ورشه عمل حول برنامج التحول من استخدام الدقيق الأبيض إلى الطحين الأسمر و الحبوب المحلية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
وفي الورشة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية وممثلي الغرف التجارية و الصناعية و مدراء و ممثلي شركات القطاع الخاص ومعامل تحضير المخبوزات والكيك والمطاعم والمخباز الشعبية ،ونقابة الافران والمخابز ، أكد وزير الاقتصاد والصناعة الاستثمار على أهمية برنامج التحول في النمط الاستهلاكي للمواطنين من الدقيق الأبيض الى استخدام منتجات المخبوزات لطحين القمح والحبوب المحلية المتنوعة من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية .
و أوضح الوزير المحاقري ان الورشة تهدف الى الاستفادة من الخبرات ومناقشة التجارب التي تمت في الأشهر الماضية للمخبوزات بالحبوب الكاملة ومخبوزات طحين القمح والاستماع للفريق الفني حول تلك التجارب ، و استعراض النتائج التي توصلوا إليها لإنتاج الخبز والكدم والروتي والمعجنات والمخبوزات المتنوعة ،
و تنسيق النتائج بين شركات الطحن ومعامل انتاج المعجنات و المخبوزات والافران والمطاعم وجمعيه حمايه المستهلك بما يطور التجارب الناجحة في ذات المجال من اجل تعميمها للتنفيذ بسلاسة تامه و تحقق استفادة الجميع .
لافتا الى ان تجارب التحول مشجعة ومحفزة في ظل النماذج الناجحة ، مؤكدا ان الوزارة ستقدم كل الدعم لتطوير هذه التجارب وتوسيعها وتعميم التنفيذ على مسارين ، الأول عاجل ويتمثل في تعميم إنتاج المخبوزات من طحين حبوب القمح الكاملة وتعديل نسب الاستخلاص لإنتاج منتجات الروتي و الرشوش والتميز والخبز وغيرها ، الثاني يتضمن دعم وتشجيع تطوير وتوسيع انتاج المخابز والافران لمنتجات المخبوزات باستخدام الحبوب المحلية الكاملة .
وشدد على أهمية تظافر الجهود بين الجهات الرسمية وشركات المطاحن والمعامل والمطاعم للتوعية بأهمية هذا التحول وتعديل النمط الغذائي نحو المواد الصحية ومخاطر استهلاك الدقيق الأبيض .
ولفت وزير الاقتصاد الى أهمية ان يكون هذا التحول بشكل تدريجي ومدروس وفق المسارين المتفق عليهما و بما يضمن توفير الخبز بكافة اشكاله وكذا غيره من المعجنات والمخبوزات الصحية بأسعار مناسبة للمواطنين ، وفي ذات الوقت تعمل على الحفاظ على صحة المستهلك في ظل الدراسات الطبية المثبتة التي تحذر من مخاطر استهلاك الدقيق الأبيض وما يتسبب به من امراض السمنة و القلب و تصلب الشرايين و السكري والامراض المزمنة و الأمعاء والقولون وغيرها .
و نوه الى ان خطوة التحول لديها بعدين اقتصادي واجتماعي من خلال زيادة استهلاك الحبوب المنتجة محليا وتقليل الاعتماد على الحبوب المستوردة ، و كذا تشجيع المزارعين على زيادة زراعة وإنتاج الحبوب حيث تشتهر المحافظات اليمنية بإنتاج تشكيلة واسعة و موسمية من الحبوب ذات الجودة و القيمة الغذائية العالية .
وأشار وزير الاقتصاد الى ان المائدة اليمنية مازالت محافظة على بعض الأصناف التقليدية التي تستخدم الحبوب المحلية ، مؤكدا الحاجة الى التوعية والعمل الإعلامي المكثف للتوعية بأهمية استخدام الحبوب و العمل على تغيير النمط الاستهلاكي بالاستناد الى ما كانت عليه المائدة اليمنية من مكونات صحية .
مبينا ان برنامج التحول في رؤية الوزارة سيكون على مسارين بمرحلتين الأولى تتمثل بالبدء في استخدام طحين القمح بشكل كامل دون أي استخلاص ، والثانية تتضمن البدء في عملية الخلط للحبوب المنتجة محليا .
وفي اللقاء الذي حضره مدير عام الغرفة التجارية الصناعية و رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ، تم استعراض عددا من الدراسات التي أجريت في بعض شركات الطواحين والمخابز حول استخدامات دقيق القمح بنسب استخلاص متفاوتة في المخبوزات ، كما تم استعرض تجارب ناجحة لعدد من معامل انتاج المعجنات والمخبوزات والحلويات من الحبوب المحلية ، وكذا تجارب عدد من المطاعم في تقديم الرشوش والملوح بالدقيق الأسمر .
وقد اقرت الورشة بدء شركات المطاحن بتخفيض نسبة الاستخلاص لمنتج دقيق القمح الى 88% كمرحلة أولى وصولا الى طحين قمح كامل بنسبة 100% ، و العمل على تزويد افران المخابز والافران بالمنتج الجديد بما يسهم في تحقيق الوصول الى عدم استخدام الدقيق الأبيض وفق برنامج زمني متدرج .
وكذا العمل على عقد ورشه العمل الثانية قريبا بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة في وزارات الزراعة والصحة والإعلام و المؤسسات الإعلامية الأهلية و الخاصة لوضع خطة إعلامية واسعة للتوعية بأضرار الدقيق الأبيض وخلق رأي عام يساند أهمية التحول نحو استخدام طحين الحبوب الكاملة ومخبوزات الحبوب المحلية في المائدة اليمنية..
حضر الورشة مديرا عام حماية المستهلك والعمليات بالوزارة خالد الخولاني و نجيب العذري .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الحبوب المحلیة الدقیق الأبیض
إقرأ أيضاً:
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم.. تعزيزٌ لتنافسية الصناعة السعودية عالميًا
البلاد- الرياض
يشهد قطاع الصناعة العالمي تحولًا جذريًا نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ مما يدفع الدول لإعادة النظر في منهجيات التصنيع التقليدية، واعتماد حلول تصنيع ذكية تشمل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المعتمدة على البيانات؛ لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية. وتواكب المملكة هذا التحول الصناعي العالمي، وتسعى لقيادته من خلال مبادرات إستراتيجية وبرامج نوعية، تدفع نحو تمكين التحول الذكي للمنشآت الصناعية، وتسهّل تبنيها لتقنيات التصنيع المتقدم، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية إقليميًا وعالميًا، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى مختلف أنحاء العالم. وتتبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا التحول الطموح، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة وشاملة لتعزيز التصنيع المتقدم، حيث أطلقت مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يجمع تحت مظلته جميع البرامج والمبادرات الممكنة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة، وتحفيز الحلول الصناعية الذكية والمبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مرتبطة بقطاعات التقنية والبحث والابتكار، وبالشراكة مع عددٍ من الرواد العالميين للتقنية الصناعية. وتتضمن البرامج والمبادرات التابعة لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، برنامج مصانع المستقبل، وبرنامج المنارات الصناعية، وبرنامج التصنيع، وشبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي، إذ تدعم تلك المبادرات مجتمعة رؤية المركز في أن يكون منصة وطنية موحدة لتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم، وجسرًا لتمكين المُصنّعين المحليين من الوصول إلى حلول تقنية متقدمة تسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الجودة، وخفض التكاليف في القطاع الصناعي.
ويستهدف المركز زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، ودعم توطين التقنيات المتقدمة والمستدامة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، وتقدم شبكة مراكز القدرات التابعة له, فرصَ التعلم التجريبي، وبناء المهارات في مجال التصنيع المتقدم، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمنشآت الصناعية. وتتكامل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، مع عددٍ من الجهات الحكومية الداعمة لرؤية المركز وأهدافه، ففي عام 2022، أطلقت الوزارة برنامج “مصانع المستقبل” لدعم مسيرة التحول الذكي في المنشآت الصناعية، مستهدفة أتمتة (4) آلاف مصنع سعودي؛ لزيادة كفاءة إنتاجها، وتقليل اعتمادها على العمالة الكثيفة غير الماهرة، ودعمها في تطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. ويوفر البرنامج العديد من الحوافز والممكنات، التي تدعم التحول الرقمي في المصانع الوطنية، ومنها: حلول تمويلية، وخدمات استشارية، إلى جانب تأهيل القدرات البشرية وتطوير مهاراتها للتعامل مع أحدث تقنيات التصنيع، كما يساعد البرنامج المنشآت الصناعية لتقييم نضجها التقني وتطوير خطط تحولها نحو تبني ممارسات التميز التشغيلي، وحلول التصنيع المتقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة. ودعمًا للتحول الصناعي في المملكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، أطلقت الوزارة برنامج “المنارات الصناعية”، الذي يسعى إلى تمكين المصانع السعودية الرائدة من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030. وأعلنت الوزارة خلال حفل إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، عن (10) شركات صناعية وطنية التزمت بتحقيق معايير مبادرة “المنارات الصناعية”، في رحلة بدأت بتبنّي تلك الشركات لأحدث التقنيات الصناعية، وتصل إلى حصولها على اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي بريادتها.
وتدرك المملكة أهمية الحضور في معارض التحوّل الصناعي العالمية، إلى جانب استضافتها لأثر تلك الخطوة في بناء شراكات صناعية فاعلة، وتوطين لتقنيات التصنيع المتقدم، واستقطاب لاستثمارات الشركات الرائدة في مجال الحلول الصناعية الذكية. وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، معرض التحول الصناعي، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع هانوفر ميسي؛ لاستعراض إنجازات المملكة في مجال التصنيع المتقدم، أمام قادة الصناعة العالميين، وصُنّاع القرار، والمبتكرين الدوليين.
وتؤكد المملكة بإطلاقها لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، ومبادراتها وبرامجها النوعية لتمكين التقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والابتكار في القطاع الصناعي, أن مستهدفاتها لا تقتصر على مواكبة التغيرات الصناعية الدولية، بل تتعدى ذلك لقيادة التحوّل الصناعي العالمي نحو مستقبل صناعي مستدام، يعزز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التنمية المستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية