ائتلاف إدارة الدولة يعتبر “تدوير الوجوه الكالحة انتخابيا إنجازاً”
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 12 أبريل 2025 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر ائتلاف إدارة الدولة، عن ترحيبه بقرار الحكومة بإعلان موعد إجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025، وشدد على الحق الدستوري والقانوني للتظاهر والتعبير عن الرأي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الاعتيادي الخميس، 10 نيسان 2025، في القصر الحكومي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، واستذكر الائتلاف الذكرى السنوية لسقوط النظام الديكتاتوري في 9 نيسان 2025،” وأضاف، ان “ائتلاف إدارة الدولة رحب بقرار الحكومة بإعلان موعد إجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025، وفقاً للقانون الحالي وبدون أي تعديل”، داعياً أبناء الشعب العراقي إلى “استثمار هذا الاستحقاق الدستوري لاختيار ممثلين لهم”.
وشدد الائتلاف على “الحق الدستوري والقانوني للتظاهر والتعبير عن الرأي، مثمناً استجابة الحكومة والجهات ذات الصلة لمطالب المتظاهرين”، مؤكداً “أهمية إكمال الإجراءات القضائية والقانونية بشأن حادثة وفاة المواطن بشير خالد ومحاسبة المقصرين”. كما ناقش الائتلاف “بشكل مفصل الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، والوقوف بوجه أي تحديات ربما تنتج عن انخفاض أسعار النفط، ومعالجة ذلك عبر حلول صحيحة ومستدامة، داعياً وسائل الإعلام والقوى السياسية وجميع الفعاليات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القضايا الوطنية المشتركة والمصالح العليا للبلاد.”واستعرض الائتلاف الوضع الأمني العام في المنطقة والعالم والتدابير اللازمة التي يتخذها العراق لمواجهة ما يفرزه أي تغيير سياسي أو أمني في المنطقة والعالم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ائتلاف إدارة الدولة
إقرأ أيضاً:
مهنيون يفضحون قرار الدريوش حول تمديد “الراحة البيولوجية”
زنقة 20 ا الرباط
فند مهنيون بأكادير ما ورد في قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التي تقودها زكية الدرويش، الخاص بتمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار إلى غاية 30 يونيو المقبل، معتبرين الأسباب التي استند إليها “لا تتماشى وواقع مخزون الأسماك”.
ووصف المتحدثون أنفسهم تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار بـ»القرار الملغوم»، مشيرين إلى أنه «تجاري محض»، إذ يخدم شركات كبرى عجزت عن تصريف مخزونها من الأسماك خارج المغرب، مما سيتيح لها «فترة جديدة» للبحث عن أسواق دوليا أو وطنيا.
وأجمع المهنيون أن أسماك الأخطبوط والحبار متوفرة بوفرة بكثرة بالمصايد، عكس ما ورد في قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي استند إلى «رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 20/0525INRH، الذي نص على ضرورة مواصلة فترة الراحة البيولوجية الخريفية للأخطبوط، التي انطلقت بتاريخ فاتح أبريل الماضي، إلى غاية نهاية يونيو المقبل»، بهدف حماية صغار هذا النوع الرخوي في مختلف المصايد، وإتاحة الفرصة لها لبلوغ الحجم التجاري القانوني، فيما يهدف منع صيد الحبار بالجنوب لحماية فترة التبويض.
وسجل المهنيون أنفسهم تناقضات عديدة في قرار كتابة الدولة، خاصة أن الصيد غير القانوني يسجل أرقاما قياسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بـ»العجلات المطاطية» أو الصيد بأحد أنواع الشباك، معتبرين أن المتضرر الأول من القرار يتمثل في البحارة والقطاع المهيكل، حسب يومية الصباح.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية