الرئيس السيسي يطمئن مستثمري قطر: لا مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة لخارج مصر
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
توسيع حجم استثماراتهم في مصروأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس السيسي تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر. وفي هذ السياق، أكد الرئيس أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
الرئيس السيسي: لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصروذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس السيسي ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وأكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس أن الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام 2030.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي تحديات كبرى مصر وزير الخارجية القطري التكامل الاقتصادي الرئيس السيسي المزيد الأعمال القطری المتحدث الرسمی الرئیس السیسی خلال السنوات أن الدولة فی مجال فی مصر إلى أن أن مصر على أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: نسعى لاستفادة أوغندا من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية بدول حوض النيل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، يجسد عمق الروابط وأواصر الصداقة الممتدة بين البلدين، والإرادة الراسخة في توسيع الشراكة في مختلف مجالات التعاون لصالح الشعبين الشقيقين.
وِأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدى الأعمال، إلى أن مصر ترى في أوغندا شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، مشددا على أن هناك مساعي لأن تكون أوغندا من أكبر المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل.
وعبر الرئيس السيسي، عن تطلع مصر إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 133 مليون دولار في عام 2024، وكذلك التطلع إلى مضاعفته بما يعكس إمكانات البلدين المشتركة.
وأكد الرئيس السيسي، تعاظم الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، وذلك بمشاركة رئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني في إطار زيارته الجارية إلى مصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين شهدا بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى حيث ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندي كلمات افتتاحية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال منتدى الأعمال:
بسم الله الرحمن الرحيم
«أخي فخامة الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم وبأخي فخامة الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، في بلده الثاني مصر، وأن أعبر عن تقديرنا البالغ لانعقاد هذا المنتدى المهم، الذي يجمع نخبة من قيادات الأعمال في مصر وأوغندا».
«إن انعقاد هذا المنتدى يجسد عمق الروابط وأواصر الصداقة الممتدة بين بلدينا الشقيقين، وإرادتنا الراسخة في توسيع شراكاتنا في مختلف مجالات التعاون لصالح شعبي البلدين الشقيقين.
السيدات والسادة، إن مصر ترى في أوغندا شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، ونسعى لأن تكون أوغندا من أكبر المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل. كما نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 133 مليون دولار في عام 2024، ونتطلع إلى مضاعفته بما يعكس إمكاناتنا المشتركة.
وفي هذا الإطار، نؤكد على أهمية الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المصري - الأوغندي المشترك، وتكثيف تبادل وفود رجال الأعمال، وتشجيع الشركات في البلدين على مضاعفة صادراتها، خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات أسواقنا.
أخي فخامة الرئيس، إننا نعتبر انعقاد هذا المنتدى، بحضوركم الكريم، خطوة عملية لترجمة قوة علاقاتنا السياسية إلى مشروعات ملموسة تعود بالنفع على شعبينا، في إطار صيغة تحقق المكاسب للطرفين. ونحن على قناعة بأن القطاع الخاص ورواد الأعمال في بلدينا يجب أن يكونوا المحرك الحقيقي لشراكتنا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأن دور الحكومات هو توفير الأطر القانونية والسياسية الداعمة لازدهار هذه الشراكات.
وأعيد التأكيد أن مصر، كما كانت دائماً، تمد يدها إلى أوغندا، شريكًا وأخًا وصديقًا، في إطار من الاحترام المتبادل، وبما يحقق المصالح المشتركة.
أتمنى للمنتدى كل النجاح، ولعلاقاتنا الثنائية كل الازدهار… وشكرا.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: أحيي شباب مصر الأوفياء لمساهمتهم في بناء حاضر يليق بتاريخ مصر
الرئيس السيسي: من يعتقد أن مصر ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء