نائب كردي سابق: الفساد في حكومة البارزاني خارج الوصف
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق غالب محمد ،الاحد، وجود صراع محتدم داخل أروقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بين رئيس الحكومة في إقليم كردستان مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في ظل تزايد مؤشرات الفساد والانقسام الداخلي.وقال محمد في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يعاني من تصدعات داخلية وصراع حاد على السلطة بين قياداته البارزة، وتحديداً بين مسرور ونيجيرفان بارزاني”، مشيراً إلى أن “هجوم القيادي هوشيار زيباري على مسؤولين أكراد علناً يعكس مدى الاحتقان داخل الحزب الحاكم”.
وأضاف أن “تصريحات زيباري بشأن وجود فساد داخل مفاصل السلطة، وهو من أبرز قادة الحزب نفسه، يمثل مؤشراً خطيراً على عمق الأزمة”، مبيناً أن “استحواذ الحزب الديمقراطي على ما يقارب 70% من مفاصل الحكم في الإقليم أسهم بتكريس الفساد وغياب العدالة في توزيع الثروات”.وأشار محمد إلى أن “المواطن الكردي يواجه أزمات معيشية خانقة في ظل صراع الأحزاب على النفوذ، وغياب الرؤية الواضحة للإصلاح الاقتصادي والإداري”.يُذكر أن القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، كان قد شنّ في وقت سابق هجوماً لاذعاً عبر تغريدة على حسابه الشخصي، انتقد فيها بعض المسؤولين الأكراد، متهماً إياهم بالفساد والتقاعس عن تلبية احتياجات المواطن الكردي، الذي يواجه أوضاعاً معيشية صعبة وأزمات خانقة دون حلول تلوح في الأفق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني خالفت القانون بعدم إرسالها موازنة 2025
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ارتكبت مخالفة قانونية بعدم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى البرلمان ضمن المدد المحددة.وقال المحمدي في تصريح صحفي، إن “الحكومة خالفت المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية التي تنص على وجوب إرسال الجداول الخاصة بالسنة المالية الجديدة قبل نهاية السنة المالية السابقة”.وأشار إلى أن “تأخر إرسال الجداول يعيق عمل الوزارات والحكومات المحلية، ويؤثر سلباً على إطلاق التخصيصات المالية”، مشدداً على أن “البرلمان ألزم الحكومة بالتقيد بالتوقيتات الدستورية لضمان استقرار الأداء الحكومي وتنفيذ المشاريع الخدمية”.