مؤسسات الأسرى: 16400 حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة والتهجير
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قالت مؤسسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملات الاعتقال الممنهجة في الضفة خلال شهر آذار/ مارس 2025، إذ بلغت 800 حالة، بينها (84) طفلًا، و(18) امرأة، وذلك مع استمرار الإبادة الجماعية على شعبنا، وحملات الاعتقال المكثفة، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وسياسة استخدام المواطنين رهائن ودروعا بشرية.
وأوضحت في تقريرها الشهري عن حالات الاعتقال في شهر آذار الماضي، أن عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة والتهجير في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت نحو 16400 حالة اعتقال من الفئات كافة، بينها (510) امرأة، ونحو (1300) طفل، وهذا لا يشمل حالات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف.
وأكدت المؤسسات أن مستوى عمليات الاعتقال الإداري مستمر في التصاعد، إذ يواصل الاحتلال احتجاز (3498) معتقلاً إداريًا، من بينهم أكثر من 100 طفل، وهذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين لم تشاهد على مدار عقود طويلة، حتى في أوج الانتفاضات الشعبية، وقد ساهمت المحاكم العسكرية بشكل أكبر منذ بدء الإبادة في ترسيخ هذه الجريمة، عبر جلسات المحاكم الشكلية المستمرة منذ عقود.
وخلال شهر آذار/ مارس، أُعلن عن ثلاثة شهداء من الأسرى والمعتقلين وهم: خالد عبد الله من جنين الذي ارتقى في سجن (مجدو) في شهر شباط، وأُعلن عن استشهاده في شهر آذار، وعلي البطش من غزة الذي استُشهد في شهر شباط/فبراير وأعلن عن استشهاده في شهر آذار، إضافة إلى الشهيد الطفل وليد أحمد (17 عاماً) الذي ارتقى في سجن مجدو في 22 آذار/ مارس 2025.
وشكلت قضية الشهيد الطفل وليد أحمد القضية الأبرز، جراء حجم الجريمة المركبة التي تعرض لها في سجن (مجدو)، على مراحل بدءً من اعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، ولاحقًا إصابته بمرض الجرب، وتعرضه لجريمة التجويع التي شكلت السبب المركزي في استشهاده بحسب تقرير طبي.
وذكرت أن سجن (مجدو) من أبرز السجون التي شهدت حجم جرائم مكثفة منذ الإبادة، وما زاد حدة معاناة الأسرى ومنهم الأطفال، استمرار انتشار مرض الجرب (السكايبوس) الذي يشكل اليوم كارثة صحية، علماً أن المرض ما زال يخيم على بعض السجون ومنها سجن (النقب)، فمن بين تسعة أسرى تتم زيارتهم، يوجد ثمانية مصابون بالجرب، كما أن بعض من تعافى، أصيب مجدداً بالمرض، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية مستمرة، قد تؤدي إلى استشهاد المزيد منهم.
وعلى مدار شهر آذار، نفذت المؤسسات عشرات الزيارات للسجون، التي عكست مستوى الجرائم المنظمة والمستمرة بشكل غير مسبوق بمستواها منذ بدء جريمة الإبادة، مشيرة إلى ما وثقته في سجني (النقب، وعوفر) من استخدام وحدات القمع للرصاص المطاطي، وإطلاقه بشكل مباشر على أقدام الأسرى، والحصول على إفادة من أحد الأطفال في سجن (عوفر) الذي ذكر بشكل واضح تهديد وحدات القمع بإطلاق الرصاص المطاطي على الأطفال.
كما سجلت، وفق التقرير، العشرات من عمليات الاقتحام، التي نفذتها وحدات القمع المدججة بالسلاح، وخلالها أجرت تفتيشات واسعة، إلى جانب الاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح، ونقل أقسام بأكملها إلى أقسام أخرى، وقد رافق عمليات النقل اعتداءات بالضرب الذي تسبب في إصابات بين صفوف الأسرى.
وبشأن قضية معتقلي غزة، لم يختلف حجم ووتيرة الجرائم الممنهجة وظروف الاعتقال القاسية والمرعبة التي تهدف من خلالها إدارة سجون الاحتلال إلى قتل المزيد من المعتقلين، وقد نشرت مؤسسات الأسرى إفادات المعتقلين الذين تمت زيارتهم في السجون والمعسكرات التي يُحتجز فيها معتقلو غزة، وقد خيم مرض الجرب مجدداً على إفاداتهم، وانعدام أي عوامل قد تساهم في علاجهم، أو الحد من انتشار المرض، إضافة إلى حصول المؤسسات على إفادات من معتقلي غزة في سجن النقب، بإجبارهم على قضاء حاجتهم في (براميل، وأوعية)، وتحويل كل شيء إلى أداة للتعذيب، بما فيها المرض والإصابات، والقيود، وحاجاتهم الأساسية، واستمرار عمليات الاعتداء المختلفة بحقهم، ومنها: عمليات الشبح، وإجبارهم على الجلوس بوضعيات مؤذية ومؤلمة كأداة (عقاب)، فضلا عن القيود المشددة التي تفرضها على زياراتهم والتهديدات المرافقة لها.
أما على صعيد الجرائم الطبية، فإن أغلبية الأسرى تعاني مشكلة صحية على الأقل، بسبب ظروف الاعتقال، حتى المعتقلون الذين اعتُقلوا وهم أصحاء، أصبحوا مرضى، بسبب ظروف الاعتقال القاسية، وأبرزها: جريمة التجويع وانتشار الأمراض والأوبئة، والاعتداءات بالضرب المبرح التي أدت إلى حدوث كسور في أجسادهم، هذا إلى جانب الآثار النفسية الحادة التي ظهرت عند العديد منهم نتيجة لعمليات العزل الجماعية والانفرادية، مشيرة إلى استمرار عزل العشرات من قيادات الحركة الأسيرة في زنازين انفرادية منذ بدء الإبادة حتى اليوم، وما رافق ذلك من عمليات نقل ممنهجة واعتداءات متكررة، وقد تركزت عمليات العزل في سجني (مجدو وريمون).
وقالت إن إدارة سجون الاحتلال تواصل تقييد زيارات الطواقم القانونية للأسرى، بشكل ممنهج، من خلال فرض مستوى عالٍ من الرقابة، خلال إتمام الزيارة، إضافة إلى تحديد مواعيد للزيارة لفترات زمنية متباعدة، لافتة إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات في إتمام الزيارات لسجني (نفحة وريمون)، فهناك مماطلة متعمدة من إدارة سجون الاحتلال في تعيين مواعيد لزيارات الأسرى، وقد تفاقمت حدة هذه المشكلة مؤخراً، فضلا عن أن منظومة السجون منعت العديد من المحامين من الزيارات، كما تواصل سياسة الإذلال بحق المعتقلين عند نقلهم إلى الزيارة، فالعديد منهم يمتنعون عن الإدلاء بأي معلومات خوفا من تعرضهم للتنكيل بعد الزيارة، كما جرى مع العشرات منهم على مدار الشهور الماضية.
وأكدت أن عامل الزمن يشكل اليوم الأساس الذي يمس مصير الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، في حال إذا استمر مستوى الجرائم بالنهج نفسه، مذكرة أنه منذ بدء الإبادة الجماعية فإن (63) أسيرًا ومعتقلاً استُشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرهم الطفل وليد أحمد، وهذا المعطى يشمل فقط الشهداء المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، في إطار استمرار جريمة الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 بلغ 300 شهيد، وهم فقط المعلومة هوياتهم.
وفيما يتعلق بإجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية نيسان/ إبريل الجاري، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9900، وعدد المعتقلين الإداريين (3498)، و(400) طفل على الأقل، و(27) أسيرة، كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1747)، علما أن هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
وكان إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال قبل حرب الإبادة، أكثر من (5250)، وعدد الأسيرات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، وعدد الإداريين نحو (1320).
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين 10 شهداء في قصف على غزة وإطلاق نار في مواصي رفح جنوب القطاع الاحتلال يُفرج عن الأسير أحمد مناصرة بعد نحو 10 سنوات من الأسر مؤسسة ياسر عرفات تعقد اجتماع مجلس إدارتها الـ63 الأكثر قراءة ساعر: مستعدون لإنهاء الحرب على غزة غدا والحل بسيط للغاية! إسرائيل تُلقي منشورات "تحذيرية" على بلدة كويّا جنوب سورية فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية بالفيديو: مجزرة إسرائيلية جديدة بقصف مدرسة دار الأرقم شرق مدينة غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إدارة سجون الاحتلال فی سجون الاحتلال معتقلی غزة العشرات من إضافة إلى شهر آذار منذ بدء فی شهر فی سجن
إقرأ أيضاً:
بيرو تلاحق جنديا إسرائيليا بقضية الإبادة الجماعية في غزة
أحالت بيرو رسميا قضية جرائم الإبادة الجماعية، التي رفعتها مؤسسة هند رجب لحوق الإنسان بحق جندي إسرائيلي شارك في تدمير أحياء مدنية وبنية تحتية في قطاع غزة، إلى المدعي العام لحقوق الإنسان، لتصبح بذلك أول دولة تعترف بطبيعة الجرائم المرتكبة ومحاسبة المتورطين فيها قضائيا.
وتدرس النيابة العامة البيروفية الآن الأدلة المقدمة، بدلاً من تقييم ما إذا كانت لديها السلطة للمضي قدما، بعد أن دخلت القضية المراحل الأولى من التحقيق الجنائي، في إطار التزامات بيرو بموجب نظام روما الأساسي والقانون الإنساني الدولي.
وحسب المؤسسة، فهذا ليس إجراءً شكليا بل يعني أن الجرائم قيد التحقيق، و"العدالة الآن في طريقها إلى التنفيذ".
وجاءت الشكوى عبر المحامي البيروفي البارز خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي يمثل المؤسسة، وتضمنت أدلة موثقة بالصوت والصورة ومصادر استخباراتية، تتهم الجندي الذي خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، بـ"المشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية في غزة خلال العدوان العسكري بين عامي 2023 و2024″.
وتعد هذه الخطوة تطورا مهما في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يؤكد التحقيق التزام بيرو بالقانون الدولي الإنساني، ويبعث رسالة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية لمجرد وجودهم خارج مناطق النزاع.
إعلان ملاحقة السفاحينوسبق أن أكدت المؤسسة لدى إعلان السلطات القضائية في بيرو، الشهر الماضي، فتح تحقيق جنائي رسمي ضد الجندي الإسرائيلي أن فيلق الهندسة القتالية في جيش الاحتلال كان أحد الأذرع الأساسية في "تدمير البنية المدنية في غزة وتحويلها إلى مناطق "غير قابلة للعيش".
كما أشارت إلى أن هذه الوحدة العسكرية لعبت دورا محوريا في "تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها".
وأكد رئيس المؤسسة دياب أبو جحجاح أن هذه الخطوة "ليست رمزية، بل بداية لمحاسبة قانونية حقيقية"، مضيفا أن "العدالة ليست خيارا، بل هي واجب. التحقيق الذي فتح في بيرو يُشكل خطوة مفصلية في تفكيك نظام الإفلات الإسرائيلي من العقاب".
كما سبق أن دعت المؤسسة جميع الدول، لا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المشتبه بتورطهم في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة حال دخولهم أراضي تلك الدول.
يذكر أن مؤسسة هند رجب تأسست عام 2024، وتحمل اسم الطفلة هند التي احتجزت في مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بينما كان جيش الاحتلال يستهدف المركبة التي كانت فيها.
وتبلغ الطفلة هند حينها 6 أعوام فقط، حيث استنجدت لساعات لإنقاذها، إلا أن قوات الاحتلال منعت أي أحد من الوصول إليها لإنقاذها، واستشهدت في 29 من يناير/كانون الثاني عام 2024.
وبحسب تقارير صحفية، فإن مؤسسة هند رجب تقول إنها تقدمت بطلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي من مزدوجي الجنسية في 8 دول، دون أن تعلن أسماءهم حتى لا يكونوا على حذر من الاعتقال.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)