نائب كردي سابق: الفساد في حكومة البارزاني خارج الوصف
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق غالب محمد ،الاحد، وجود صراع محتدم داخل أروقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بين رئيس الحكومة في إقليم كردستان مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في ظل تزايد مؤشرات الفساد والانقسام الداخلي.وقال محمد في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يعاني من تصدعات داخلية وصراع حاد على السلطة بين قياداته البارزة، وتحديداً بين مسرور ونيجيرفان بارزاني”، مشيراً إلى أن “هجوم القيادي هوشيار زيباري على مسؤولين أكراد علناً يعكس مدى الاحتقان داخل الحزب الحاكم”.
وأضاف أن “تصريحات زيباري بشأن وجود فساد داخل مفاصل السلطة، وهو من أبرز قادة الحزب نفسه، يمثل مؤشراً خطيراً على عمق الأزمة”، مبيناً أن “استحواذ الحزب الديمقراطي على ما يقارب 70% من مفاصل الحكم في الإقليم أسهم بتكريس الفساد وغياب العدالة في توزيع الثروات”.وأشار محمد إلى أن “المواطن الكردي يواجه أزمات معيشية خانقة في ظل صراع الأحزاب على النفوذ، وغياب الرؤية الواضحة للإصلاح الاقتصادي والإداري”.يُذكر أن القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، كان قد شنّ في وقت سابق هجوماً لاذعاً عبر تغريدة على حسابه الشخصي، انتقد فيها بعض المسؤولين الأكراد، متهماً إياهم بالفساد والتقاعس عن تلبية احتياجات المواطن الكردي، الذي يواجه أوضاعاً معيشية صعبة وأزمات خانقة دون حلول تلوح في الأفق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
البرلمان التركي يدرس تسوية «النزاع الكردي»
قدم حزب الحركة القومية التركي تقريره لرئاسة البرلمان، ضمن إطار اللجنة المكلفة بوضع الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية، والتي تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار بعد أكثر من أربعين عامًا من الصراع.
والتقى فتي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية المعني بالشؤون القانونية، برئيس البرلمان نعمان قورتولموش لمناقشة تفاصيل التقرير المؤلف من 120 صفحة.
وأوضح يلدز أن الخطوات القانونية تتعلق بتفكك تنظيم حزب العمال الكردستاني كليًا، مشيرًا إلى أن التقرير احتوى على تقييمات سياسية واسعة تغطي الأبعاد الأمنية والاجتماعية للمبادرة.
وكانت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية المكلفة بالتسوية الكردية قد أنهت مرحلة الاستماع إلى الجهات المعنية، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقرير النهائي.
وفي هذا السياق، قدم حزبا الشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة للشعوب تقاريرهم إلى رئاسة البرلمان، ومن المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم تقريره نهاية الأسبوع الجاري، على أن يعقد البرلمان اجتماعًا تقييمياً عقب انتهاء جميع الأحزاب من تقديم تقاريرها.
وتمثل تسوية الأزمة الكردية تمثل خطوة حاسمة نحو إحلال الاستقرار السياسي والأمني في تركيا بعد عقود من الصراع المسلح بين الدولة التركية وتنظيم حزب العمال الكردستاني. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى دمج الحلول السياسية والاجتماعية والقضائية بما يضمن تفكيك التنظيم المسلح وفتح آفاق التنمية في المناطق المتأثرة.
وبدأ النزاع الكردي في تركيا منذ السبعينات، وتصاعد إلى صراع مسلح في الثمانينات، وشهدت السنوات الأربعين الماضية جولات متقطعة من العمليات العسكرية والمفاوضات. ويأتي هذا التقرير ضمن جهود تركيا المتواصلة لإنهاء الأزمة ضمن مسار قانوني وسياسي شامل.