وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على تشريع جمهوري يشترط إثبات الجنسية الأمريكية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية، وهي إحدى أهم أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالانتخابات.

وعارض جميع الديمقراطيين تقريبا مشروع القانون، وحذروا من أنه يُخاطر بحرمان ملايين الأمريكيين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى الوثائق اللازمة من حقهم في التصويت، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

ولطالما أشار ترامب إلى رغبته في تغيير طريقة إدارة الانتخابات في الولايات المتحدة، وأصدر الشهر الماضي أمرا تنفيذيا شاملا تضمن شرط الجنسية من بين تغييرات أخرى متعلقة بالانتخابات.

وجادل الجمهوريون بأن التشريع، المعروف باسم قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين، ضروري لضمان تصويت المواطنين فقط في الانتخابات الأمريكية، ومن شأنه أن يُرسخ أمر ترامب التنفيذي ليصبح قانونا.

وقال النائب الأمريكي برايان ستيل، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن ورئيس لجنة مجلس النواب المعنية بتشريعات الانتخابات، خلال مناقشة اليوم إن مشروع القانون يهدف إلى استعادة ثقة الأمريكيين بانتخاباتنا ومنع غير المواطنين من التصويت.

وتمثل هذه المحاولة الثانية للجمهوريين لإقرار قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين، وقد أقره مجلس النواب العام الماضي، لكنه فشل في مجلس الشيوخ وسط معارضة ديمقراطية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانتخابات النواب الأمريكي الجنسية الأمريكية

إقرأ أيضاً:

الإطار التنسيقي يشدد على تشريع قانون النفط والغاز لحل الخلافات مع إقليم كوردستان

الإطار التنسيقي يشدد على تشريع قانون النفط والغاز لحل الخلافات مع إقليم كوردستان

مقالات مشابهة

  • قلق إسرائيلي من حملة لطرد المسؤولين الأمريكيين المعروفين بتأييدهم إسرائيل
  • الإطار التنسيقي يشدد على تشريع قانون النفط والغاز لحل الخلافات مع إقليم كوردستان
  • رئيس حزب الغد: حريصون على المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة
  • مجلس النواب يوافق على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
  • ترامب: بايدن الحقيقي لم يكن موجودا..و استبدل بنسخة روبوتية
  • مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
  • مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية ينظم لقاء على شرف أسقف أبراشية وسط الغرب الأمريكي
  • منشور غريب ومثير لترامب عن مؤامرة استنساخ سلفه بايدن بعد إعدامه عام 2020
  • مجلس الوزراء يوافق على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي هذه القطاعات
  • حماية المنافسة يوافق على عمليتي تركز اقتصادي تشملان استحواذات دولية