«النواب الأمريكي» يوافق على تشريع جمهوري لإثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على تشريع جمهوري يشترط إثبات الجنسية الأمريكية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية، وهي إحدى أهم أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالانتخابات.
وعارض جميع الديمقراطيين تقريبا مشروع القانون، وحذروا من أنه يُخاطر بحرمان ملايين الأمريكيين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى الوثائق اللازمة من حقهم في التصويت، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.
ولطالما أشار ترامب إلى رغبته في تغيير طريقة إدارة الانتخابات في الولايات المتحدة، وأصدر الشهر الماضي أمرا تنفيذيا شاملا تضمن شرط الجنسية من بين تغييرات أخرى متعلقة بالانتخابات.
وجادل الجمهوريون بأن التشريع، المعروف باسم قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين، ضروري لضمان تصويت المواطنين فقط في الانتخابات الأمريكية، ومن شأنه أن يُرسخ أمر ترامب التنفيذي ليصبح قانونا.
وقال النائب الأمريكي برايان ستيل، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن ورئيس لجنة مجلس النواب المعنية بتشريعات الانتخابات، خلال مناقشة اليوم إن مشروع القانون يهدف إلى استعادة ثقة الأمريكيين بانتخاباتنا ومنع غير المواطنين من التصويت.
وتمثل هذه المحاولة الثانية للجمهوريين لإقرار قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين، وقد أقره مجلس النواب العام الماضي، لكنه فشل في مجلس الشيوخ وسط معارضة ديمقراطية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات النواب الأمريكي الجنسية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
القضاء الأعلى يستضيف اجتماعًا حول الانتخابات: تطبيق المساءلة والعدالة بدقة وشفافية
27 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بحث مجلس القضاء الأعلى، الأحد، إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة، مشدداً على تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق وشفاف.
وذكر إعلام القضاء في بيان، أن “مجلس القضاء الأعلى استضاف اجتماعا حضره رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري وعدد من أعضاء الهيئة”.
وجرى خلال اللقاء حسب البيان، مناقشة اجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة، حيث اتفق المجتمعون على تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المقبور إلى قبة البرلمان، وأن تكون اجراءات الهيئة شفافة وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير المنصوص عليها في القانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts