الرئيس التركي: لن نسمح بزعزعة استقرار سوريا
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تسمح بزعزعة استقرار سوريا، مؤكدا أن أمن سوريا واستقرارها من أمن تركيا واستقرارها.
وأضاف في افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية اليوم الجمعة أنه في ما يتعلق بوحدة الأرض السورية فإنه متفق مع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن إسرائيل باعتدائها على سوريا ولبنان تقوّض كفاح المنطقة ضد تنظيم الدولة.
وشد أردوغان على أنه لا يمكن السماح بإهدار الفرصة التي برزت مع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتأسيس سلام دائم في سوريا والمنطقة.
وقال إن إسرائيل "تحاول نسف ثورة الثامن من ديسمبر/كانون الأول، من خلال تأجيج الخلافات العرقية والدينية في سوريا وتحريض الأقليات في البلاد على معارضة الحكومة".
وأضاف "لن نسمح بجر سوريا إلى دوامة جديدة من عدم الاستقرار"، مشيرا إلى أن "الشعب السوري سئم المعاناة والقمع والحرب".
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الجمعة إلى تركيا للمشاركة في المنتدى، وهي زيارته الثانية لهذا البلد منذ توليه منصبه، إذ زار مطلع فبراير/شباط الماضي العاصمة أنقرة والتقى آنذاك الرئيس التركي أردوغان.
وأمس الخميس، أعربت سوريا أمام مجلس الأمن الدولي عن رفضها للتدخلات الإسرائيلية في شؤونها الداخلية وسعيها إلى سرقة مواردها المائية.
إعلانوقال مندوب سوريا بالأمم المتحدة، قصي الضحاك، أمام جلسة للمجلس حول سوريا "دمشق تجدد تأكيد حقها الثابت في بسط سيادتها على كامل أراضيها، ورفض كل المحاولات الإسرائيلية بالتدخل في شؤونها الداخلية".
ودعا مندوب سوريا مجلس الأمن إلى "إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتحرك الفوري والحازم لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها".
وشنت إسرائيل على المحافظات السورية في شهر مارس/آذار الماضي نحو 80 ضربة جوية، استهدفت مواقع عسكرية مختلفة في 5 محافظات سورية، في تصعيد لافت من حيث عدد الضربات وتنوع الأهداف على مناطق متفرقة من البلاد، بالأخص في حمص وريف دمشق.
وتتوغل القوات الإسرائيلية في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري بشكل متكرر بذريعة البحث عن أسلحة، انطلاقا من نقاط عسكرية أقيمت ضمن المنطقة العازلة على طول الشريط عند الجولان السوري المحتل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية.
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مشروع القرار المذكور يُعدُّ الأهم خلال أكثر من عقد من الزمن، ويمثل تحولا جوهريا في السياسة الدولية تجاه دمشق ويهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
كما سيعد هذا القرار في حال صدوره "خطوة تمهّد لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وعودتها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة".
قال دبلوماسي أممي، إن الصين أبدت موافقتها على عملية الشطب المقترحة، في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه جرى تداول مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الأعضاء الـ15 في المجلس يوم 9 أكتوبر الجاري.
ومن شأن القرار أن يسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية.
وتُبرز الوثيقة التي اطّلعت عليها "ذا ناشيونال" التناقض الجوهري في السياسة الدولية تجاه سوريا، وهو كيفية إعادة إشراك حكومة تم عزلها سابقا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال مصنفة كـ"منظمات إرهابية".
ويؤكد مشروع القرار أن على الدول الأعضاء بما فيها سوريا مواصلة "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد "داعش" وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، مع ضمان عدم تقديم أي طرف سوري دعماً لمثل هذه الجماعات.
لكن "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل العمود الفقري لحكومة الشرع، ستبقى خاضعة للعقوبات الأممية.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات