وزارة التضامن تطلق برنامجا لتمويل 222 مشروعا
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الإثنين، عن إطلاق برنامج لتمويل 222 مشروعا تشاركيا لصالح الجمعيات في إطار برنامج التنمية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة، أن هذا التمويل خصص لإنجاز مشاريع لصالح الساكنة ممثلة بالجمعيات، لجان القرى، لجان الأحياء. والتنظيمات التقليدية المهيكلة الناشطة، لاسيما في مجال التنمية والرفاه الاجتماعيين.
وأشارت أن إيداع الملفات يكون على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي للتضامن للولايات في آجال تقدر بـ 21 يوما. ابتداء من تاريخ إطلاق هذا الإعلان.
كما نوهت الوزارة ان هذه العملية تدخل في إطار استراتيجية الدولة من أجل تنمية متوازنة. يشارك فيها المواطن في تحديد أولوياته على المستوى المحلي ضمن أهداف التنمية المستدامة. وعليه تعلن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن تخصيصها بعنوان سنة 2025. لمائتين واثنان وعشرين مشروعا (222) في إطار برنامج التنمية الإجتماعية، دعما للمناطق التي تستدعي برامج تنموية تكميلية. بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان وتلبية احتياجاتهم الجماعية، تمكينهم من الولوج إلى المرفق العام والخدمات القاعدية. مختلف المؤسسات والهيئات، دعم وتطوير قدراتهم لتمكينهم اجتماعيا و إقتصاديا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الإنتاج الوطني.
ويتم تجسيد هذه المشاريع بالإعتماد على مقاربة تشاركية، حيث تساهم الفئات السكانية المستهدفة في جميع مراحل التحديد. الصياغة، التنفيذ، التقييم والاستغلال للمشاريع المقترحة والمحددة من طرف فرق الخلايا الجوارية. للتضامن بمشاركة الأطراف المستفيدة.
التمويل وكيفية المشاركةيقدر المبلغ الأقصى لمشاريع التنمية الإجتماعية بأربعة ملايين دينار جزائري 90% منه على عاتق وكالة التنمية الاجتماعية. و 10% على عاتق الطرف المستفيد.
ويشارك المستفيدون في متابعة انجاز المشاريع واستلامها وترافقهم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية وخلاياها الجوارية للتضامن في تحديد المشاريع وتنفيذها.
وعلى الجمعيات وممثلي الساكنة الراغبين في تجسيد مشاريع تندرج ضمن هذا الإعلان التقرب من مديريات النشاط الاجتماعي. والتضامن للولايات على المستوى الوطني لإيداع ملفاتهم وفق الأطر والنصوص التنظيمية المسيرة للبرنامج.
حيث تتم دراسة كل المشاريع والمبادرات المعبر عنها من طرف الجمعيات المشاركة أولا بأول. على مستوى لجان خاصة الدراسة أهلية المشاريع على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الدراسة أهليتها. وفق المعايير المذكورة أدناه وترسل إلى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية الجهوية.
شروط الاستفادةيتضمن ملف الترشيح لطلب الدعم بطاقتي تحديد وتعريف المشروع، تقرير عن المشروع المقترح يتضمن عرض الأسباب. معد من طرف الخلية الجوارية للتضامن، تعهد الطرف المستفيد بالمساهمة المالية. بطاقة تقنية للمشروع وكشف كي وتقديري معد من طرف المصالح التقنية اللامركزية مع الاستعانة بالهيئات المختصة عند الحاجة، كشف التعريف البنكي أو البريدي للطرف المستفيد. اعتماد الجمعية، القانون الأساسي للجمعية. التقرير المالي مصادق عليه من طرف محافظ الحسابات والتقرير الأدبي للجمعية. محضر تنصيب مكتب الجمعية، الوضعية القانونية للمقر المخصص لتجسيد المشروع (عقد ملكية، مداولة … إلخ).
أنواع المشاريع المؤهلةالمشاريع التي تهدف إلى الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمزارع البيداغوجية. أنشطة المساعدة الشخصية، مراكز الإعادة التأهيل النفسي والبيداغوجي للأطفال المصابين بطيف التوحد. مراكز المساعدة على العمل، مراكز للتكفل الاجتماعي بالمرضى المصابين بمرض السرطان استقبال وإيواء مرضى السرطان ). والأشخاص المسنين، مشاريع موجهة لترقية الطفولة والمدارس القرآنية؛ مشاريع اجتماعية. ثقافية و أو ترفيهية موجهة للشباب في المناطق النائية و/أو الذين يواجهون صعوبات اجتماعية قاعات ونوادي علمية وثقافية ). تهيئة وتجهيز ورشات لفائدة المرأة الريفية والأنشطة المدرة للدخل، مشاريع البنى التحتية والمنشآت القاعدية. كربط الأسر والأحياء المعزولة بشبكات الماء الشروب، الصرف الصحي، الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية. الكهرباء الريفية، تهيئة المدارس الابتدائية التدفئة المركزية، أشغال التهيئة ….)، فتح المسالك.. إلخ.
المناطق والفئات المستهدفةسكان المناطق النائية والمعزولة التي تعرف تأخرا في ا التنمية، البلديات والأقاليم النائية. أو تلك التي تستدعي برامج تنموية تكميلية، الفئات الاجتماعية الهشة ذات الاحتياجات الخاصة. المرأة عموما وتلك في وضعية اجتماعية صعبة خصوصا، الجمعيات الوطنية والمحلية المعتمدة. الناشطة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصاد التضامني والرفاه الاجتماعي، الجمعيات المتكفلة بالمؤسسات الاجتماعية. والطبية الاجتماعية الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08 2008 350 المؤرخ في 29 أكتوبر، الفئات السكانية أو الجماعات. الممثلة من قبل المجالس الشعبية البلدية، لجان القرى والأحياء، الأعيان والتنظيمات التقليدية المهيكلة (تا جماعت، العزابة..). تجمعات الأشخاص ذوي الاهتمام المشترك ذوو الاحتياجات الخاصة، كبار السن، النساء الشباب، صغار الفلاحين، صغار الحرفيين.. الخ.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة وزارة التضامن من طرف
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات الشيخة فاطمة.. مؤسسة التنمية الأسرية” تطلق دليل “لنحمي كبارنا بحب”
بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية اليوم دليل “لنحمي كبارنا بحب”، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرعاية القائمة على الاحترام لكبار المواطنين، وتسليط الضوء على الممارسات التي تضمن لهم حياة كريمة.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة في مركزها بأبوظبي، تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بشأن معاملة المسنين، لتأكيد الدور المحوري للأسرة في توفير بيئة آمنة وداعمة تعزز صحتهم النفسية والجسدية، وترسخ قيم الوفاء والعطاء بين الأجيال.
حضر المؤتمر الصحفي، سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة عبد الرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي بمؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة سعيد الغفلي، مدير دائرة الخدمات المساندة في مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة وفاء آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في المؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من الخبراء الاجتماعيين في المؤسسة، وعدد من الشركاء الإستراتيجيين، والجهات الشريكة، وممثلي وسائل الإعلام، وكبار المواطنين.
وفي كلمتها، قالت سعادة مريم محمد الرميثي إن دليل “لنحمي كبارنا بحب” يجسد التزام المؤسسة الراسخ تجاه كبار المواطنين، ويُعد مرجعاً توعوياً يسلط الضوء على السلوكيات العاطفية غير المقصودة التي قد تؤثر سلباً فيهم، وأوضحت أن الدليل يقدم بدائل إيجابية تعزز التواصل الإنساني وتساهم في بناء بيئة أكثر أماناً ودفئاً لهم، مضيفة: “إننا اليوم لا نطلق دليلاً فحسب، بل نجدد العهد تجاه من سبقونا في العطاء، ونرسخ ثقافة الرفق والتقدير في كل بيت ومؤسسة”.
وأشارت الرميثي إلى أن احترام هذه الفئة وتقديرها هو نهج راسخ مستلهم من رؤية القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومن فكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” وحرصها الدائم على احتواء وتقدير من أسهموا في بناء الوطن.
وشددت سعادتها على أن المؤسسة تسعى من خلال الدليل إلى ترسيخ بيئة قائمة على التقدير الحقيقي لتجارب وحكمة كبار المواطنين، وإبراز أهمية التواصل الفعال معهم والاستماع لاحتياجاتهم دون افتراضات مسبقة، بما يعزز شعورهم بالقيمة والانتماء.
وأكدت أن الدليل يراعي خصوصيات المرحلة العمرية لهذه الفئة، ويهدف لتحسين جودة حياتهم عبر إشراكهم في القرارات الأسرية وتوفير فرص للتفاعل الاجتماعي المثمر.
واختتمت قائلة: نهدي هذا الدليل لكل من يدرك أن رعاية كبارنا ليست مجرد واجب اجتماعي، بل فعل وعي وإنصاف وعاطفة ناضجة، هو رسالة محبة تُترجم إلى ممارسات يومية تعيد إليهم ما يستحقونه من مكانة تليق بهم”، مثمنة جهود فريق العمل وممثلي وسائل الإعلام على دورهم في دعم هذه المبادرة.
وعقب المؤتمر، انطلقت فعاليات مصاحبة شملت مناقشات عامة حول محاور الدليل، واستعراض برنامج تدريبي بعنوان “الخطوات الاستباقية نحو حماية كبار المواطنين”، بالإضافة إلى ورشة عمل حول حقوقهم ولعبة تفاعلية مبتكرة لترسيخ مفاهيم الدليل.وام
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه