حزب المؤتمر يطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق بعد تحريك أسعار الوقود
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية تكثيف جهود الحكومة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود.
وشدد منصور، في بيان له، على أن حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار يجب أن تكون أولوية قصوى في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بتفعيل آليات الرقابة من خلال الأجهزة المعنية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات قد تضر بمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحريك أسعار الوقود له تأثيرات غير مباشرة على تكلفة السلع والخدمات، ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وزارات التموين والتنمية المحلية والأجهزة الرقابية، لضمان عدم استغلال الوضع لرفع الأسعار بشكل عشوائي.
وطالب بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة وشفافية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بحقوق المستهلكين.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بيانه بالتأكيد على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وأنه لا تهاون مع أي تجاوزات تضر بمصالح المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوقود تحريك أسعار حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالمية
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بقرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وقال أبو الوفا إن تشكيل اللجنة يعكس نهجًا حكوميًا احترافيًا في التعامل مع الأزمات، حيث تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، ما يضمن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في رصد المتغيرات الاقتصادية، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل معها.
وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعات منتظمة لمتابعة الأوضاع الميدانية لحركة الأسواق، ورصد مؤشرات الأسعار والتوريد، ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق الدائم ساهم في تعزيز استقرار الأسواق، والحيلولة دون وقوع أزمات مفاجئة في الإمدادات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أبو الوفا إلى أن الدولة المصرية لم تنتظر وقوع الأزمة، بل تبنّت استراتيجية واضحة ومبكرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث نجحت في رفع السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة للحبوب، ومستودعات متطورة للزيوت والغاز الطبيعي ومشتقاته، ما عزز من قدرة البلاد على مواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الدولة استطاعت تأمين مخزون استراتيجي كافٍ يغطي الاحتياجات لفترات طويلة، منها السكر الذي يكفي لمدة 11 شهرًا، والأسماك التي يغطي مخزونها أكثر من عام، بالإضافة إلى توفير احتياطيات من القمح والزيوت والوقود تكفي لفترات مطمئنة، مما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أية تحديات مستقبلية.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين الأمن الغذائي والطاقي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية، على أن استمرار هذه الجهود التنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز من مناعة الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة اقتصادية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات، داعيًا إلى استمرار دعم ومراقبة الأسواق المحلية لضمان استمرار التوازن في الأسعار وتوافر السلع في جميع المحافظات.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”