«مالية عجمان» تنظّم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
عجمان (الاتحاد)
نظّمت دائرة المالية في عجمان بمقرها ورشة عمل توعوية متخصّصة في «الفواتير الضريبية - الإشعارات الدائنة والفوترة الإلكترونية» المتعلّقة بضريبة القيمة المضافة، بمشاركة موظفي الجهات الحكومية المعنيين بالشؤون الضريبية، وذلك في إطار التزام الدائرة الراسخ بدعم رأس المال البشري الحكومي في الإمارة بالمعارف المالية، التي تمكّنهم من خلق قيمة مضافة في المنظومة الاقتصادية الوطنية،
وهدفت الورشة إلى تعزيز معارف ومهارات الموظفين، حول أحدث التشريعات والمتطلبات المتعلقة بإصدار الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والفوترة الإلكترونية، وضمان التطبيق الأمثل لها وفقاً للإجراءات المنظّمة لضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية والمعرفة الضريبية في مختلف الجهات الحكومية، تعزيزاً لجهود الإمارة في ترسيخ بيئة عمل حكومية متكاملة وفعّالة تتماشى مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.
وقال: نحرص في دائرة المالية على تعزيز الوعي الضريبي لدى موظفي الجهات الحكومية، باعتبارهم شركاء في تحقيق الامتثال الفعّال للتشريعات الضريبية المعتمدة في الدولة، ومن خلال هذه الورشة، نسعى إلى تمكين الكوادر الحكومية من الإلمام بأحدث المستجدات والتطبيقات العملية في مجال الفوترة الضريبية، ما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتطوير بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي المستدام في إمارة عجمان بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة فيها.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة المالية في عجمان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 منصات الكترونية عقارية تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية اكتتاب لتقنين أوضاع نماذج أعمالها
تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
تضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير وكذلك (صقر المالكة لفريدة).
حيث عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وما تلاه من عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دوريًا تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة.
وتؤكد الهيئة استمرارها في هذا نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر ذلك.