الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتسلم مهامه الجديدة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
استقبلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، هاني إبراهيم، الذي تم تكليفه قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس خلفا للسفير فهمي فايد الذي تقدم باستقالته.
وقام كل من السفيرة مشيرة خطاب والسفير محمود كارم بتسليم هاني إبراهيم جميع الملفات المتعلقة بشؤون الأمانة العامة، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن رئاسة المجلس.
وكان عزت إبراهيم المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، صرح بأن ما نشر بشأن إقالة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان من منصبه بسبب شكاوى من العاملين أو وجود تحقيقات بشأن مخالفات إدارية أو مالية أمر عار تماما من الصحة.
ووجه المتحدث الرسمي في بيان نشر الجمعة، الشكر نيابة عن قيادات المجلس والإعضاء والأمانة الفنية للأمين العام السابق علي جهوده عن الفترة التي قضاها في منصبه.
وقال المتحدث الرسمي، إن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية بشأن تكليف عضو بالمجلس بتسيير الأعمال بدلا من الأمين العام السابق، قد جاء في أعقاب استقالة السفير فهمي فايد من منصبه، الخميس الماضي، حيث حملت الاستقالة رغبة الأمين العام السابق في ترك منصبه طوعا "للتفرغ لأداء مهام اخرى فى هذا التوقيت".
وأشار المتحدث إلى أن السفير فهمي فايد قد قام بمهام عمله كأمين عام لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ولم يحدث أن تطرقت تحقيقات أو مطالبات من العاملين في المجلس إلي أية مخالفات شابت عمله طوال تلك الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير فهمي فايد هاني إبراهيم المزيد القومی لحقوق الإنسان الأمین العام فهمی فاید
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال