5 سنوات سجنا لعامل بميناء الجزائر هرّب “حراقة” في حاويات فارغة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات ح
سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف ” و.مصطفى” موظف بميناء الجزائر، لضلوعه في جريمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية، من خلال ترتيب رحلات سريّة، عن طريق إخفاء الشباب ” الحراقة ” في حاويات فارغة على متن رحلة بحرية مبرمجة للباخرة التجارية الجزائرية ” جناة” ، حيث تم الكشف عن أفعاله بعد ضبط 4 أشخاص مختبئين بإحدى الحاويات .
والغريب في القضية أن المتهم تم محاكمته في قضية مماثلة سنة 2013، وقضى عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، ليتم إعادة ادماجه في منصب عمله، قبل أن يعود لارتكاب نفس الجرم، مباشرة بعد تحويله إلى مديرية المناولة بالميناء للعمل به كمناول.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم.
وفي قضية انطلقت التحريات على إثر معلومات مفادها قيام مناول بمؤسسة ميناء لجزائر، بتدبير وتنظيم رحلات سرية عبر ميناء الجزائر باستعمال حاويات فارغة مهيأة بالموازاة، مع ضبط أربعة اشخاص بداخل حاوية مهيأة بتاريخ 2024/05/17، بصدد المغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، فتم تقديمهم للتحقيق في ملف جزائي، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. رياض” ،”المدعو ” ب. عبد الجليل” ،المدعو “ا. عتيق اسماعيل” ، المدعو “داود ب.م”،
ومن خلال التحريات في ذات القضية ، افضت الى اشتباه كل من المدعوين “و.مصطفى”، و شقيقه “و. يوسف” في تدبير خروج سالفي الذكر، غير أن كليهما أكدا أنهما لا يعرفان المتهمين كما انهما لم يسبق لهما الالتقاء بهم.
واستكمالا لاجراءات التحقيق، على اثر تسخير متعاملي الهاتف النقال و بناءا على ردهم تم استغلال كشف المكالمات الصادرة
والواردة و مقارنتها مع ارقام شرائح المتهمين الاربعة المذكورين، تم تسجيل عدة إتصالات هاتفية بينهم وبين المتهم الحالي ” و.مصطفى” .
وخلال مجريات التحقيق، تراجع المتهم” و.مصطفى” عن أقواله الأولية، واعترف بأنه يعرف المدعو “ب. رياض” المدعو رضا المنحدر من ولاية جيجل كونهما كانا يلتقيان بالسوق السوداء “دلالة”.
مضيفا المتهم أنه قد سبق وطلب منه ” رياض” مساعدته في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية مع تأمين له الطعام والشراب في حالة دخوله مدعيا انه رفض هذا الطلب كونه قد حكم من قبل بخصوص نفس القضية وقد سجن بسببها، جازما في قضية الحال عدم علمه عن يوم دخول المتهمين إلى ميناء الجزائر.
واكدت مراسلة لمديرية المناوبة قصد تقديم قائمة العمال المبرمجين لمعالجة الباخرة التجارية الجزائري “جناة” خلال يومي 16 و 2024/05/17، حيث تبين ان المتهم ” و. مصطفى” قد عمل خلال الفترة الليلية.
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
هل تعصف قضية “الأكباش” بوزير الأوقاف ؟
زنقة 20 ا الرباط
أثارت مشاهد نحر أضحيتي العيد في مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى في كل من فاس ومراكش، حضرها كل من والي جهة فاس مكناس ووالي جهة مراكش آسفي، موجة من التساؤلات والجدل، خاصة في ظل التوجيه الملكي الواضح بعدم نحر الأضاحي هذه السنة، بالنظر للسياق العام والتوجيهات ذات الطابع الاجتماعي.
وفي خضم هذا الجدل، يبرز تساؤل سياسي وديني كبير هل ستتم مساءلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، حول دور مصالح وزارته في هذه الواقعة؟.
فوزارة الأوقاف، بوصفها الجهة الوصية على تدبير الشعائر الدينية، تشرف بشكل مباشر على مندوبيات الشؤون الإسلامية والمجالس العلمية المحلية، وهي الجهات التي عادة ما تنسق مع السلطات الولائية في مثل هذه المناسبات.
ويطرح متابعون لهذه القضية عدة علامات استفهام حول ما إذا كانت تعليمات المنع قد وصلت فعلا وبوضوح إلى مختلف الجهات، خاصة وأن ما وقع قد يكون نتيجة سوء تأويل أو فشل في التواصل المؤسساتي بين مندوبي الأوقاف والسلطات المحلية.
كما تثار تساؤلات حول دور المجالس العلمية في المدينتين، وما إذا كانت قد قدمت توجيهات تبريرية أو غابت تماماً عن المشهد، وهو ما قد يحمل الوزارة جزءا من المسؤولية المعنوية والدينية في خرق التوجيهات الملكية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران