لنسج شبكة من الأكاذيب المقنعة، حيث كان يغمر النساء بالاهتمام، ويقدّم لهن خدمات صغيرة مثل إصلاح السيارات أو المساعدة في الحصول على قروض عقارية. وبعد أن يكسب ثقتهن، يطلب منهن مساعدات مالية بحجة تعرضه لأزمات طارئة في عمله، مع وعد صريح بإعادة الأموال خلال فترة قصيرة.
وأكدت الداخلية أن المتهم استولى على نحو 44 مليون روبل من عشرين امرأة.
وتسلّط هذه القضية الضوء مجددًا على خطورة الاحتيال العاطفي، وضرورة تعزيز الوعي بمثل هذه الجرائم التي تختبئ خلف وعود الحب والزواج.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزواج روسيا قروض عقارية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين صناعة السيارات بوابة لتعزيز الإنتاج المحلي
قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة السيارات وزيادة التعاون مع القطاع الخاص تمثل رؤية اقتصادية بعيدة المدى، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الصادرات.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع، وليس الاستهلاك فقط، مشددة على أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعظيم الناتج المحلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق استثمارية في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات.
وأوضحت ألكسان أن توطين هذه الصناعة يسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر تقليص فاتورة استيراد السيارات، التي تمثل عبئًا كبيرًا على العملة الأجنبية، إلى جانب مساهمته في خفض أسعار السيارات محليًا مع مرور الوقت، نتيجة زيادة حجم المعروض من الإنتاج المحلي ودخول عدد أكبر من الشركات للسوق المصري، ما يخلق منافسة إيجابية لصالح المستهلك.
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب التحركات الحكومية في هذا الملف، وتدعم أية خطوات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي، لافتة إلى أن التوسع في الصناعات المحلية مثل السيارات سيعود بفوائد مزدوجة على الدولة والمواطن، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال تعزيز العدالة السعرية للسلع الحيوية.
واختتمت ألكسان تصريحها قائلة: "ما يحدث الآن ليس مجرد توجه صناعي، بل استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على موارده الذاتية ويواكب المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية في مجال النقل والسيارات الذكية والكهربائية."
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام