الاتفاق على التعاون فى القبض على المطلوبين من فلول نظام بشار الأسد
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
اتفق لبنان وسوريا خلال المباحثات التى أجراها اليوم أحمد الشرع مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام فى دمشق ، على ضرورة التعاون لإلقاء القبض على فلول نظام بشار الأسد . وفق قناة LBC اللبنانية.
وأشارت مصادر وفق القناة اللبنانية، إلى أن أجواء المحادثات كانت إيجابية ، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية من الجانبين لمتابعة الملفات كافة وأبرزها ضبط وترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا و عودة النازحين السوريين والتعاون لكشف مصير المفقودين، ومعالجة قضية السجناء السوريين غير المحكومين في لبنان.
كما تم الاتفاق على تعزيز الرحلات الجوية بين البلدين ، وهذه الزيارة ستمهد لزيارات وزارية لاحقة تشمل وزراء الاقتصاد والاشغال العامة والنقل والزراعة وغيرها من وزارات معنية بالعلاقات البينية بين لبنان وسوريا، للبحث في الاتفاقات المعقودة ودرس ما يجب الغاؤه منها وما يجب وضع اتفاقات جديدة له.
ووصل سلام إلى مطار دمشق ، اليوم الإثنين، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى ، الداخلية العميد أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين