قبل شم النسيم.. منافذ وزارة الزراعة في الكاتدرائية لتوفير السلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
توجهت قوافل وزارة الزراعة المتحركة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحمل تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ومن جانبه صرح اللواء أمجد سعدة مساعد وزير الزراعة، أن المنافذ المتحركة للإدارة العامة للتسويق بمركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز، تواجدت صباح اليوم بالمنتجات الغذائية لتلبية احتياجات المترددين على الكاتدرائية، وتزامنا مع احتفالات مصر بعيد شم النسيم.
وأشار إلى أن أهم السلع والمنتجات الغذائية المتوافرة اللحوم والرنجة والأرز والسكر والدقيق، والبيض، والخضروات بأنواعها، والبقول، وجميع أنواع الزيوت والسمن البلدي، وشهدت إقبالا كبيرًا نظرًا لانخفاض أسعار هذه المنتجات عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
وأضاف «سعدة» أن توجيهات وزير الزراعة بتوفير السلع الاساسية سواء من إنتاج الوزارة أو التعاقد مع القطاع الخاص شريطة أن تكون جيدة وبأسعار مخفضة، لضخها في المنافذ الثابتة والمتحركة للوزارة والتى يبلغ عددها الآن أكثر من 415 منفذا في جميع محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، أعرب المهندس رفيق الطوخي، مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عن شكره لوزير الزراعة مثمنا الجهود المتميزة التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.
اقرأ أيضاًالزراعة تبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
وزير الزراعة يشارك في اجتماع مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار الزراعي
الزراعة تتابع الاستعدادات النهائية لمعرض زهور الربيع في نسخته الـ 92
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكاتدرائية المرقسية بالعباسية السلع الأساسية عيد شم النسيم منافذ وزارة الزراعة أسعار السلع في منافذ الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة وزارة الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية