5 سنوات سجنا لعامل بميناء الجزائر هرّب “حراقة” في حاويات فارغة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات ح
سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف ” و.مصطفى” موظف بميناء الجزائر، لضلوعه في جريمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية، من خلال ترتيب رحلات سريّة، عن طريق إخفاء الشباب ” الحراقة ” في حاويات فارغة على متن رحلة بحرية مبرمجة للباخرة التجارية الجزائرية ” جناة” ، حيث تم الكشف عن أفعاله بعد ضبط 4 أشخاص مختبئين بإحدى الحاويات .
والغريب في القضية أن المتهم تم محاكمته في قضية مماثلة سنة 2013، وقضى عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، ليتم إعادة ادماجه في منصب عمله، قبل أن يعود لارتكاب نفس الجرم، مباشرة بعد تحويله إلى مديرية المناولة بالميناء للعمل به كمناول.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم.
وفي قضية انطلقت التحريات على إثر معلومات مفادها قيام مناول بمؤسسة ميناء لجزائر، بتدبير وتنظيم رحلات سرية عبر ميناء الجزائر باستعمال حاويات فارغة مهيأة بالموازاة، مع ضبط أربعة اشخاص بداخل حاوية مهيأة بتاريخ 2024/05/17، بصدد المغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، فتم تقديمهم للتحقيق في ملف جزائي، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. رياض” ،”المدعو ” ب. عبد الجليل” ،المدعو “ا. عتيق اسماعيل” ، المدعو “داود ب.م”،
ومن خلال التحريات في ذات القضية ، افضت الى اشتباه كل من المدعوين “و.مصطفى”، و شقيقه “و. يوسف” في تدبير خروج سالفي الذكر، غير أن كليهما أكدا أنهما لا يعرفان المتهمين كما انهما لم يسبق لهما الالتقاء بهم.
واستكمالا لاجراءات التحقيق، على اثر تسخير متعاملي الهاتف النقال و بناءا على ردهم تم استغلال كشف المكالمات الصادرة
والواردة و مقارنتها مع ارقام شرائح المتهمين الاربعة المذكورين، تم تسجيل عدة إتصالات هاتفية بينهم وبين المتهم الحالي ” و.مصطفى” .
وخلال مجريات التحقيق، تراجع المتهم” و.مصطفى” عن أقواله الأولية، واعترف بأنه يعرف المدعو “ب. رياض” المدعو رضا المنحدر من ولاية جيجل كونهما كانا يلتقيان بالسوق السوداء “دلالة”.
مضيفا المتهم أنه قد سبق وطلب منه ” رياض” مساعدته في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية مع تأمين له الطعام والشراب في حالة دخوله مدعيا انه رفض هذا الطلب كونه قد حكم من قبل بخصوص نفس القضية وقد سجن بسببها، جازما في قضية الحال عدم علمه عن يوم دخول المتهمين إلى ميناء الجزائر.
واكدت مراسلة لمديرية المناوبة قصد تقديم قائمة العمال المبرمجين لمعالجة الباخرة التجارية الجزائري “جناة” خلال يومي 16 و 2024/05/17، حيث تبين ان المتهم ” و. مصطفى” قد عمل خلال الفترة الليلية.
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوتة لـ 5 متهمين في قضية اتجار بالبشر بالمقطم
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حكمًا بمعاقبة 5 متهمين بأحكام متفاوتة، من 3 سنوات وحتى 5 سنوات، في القضية رقم 2766 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمتعلقة بـ"الاتجار بالبشر".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
كما ألزمت المحكمة، المتهمين بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للجهة المختصة.
وشمل الحكم، كلًا من: "محمد .ك - فوقية ك - رضا م - أحمد هـ - عزمي ح".
ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة؛ واجه المتهمون تهمًا تتعلق بمخالفة أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مواد من قانون العقوبات المتعلقة بتكوين جماعة إجرامية والاعتداء على حرية وسلامة المجني عليهم.
أقرت المتهمة الثالثة، وتُدعى “رضا م”، بأنها حملت سفاحًا من طليقها (المتهم الرابع)، وبسبب ضيق الحال؛ وافقت على بيع الطفلة عقب ولادتها.
المتهمة ذكرت أن المتهم الخامس، طبيب فلسطيني الجنسية، تولى مرافقتها خلال جلسات الرعاية الطبية، وسدد المتهم الخامس تكاليف المتابعة والمستشفى، حيث تسلم الطفلة فور ولادتها، بعد سداد كامل الرسوم، تنفيذًا للاتفاق.
إنكار رغم الأدلةرغم أن تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت أنه والد الطفلة، وأنه اتفق مع المتهمة الثالثة على بيعها؛ إلا أن المتهم الرابع أنكر التهم المنسوبة إليه خلال التحقيقات.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات المقطم، عن تفاصيل خطيرة في واقعة الاتجار بالبشر والتزوير، والتي تم فيها بيع الطفلة “شاهندة. ن”، وتزوير مستندات رسمية؛ لإثبات نسبها زورًا لزوجين لا ينجبان.
وأفاد الدكتور محمد عطية (30 عامًا)، نائب مدير المركز الطبي بالمقطم، بأن المتهم الأول، وزوجته المتهمة الثانية “فوقية. ك”، حضرا إلى المركز بصحبة الطفلة، وتقدما بشهادة ميلاد منسوبة زورًا للطبيبة “نادية ح”، تفيد بأن المتهمة الثانية أنجبت الطفلة داخل المركز.
وأوضح أنه في أثناء مباشرة الكشف الطبي المعتاد من الطبيبة المختصة؛ تبين عدم وجود أي علامات تدل على ولادة حديثة لدى المتهمة الثانية، ما أثار الشكوك، فلاذت الأخيرة بالفرار، ليتم إبلاغ الشرطة وضبط المتهم الأول بصحبة الطفلة.
وأدلى النقيب هيثم المعتز بالله، ضابط بوحدة مباحث قسم المقطم، بشهادته التي أكدت أن تحرياته دلت على اتفاق مسبق بين المتهمة الثالثة وطليقها (المتهم الرابع) على بيع الطفلة للمتهمين الأول والثاني مقابل مبلغ مالي.
وأشار إلى أن المتهم الخامس قام بدور الوسيط، حيث اتفق مع المتهمة الثالثة على بيع الطفلة عقب علمه بحملها، نتيجة ظروف مالية صعبة تمر بها، وبعد ولادتها؛اصطنع المتهم الخامس شهادة ميلاد مزورة، وسلمها مع الطفلة للمتهمين مقابل المال.
كما تم ضبط المتهم الخامس وبحوزته 3 أختام مزورة: "الأول" خاص بـ"المركز الطبي للجراحة بالمقطم"، و"الثاني" باسم د. إبراهيم حسن – أستاذ الأورام، و"الثالث" باسم "الجابري مليكا"، وأقر المتهم الأول باستخدام الخاتم الأول في تزوير شهادة الميلاد.
وأكدت الطبيبة نادية إسحاق (69 عامًا – طبيبة نساء وتوليد بالمعاش) أنها لم تحرر أي شهادة ميلاد تخص الواقعة، ولم تشرف على أي ولادة تخص المتهمة الثانية، مما يدعم وقوع تزوير باسمها في هذه الجريمة.
وكان المستشار محمود صلاح حسنين، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية اتجار بالبشر وتزوير محررات رسمية.
تفاصيل الواقعةكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين: محمد ك– تاجر فاكهة، مقيم بمدينة نصر، فوقية ك. – ربة منزل، من محافظة سوهاج، رضا م. – ربة منزل، من محافظة الفيوم، أحمد هـ.– سائق، مقيم بسراي القبة، عزمي ح. – طبيب بيطري (فلسطيني الجنسية)، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر من خلال بيع وشراء الطفلة شاهندا نبيل فوزي رزق، والتي لم تتجاوز 18 عامًا، بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية، حيث قامت المتهمتان الثالثة والرابعة ببيع الطفلة للمتهمين الأولى والثانية بمقابل مالي، وبوساطة من المتهم الخامس، الذي تولى استلام وتسليم الطفلة مقابل مبالغ مالية.
التزوير في محررات رسمية
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الخامس قام بتزوير شهادة ميلاد للطفلة، منسوبة زورًا للطبيبة "نادية. إ"، وتم تسليم الشهادة للمتهمين الأولى والثانية اللذين استخدماها لتسجيل الطفلة باسميهما رسميًا، مع علمهما الكامل بتزوير المستند.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل