زعيم الأغلبية البرلمانية يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وقال القصبي إن مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزامات دستورية ولسرعة الفصل بين القضايا ويعالج بعض الثغرات، خاصة فيما يتعلق بتكدس القضايا، وكذلك للعدالة الناجزة، كما أنه يواجه الواقع الحالي ويعمل على معالجته.
من جهة أخرى، قدم زعيم الأغلبية العزاء لأسرة النائبة رقية الهلالي وللمجلس ولجميع الأعضاء، مشيدا بالراحلة وبأدائها البرلماني الراقي خلال مسيرتها البرلمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زعيم الأغلبية البرلمانية الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الحكومة الدكتور عبدالهادي القصبي المحاكم الابتدائية المزيد بعض المحاکم الابتدائیة
إقرأ أيضاً:
"واينت": الكابينيت يوافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة بالاتفاق مع واشنطن
أفاد موقع "واينت"، الجمعة، بأن مجلس الوزراء الأمني المصغر الكابينيت وافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة وتنظيمها في "يهودا والسامرة"، التسمية العبرية للضفة الغربية.
وقال الموقع إن "مجلس الأمن السياسي وافق على إنشاء وتنظيم 19 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة، بما في ذلك حدائق ومناطق تم إجلاؤها من شمال الضفة الغربية كجزء من خطة الانفصال".
وكشف الموقع أنه تم تنسيق الاقتراح، الذي تمت الموافقة عليه أمس الخميس، مع الولايات المتحدة مسبقا.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية حزمة جديدة من القرارات الاستيطانية في الضفة الغربية خلال ديسمبر 2025، شملت توسيع البناء وشرعنة مستوطنات وبؤر قائمة، في خطوة قوبلت بتنديد فلسطيني واسع وتحذيرات دولية من تقويض فرص التسوية السياسية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية وهيئات مختصة بمقاومة الجدار والاستيطان أن هذه القرارات تمثل تصعيدا خطيرا يرسخ الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وتنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، محذرة من أنها تنسف أسس حل الدولتين وتدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة