قطاع السيارات يستعد لتجاوز رسوم ترامب الجمركية

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة نمو إنتاج ومبيعات السيارات الكهربائية في الصين أميركا تعلن قرارا جديدا بشأن الرسوم الجمركية

لم يعد أمام قطاع السيارات العالمي أي خيار آخر سوى الاستعداد لتجاوز مطب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالت مصنعي السيارات كافة حول العالم. 
نفذ ترامب، مؤخراً، خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات المركبات وأجزاء السيارات، كما فرض رسوماً متبادلة ومعدلات أعلى على بعض البلدان، تؤدي جميعها إلى اضطراب الأسواق العالمية، وأدت بالفعل في الآونة الأخيرة، لعمليات بيع كبيرة في أسهم السيارات، بحسب «وول ستريت جورنال».

ويرى بعض خبراء القطاع أن الرسوم الجمركية، بمثابة كارثة ذات أبعاد وخيمة على صناعة السيارات والمستهلكين الأميركيين، حيث إن مفهوم السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحصل على جميع الأجزاء من داخل أميركا، لم يعد سوى مجرد أوهام لا تمت للواقع بصلة.
وهذه الرسوم التي يعتقد الرئيس الأميركي أن تنعش قطاع الصناعة في الولايات المتحدة، لم تكن سوى نذير شؤم على قطاع السيارات، حيث من المتوقع أن ترفع بأسعار السيارات بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار للمركبة الواحدة، فضلاً عن عرقلة عملية الطلب.
وفي أعقاب إعلان ترامب لقائمة هذه الرسوم، أطلعت «ستيلانتيس»، الشركة الصانعة لطرازي سيارات جيب ودودج، اتحاداتها المحلية، عن وقف نشاط مصنع سيارات الحافلات الصغيرة في مدينة وينسور بولاية أونتاريو لمدة 14 يوماً، بجانب وقف العمل في مصنعها بالمكسيك حتى نهاية شهر أبريل. جاء القرار، نتيجة للرسوم المفروضة على السيارات، التي من المتوقع أن تلقي بآثارها على 900 وظيفة في مرافق تصنيع قطع الغيار. وبالإضافة لتراجع قيمة أسهم الشركة، تراجعت أسهم كل من «فورد» و«جنرال موتورز». 
وعلاوة على رسوم السيارات البالغة 25%، فرض ترامب رسوماً متبادلة على دول في قارة آسيا، تقوم بصناعة مكونات إلكترونية للسيارات، بجانب دول أخرى، مثل إندونيسيا، التي توفر معدن النيكل، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وفقاً لبنك «يو بي أس» (UBS) السويسري.
وفي حين من المرجح أن يؤدي ارتفاع التكاليف الناجم عن فرض الرسوم الجمركية، لارتفاع مباشر في أسعار السيارات، ربما تقود الرسوم المتبادلة، لارتفاع غير مباشر في هذه التكاليف والأسعار. وربما تثقل هذه الرسوم الجديدة أيضاً، كاهل المستهلك الأميركي عموماً، ما يعرقل حركة الطلب على السيارات.
ويرى محللو البنك أن هذه الرسوم لا تقف عند حد رفع أسعار السيارات فحسب، بل ربما تتعداه للحد من قوة شركات صناعة السيارات في جني الأرباح.
ويقول محللو «جي بي مورغان»، إن الرسوم الجمركية البالغة 25%، أدت إلى انخفاض متوسط توقعات أرباح «ستيلانتيس» وشركات صناعة السيارات الألمانية بنسبة 25%. كما أوضحوا في مذكرة بحثية، أن هذا لا يشمل الاستثمارات اللازمة لنقل الإنتاج أو محتوى الموردين، من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
ويبدو أن حتى شركات مثل، «تيسلا» و«ريفيان أوتوموتيف»، اللتين تمارسان نشاطاتهما الصناعية داخل أميركا، ليستا في حرز من تأثيرات الرسوم، خاصة أن كلتيهما تستخدم مكونات يتم إنتاجها خارج الحدود الأميركية، فضلاً عن احتمال استمرار ضعف الطلب المحلي. وتراجعت مؤخراً، قيمة أسهم كلتا الشركتين بأكثر من 5%.

المصدر: صحيفة الاتحاد