5 حقوق كفلها القانون لضمان حق المستهلكين عند تداول المنتجات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
نص قانون حماية المستهلك على عدة ضوابط تضمن حق المستهلكين عند شراء المنتجات، حيث نص القانون على بعض الضوابط التي يجب على التاجر الالتزام بها والتي جاءت كالتالي:
1.الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات .
2. الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه
3.
4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية
5.الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك .
وضمانا لمراعاة حقوق الطرفين، فقد نص القانون من على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
و استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك المستهلكين المنتجات مستهلك قانون المزيد الحق فی
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرحمة في التجارة مطلوبة شرعًا، ولها صور متعددة، منها: إظهار عيب السلعة للمشتري، وأخذ الحق المشروع فقط دون زيادة أو استغلال، مشددًا على أن بيان العيب واجب، وبيع السلعة بالسعر العادل هو أساس البركة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن "تلقي الركبان"، أي اعتراض التجار للفلاحين أو القادمين إلى السوق قبل وصولهم، وخداعهم بشراء بضاعتهم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، معتبرًا ذلك نوعًا من الغرر والخداع الذي يضيع حقوق الناس.
وأشار إلى أن بعض البائعين لا يرحمون المشترين، وبعض المشترين لا يرحمون البائعين، فالأول يسعى لأخذ كل ما في جيب الآخر، والثاني يريد السلعة بلا مقابل، إلا من رحم الله، مبينًا أن هذا غياب للتراحم، وهو سبب رئيسي في نزع البركة من حياتنا ومعاملاتنا.
واستشهد أمين الفتوى بما كان عليه السوق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان منظمًا، ولكل سلعة مكان محدد، ونزلت فيه أولى آيات سورة "ويل للمطففين" التي حذرت من ظلم الناس في الكيل والميزان، موضحا أن التطفيف لا يقتصر على الميزان فقط، بل يشمل استغلال حاجة الناس، أو المغالاة في الأسعار، أو دفع أجور أقل من المستحق، أو التلاعب في الكيل والوزن بالزيادة أو النقصان، وكل ذلك يدخل في وعيد الآية الكريمة.
وأكد أن البيع والشراء برحمة وعدل يحققان رضا الله ويجلبان البركة، بينما الغش والاستغلال يجران على صاحبهما الخسارة في الدنيا والآخرة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل