السجن المشدد 10 سنوات لأفراد تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد خليل رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لـ7 متهمين بينهما سيدتين، أفراد تشكيل عصابي يتزعمه مدرس ومحاسب تخصص فى النصب على الشباب بزعم قدرتهم على تسفيرهم إلى الخارج عبر البحر والصحراء.
طرق احتيالية جديدة
ولجأت الشبكة الإجرامية إلى طرق وحيل جديدة من أجل استقطاب الشباب الراغبين فى السفر إلى الخارج، حيث تم إجراء تعديلات على صور بعض الأشخاص بالفوتوشوب واظهار أصحابها على أنهم فى الخارج، ونشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بين أوساط الشباب بأنهم قادرون على تسفير اى شاب مقابل مبلغ مالى.
سعر السفر إلى الخارج
وكانت توفرت معلومات لقطاعى الأمن العام والأمن الوطني، أثر ورود عدة بلاغات من بعض الشباب بتعرضهم للنصب على يد التشكيل العصابي الذى يتزعمه مدرس ومحاسب، ويمارس نشاطه بين محافظات الغربية والدقهلية والقليوبية والقاهرة، باستقطاب الشباب الراغبين فى السفر إلى الخارج مستغلا ظروفهم الاجتماعية ومتحصلا منهم على مقابل مادى قرابة 200 ألف جنيه من كل شخص كمقدم، و200 ألف جنيه يدفعها الشاب فور وصوله إلى الدولة الأوربية المزمع تهريبه إليها، إما عبر الساحل الليبي أو الدروب الصحراوية.
وهو ما دفع العديد من الشباب إلى بيع ممتلكاتهم ومنقولاتهم من أجل توفير مقدم السفر لكن اكتشفوا عملية النصب عليهم.
القبض على المتهمين
تم شن حملة أمنية مكبرة على فراد التشكيل والذى تم ضبطه داخل شقتين مستأجرتين فى طنطا بالغربية ومدينة 6 اكتوبر بالجيزة، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية قدرت بنحو 16 مليون جنيه، وتحويلات مالية كبيرة، وسيارتين ملاكى، ودرجتين بخارتين، وطبنجتين صوت، وأجهزة كمبيوتر، وأجهزة اتصال، وشرائح اتصال دولية.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة وجهت لهم تهم تسهيل الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
ونظرت محكمة الجنايات الاستئنافية القضية حيث قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 2 مليون جنيه، كما وافقت المحكمة على مذكرة النيابة العامة بنسخ صورة من القضية وإرسالها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وذلك لتتبع أموالهم.
حيثيات حكم المحكمة
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية الدفع الذى دفاع به محامي المتهمين، من أن المجنى عليهم من الشباب أقدموا على السفر برضاهم وإرادتهم، ونوهت المحكمة إلى أن المتهمين استغلوا ظروف الشباب الاجتماعية واوهموهم بوعود زائفة وارتكبوا جرما واثما يجب أخذه بقدر من الشدة، لاسيما وقد تكررت جرائمهم عدة مرات مما أدى إلى وفاة بعض الضحايا.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأفعال تحت ضغط ورغبة الأبناء، كما يتوجب على الجهات الإعلامية والصحف التوعية ومخاطبة وتوعية الشباب، خاصة وأن هذه الجرائم باتت من الجرائم العابرة للحدود والتى من شأنها التأثير على بلدان أخرى وتضر بالمجتمع.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية السفر إلى الخارج فرص السفر الاتجار بالبشر الساحل الليبي محكمة الجنايات الاستئنافية إلى الخارج
إقرأ أيضاً:
شرطة حي الأندلس تكشف تشكيلًا عصابيًا متورطًا في سرقة منزل بطرابلس
أعلن مركز شرطة حي الأندلس في طرابلس، عن تعرفه على تشكيل عصابي نفّذ عملية سرقة استهدفت منزل أحد المواطنين الليبيين في المنطقة، حيث شملت المسروقات مصوغات ذهبية ثمينة، وساعات فاخرة، ومبالغ مالية كبيرة.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن أحد أفراد العصابة هو صديق ابن صاحب المنزل، وكان يتردد على الأسرة سابقًا، ما أتاح له استغلال معرفته بمداخل المنزل وتفاصيله، وتسهيل دخول باقي أفراد التشكيل بعد كسر الأبواب وعبثهم بمحتويات المكان.
وجاء اكتشاف الجريمة عقب بلاغ تقدّم به أحد أقارب العائلة المكلّف بتفقّد المنزل، والذي لاحظ آثار كسر ودخول عنوة، بينما أفاد أحد الجيران برصد تحركات مشبوهة لسيارة كانت تقف أمام المنزل قبل أيام من الواقعة.
وبحسب محضر جمع الاستدلال، عبث الجناة بنظام المراقبة لتضليل التحقيق، إلا أن عناصر التحري تمكنوا من جمع معلومات دقيقة ساهمت في التعرف على هوية المتورطين.
ووفقًا لإفادة مالك المنزل، بلغت قيمة المصوغات الذهبية المسروقة نحو 950 ألف دينار ليبي، إضافة إلى ساعات يد مرصعة بالألماس، ومبلغ نقدي يُقدّر بـ32 ألف دينار ليبي.
وقادت التحريات إلى أن جزءًا من المصوغات قد بيع عبر أحد تجار الذهب، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في استرجاع عدد من الساعات والمصوغات، فضلًا عن مبلغ مالي تجاوز 850 ألف دينار ليبي.
وأكد مركز الشرطة أنه جرى التعاون مع جهاز أمني آخر، وأسفر ذلك عن ضبط عدد من المتورطين، وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق