نص قانون حماية المستهلك على عدة ضوابط تضمن حق المستهلكين عند شراء المنتجات، حيث نص القانون على بعض الضوابط التي يجب على التاجر الالتزام بها والتي جاءت كالتالي:


1.الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات .

2. الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه

3.

الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق

4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية

5.الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك .


وضمانا لمراعاة حقوق الطرفين، فقد نص القانون من على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

و استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
 

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك المستهلكين المنتجات مستهلك قانون المزيد الحق فی

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: البيانات الشخصية تحاط بالحماية النظامية وصيانتها ضرورة لضمان حقوق الأفراد

أكدت النيابة العامة أن البيانات الشخصية تحظى بالحماية النظامية، حرصاً على خصوصية الأفراد، وضماناً لحقوقهم.

وقالت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يُمكن من التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكدت النيابة العامة على أن من أمثلة ذلك، الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والصور الثابتة أو المتحركة، وأرقام الرخص، والسجلات، والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأرقام التواصل، والعناوين، وغيرها من البيانات ذات الطابع الشخصي.

تُحاط البيانات الشخصية بالحماية النظامية؛ صوناً لخصوصية الأفراد وضمان حقوقهم. #النيابة_العامة pic.twitter.com/YyoJ6lkciC

— النيابة العامة (@ppgovsa) June 22, 2025 النيابة العامةأخبار السعوديةالبيانات الشخصيةأهم الأخبارخصوصية الأفرادقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • لأول مرة منذ بدء الامتحانات.. جروبات الغش تفشل في تداول أسئلة الثانوية العامة
  • برلماني: التوجيهات الرئاسية لضمان المخزون الإستراتيجي تعزز من قدرة مصر على مواجهة الأزمات
  • وزارة التجارة توضح حقوق المستهلك عند شراء الذهب.. احصل على فاتورة مفصلة
  • من الأسرة إلى المدرسة… كيف يحصن القانون المصري الطفل ضد الخطر؟
  • وحدات بديلة للمستأجرين بتعديلات الحكومة الجديدة .. ما شروط الحصول عليها
  • النيابة العامة: البيانات الشخصية تحاط بالحماية النظامية وصيانتها ضرورة لضمان حقوق الأفراد
  • متى بشاي: لجنة الأزمات خطوة مهمة لضمان استقرار الأسواق في ظل تهديدات إقليمية متسارعة
  • شعبة المستوردين: لجنة الأزمات خطوة مهمة لضمان استقرار الأسواق المحلية
  • تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق
  • إذا كانت الملابس لا تناسب جسمك.. انتبه لهذه الأعراض الخطيرة التي تظهر دون ألم وراجع الطبيب فوراً