150 ضابطاً في البحرية الصهيونية يطالبون بوقف القتال في غزة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
يمانيون../
وقّع 150 ضابطاً في سلاح البحرية الصهيونية رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس وأعضاء “الكنيست” وقيادة “الجيش” الصهيوني تطالب بوقف القتال في غزة.
وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام صهيونية، أنّ 59 أسيراً ما زالوا في أنفاق حماس، فيما تتراجع الحكومة عن التزامها بإعادتهم.
وحذّر الضباط من المخاطر التي يتعرّض لها الجنود، والضرر الذي يلحق بالصهاينة، وعدم المساواة في تقاسم الأعباء.
وأكدوا أنّ القرارات الأمنية تتخذ بناء على اعتبارات غير مشروعة.
وتتقاطع هذه الرسالة مع العريضة التي وقّعها 950 طياراً حربياً في صفوف الاحتياط والمتقاعدين، ترفض الخدمة العسكرية.
ويحاجج أولئك الضباط بأنّ الاستمرار في القتال “لا يخدم سوى مصالح شخصية وسياسية ضيّقة”، ويستنزف المؤسسة العسكرية.
وفي حين لم يتمّ نشر عريضة الطيّارين بشكل رسمي، جرى تداول نصّ نُسب إليها، وجاء فيه: “نحن، جنود سلاح الجو في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بإعادة الأسرى إلى منازلهم من دون تأخير، وحتى لو كلّف ذلك وقف الحرب بشكل فوري.. إنّ المضي في القتال لا يخدم أياً من أهدافه المعلنة، وسيحصد المزيد من الأرواح”.
وعقب العريضة، أفادت “هيئة البثّ” الصهيونية، اليوم الخميس، بأنّ رئيس الأركان الصهيوني إيال زامير صادق على قرارٍ يقضي بفصل جنود الاحتياط الذين وقّعوا على العريضة.
وفي هذا السياق، قال رئيس “أمان” السابق عاموس يادلين إنّ كلّ ما قاله الطيارون في رسالتهم صحيح جداً، مضيفاً أنّ استمرار الحرب في غزة له دوافع سياسية وليس استراتيجية، وهذا يدخل “الجيش” في مشكلة، مشدداً على “ضرورة الحرص على عدم البثّ للأعداء أننا منقسمون”.
هذا وقال الرائد في الاحتياط غاي بوران “للقناة 13” الصهيونية، إنّ 80% من الصهاينة يؤيّدون ما جاء في رسالة الطيارين ولهذا نتنياهو كان في حالة هستيريا وشعر بالضغط.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوطات الداخلية على حكومة نتنياهو، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تظاهرات شبه يومية، تنديداً بإقالة قادة أمنيين ومسؤولين قانونيين كبار، واستئناف الحرب في غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى إلغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، إحالة أولي جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
انضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.
اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى ، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
وسبق للمحكمة الإدارية العليا وان قضت بإلغاء مثل هذه القرارات ووضعت عدة مبادئ منها :-
١- القرار يعد تعطيل لأحكام القانون المدنى ولا يجوز منع التعامل بموجب عقد الوكالة إلا بموجب قانون .
٢- القرار أهدر مستنداً رسمياً صادراً من جهة الاختصاص طبقا لحكم القانون ويعوق الوكيل عن تنفيذ التزاماته .
٣- القرار يتصادم ويتعارض مع أحكام القانون المدنى الذى نظم عقد الوكالة وقواعدها وإنهائها ويوقف ويعطل فى هذا الشأن تلك الأحكام الواجب العمل بمقتضاها .
٤- لا يجوز لأداة قانونية أقل أن توقف وتعطل إعمال ونفاذ أداة قانونية أعلى ، ولا يحق لجهة الإدارة بموجب قرار إدارى منها أن يكون مقتضاه وقف وتعطيل تنفيذ أحكام واردة فى القانون المدنى .
٥- لا يجوز وضع عقبات أمام ممارسة الوكيل لعقد وكالته ما دامت فى حدود عقد الوكالة.
٦- القرار يُشكل تعطيلاً لأحكام القانون الذي رخص للأصيل توكيل غيره لإجراء بعض الأعمال القانونية نيابة عنه، ويعطل وفاء هذا الوكيل بما التزم به تجاه موكله، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة برفض التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى نيابة عن الموكل قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون، ويجوز الطعن عليه ومخاصمته بدعوى الإلغاء .
٧- القرار يعد من القرارات التنظيمية التي يجوز الطعن عليها في اى وقت طالما لم يعلن به صاحب الشأن حتى ولو تم نشره .
٨- من حق الهيئة ان تضع من الضوابط ما يحافظ على تنظيم العمل بها وليس من بينها منع التعامل بالتوكيلات .
وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه.