الزيادة في رسوم الأراضي المهجورة تثير الجدل في سوق العقار بالمغرب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
زنقة 20 . الرباط
صادق مجلس الحكومة ، مؤخرا على مشروع القانون رقم 14.20 الذي يعدّل القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مقدمًا زيادات في رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية.
وارتفع الحد الأدنى للرسم من 4 إلى 10 دراهم للمتر المربع، فيما قفز الحد الأقصى من 12 إلى 30 درهمًا، وفقًا لتجهيزات المنطقة.
القانون الجديد حدد الرسوم بناءً على مستوى تجهيز الأراضي:
20 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، التي تشمل مرافق مثل الطرق، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، والمراكز الصحية والتعليمية.
10 إلى 15 درهمًا للمناطق متوسطة التجهيز، المتوفرة على الطرق والكهرباء والماء على الأقل.
0.5 إلى 2 درهم للأراضي ضعيفة التجهيز التي تفتقر لمعظم المرافق الأساسية.
ويُحدد تصنيف المناطق بقرار من رئيس المجلس الجماعي، مع التأشير من العامل، على ألا يقل الرسم المستحق عن 200 درهم.
و بحسب مهتمين ، فإن الإصلاح الضريبي الجديد سيغيّر قواعد اللعبة العقارية ، كيف ذلك ؟
يرى الخبير يوسف الحرشاوي ، أن خطوة الحكومة تهدف إلى محاربة المضاربة العقارية، وايضا توفير مداخيل مستدامة للجماعات المحلية.
لكن هذه الإجراءات تفرض على المستثمرين والملاك إعادة التفكير في استراتيجياتهم العقارية بحسب الحرشاوي.
الخبيرا في الاستراتيجية العقارية، أوصى بـ 5 خطوات أساسية ، أولها الإسراع في البناء أو التهيئة لتفادي الضريبة الثقيلة على الأراضي المجهزة.
و ثاني التوصيات تتعلق بالتعاون مع المنعشين العقاريين عبر شراكات أو بيع مباشر للأرض.
التوصية الثالثة إعادة هيكلة الحافظة العقارية من خلال الدمج أو التقسيم الذكي حسب الوضع الجديد.
التوصيى الرابعة الاستغلال المؤقت و الذكي للأرض (زراعة، تخزين، مواقف سيارات…) لتفادي التصنيف كأرض مهجورة.
و رصد تحيين وثائق التعمير (تصاميم التهيئة، تصاميم التوسع الحضري…) لتوجيه القرار الاستثماري.
وخلص الحرشاوي ، الى ان هذا الإصلاح الضريبي ليس تهديداً بل فرصة لإعادة توجيه الاستثمار العقاري نحو الفعالية والاستدامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون الحالى.. متى يتم طرد المستأجر؟
ينص القانون على عدد من حالات طرد المستأجر، يقوم فيها صاحب العقار لطرد المستأجر، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون كالأتى:
- أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال