الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.
وقال التميمي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.
وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.
وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.
وتابع ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني في قفص الموازنة: تحذيرات من تخبط مالي يقود الى الانهيار
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد الأزمات المالية والإدارية في العراق مع تعثر حكومة محمد شياع السوداني في الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية، مما يثير موجة من الانتقادات النيابية والتحذيرات من تداعيات اقتصادية وخدمية خطيرة.
ويعكس التأخير في إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، إلى جانب تجميد العلاوات والترفيعات الوظيفية، أزمة إدارية تهدد بزعزعة الثقة بالحكومة وسط مطالبات بإصلاحات عاجلة.
وأكد عضو لجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي أن حكومة السوداني وقعت في مأزق قانوني بسبب عدم الالتزام بتعليمات قانون الموازنة الاتحادية، مشيراً إلى أن تضمين فقرات ملزمة مثل إضافة العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات والنقل للموظفين لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب.
وأوضح أن وزارة المالية أصدرت تعميماً في بداية السنة المالية بإيقاف هذه الاستحقاقات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكن التأخير الكبير في إعداد هذه الجداول وإرسالها إلى البرلمان شكل مخالفة صريحة للقانون.
وأشار الكرعاوي إلى أن إطلاق العلاوات والترفيعات يعد واجباً قانونياً على الحكومة، داعياً وزارة المالية إلى إلغاء تعميم الإيقاف فوراً وعدم ربط هذه الاستحقاقات بجداول الموازنة، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يشكل عبئاً على خزينة الدولة.
وكشف عن اتهامات سابقة وجهت للحكومة بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة، التي تلزم إرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، مما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين.
وتتوقع اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبات صارمة بعدم تجاوز سقف الإنفاق 150 تريليون دينار، بما يتماشى مع الإيرادات المتوقعة.
ويحذر مراقبون من أن استمرار التأخير في إقرار الموازنة سيؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات العامة، بل قد يفتح الباب أمام اتهامات بالفساد الإداري. وأضافوا أن الوفرة المالية المتوفرة لدى وزارة المالية، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار، قد تُستهلك هذا العام، مما ينذر بصعوبات مالية كبيرة في استكمال موازنة 2024 و2025، خاصة مع تقلبات أسعار النفط.
وتعتمد الموازنة الثلاثية (2023-2025)، التي أقرها البرلمان في يونيو 2023 بقيمة 153 مليار دولار سنوياً، على تصدير 3.5 ملايين برميل نفط يومياً بسعر 70 دولاراً للبرميل، مع عجز مالي قياسي يصل إلى 48 مليار دولار. ويثير هذا العجز مخاوف من أزمات اقتصادية مستقبلية، خاصة في ظل توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023 بقرار من هيئة تحكيم دولية، مما قلص الإيرادات النفطية المتوقعة. وأبرزت حكومة إقليم كردستان أنها لم تتسلم سوى جزء من مستحقاتها البالغة 16 تريليون دينار في 2023، مما زاد من التوترات بين أربيل وبغداد.
ويشير المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إلى أن الموازنة الثلاثية تهدف إلى تجنب الفراغ المالي، لكن التعديلات المطلوبة للسنتين القادمتين ستحتاج إلى مصادقة البرلمان.
ويؤكد خبراء أن التأخير في إرسال الجداول وتجميد الاستحقاقات الوظيفية يعكسان خللاً إدارياً يهدد بتحويل ملف الموازنة إلى أزمة سياسية، خاصة مع اتهامات الكتل السياسية للحكومة بالتنصل من الاتفاقات السياسية التي شكلتها.
ويطالب نواب بتسريع إرسال جداول 2025 لضمان استمرارية المشاريع الاستراتيجية وتجنب تعطيل عملية الإعمار. ويحذرون من أن استمرار التخبط الحكومي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو