احتكار أم منافسة؟ "ميتا" تواجه ساعة الحقيقة في واشنطن
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
بدأت الاثنين في واشنطن محاكمة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، بشأن مزاعم قيام عملاق التكنولوجيا الأميركية، بعمليات احتكار غير قانونية لمنصات للتواصل الاجتماعي.
وتتهم لجنة التجارة الاتحادية الأميركية، بالنيابة عن الحكومة الأميركية، شركة "ميتا" بشراء منصتي "إنستغرام" و"واتس آب"، بغرض القضاء على المنافسة.
وتطالب الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار، بعقوبات ضخمة على شركة شبكات التواصل الاجتماعي، بما يشمل إجبارها على بيع إنستغرام وواتس آب.
ومن جانبها، ترفض "ميتا" هذه الاتهامات، وتشير إلى وجود منافسة شرسة مع منصات أخرى مثل "تيك توك".
ومن المحتمل أن يستمر نظر الدعوى، التي تم رفعها في عام 2020، عدة أسابيع مع تحديد القاضي جيمس بواسبرج توقيتات حتى أوائل يوليو، وقد تستمر سنوات ولا سيما في ظل احتمالية استئناف أي من الطرفين على أي حكم يصدره القاضي.
ومن المتوقع أن يقدم كل من مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك وكيفين سيستروم الشريك المؤسسة لإنستغرام شاهدتيهما أمام المحكمة.
وقال القاضي بواسبرج إن بعض شهود الإثبات يمكن استجوابهم في جلسات مغلقة لحماية الأسرار التجارية.
وفي عام 2012 اشترت "ميتا" التي كانت معروفة باسم فيسبوك منصة "إنستغرام" مقابل نحو مليار دولار، واشترت "واتس آب" في عام 2014 مقابل نحو 22 مليار دولار. وفي تلك الأثناء وافقت هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية على الصفقتين.
ومنذ ذلك الوقت أصبحت منصة إنستغرام بشكل خاص مصدرا مهما لإيرادات ميتا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إنستغرام واتس آب الاحتكار ميتا تيك توك مارك زوكربيرغ ميتا شركة ميتا أسهم ميتا فيسبوك إنستغرام واتس آب الاحتكار ميتا تيك توك مارك زوكربيرغ أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
هل احتكار السلع حرام ..دار الإفتاء تجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام يُحرّم احتكار السلع ورفع أسعارها على حساب حاجات الناس، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ لعن المحتكر كما ورد في الحديث الشريف.
وخلال لقائه بالإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أوضح وسام أن من يسعى للسيطرة على السوق باحتكار السلع الاستراتيجية لرفع الأسعار، فقد استحق وعيدًا شديدًا بالعذاب في نار جهنم، لأن العبث بقوت الناس يُعد محرمًا من الناحيتين الشرعية والقانونية.
وبيّن أن التاجر الذي يسعى لتحقيق أرباح على حساب آلام الناس ومعاناتهم، إنما يقدّم مصلحته الخاصة على مصلحة المجتمع، وهذا لا يجوز شرعًا، إذ أن المصلحة العامة مقدمة دائمًا، والشريعة قامت على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
ودعا وسام المحتكرين إلى التوبة والرجوع إلى الله، وطرح السلع في الأسواق بلا تلاعب أو إضرار بالمجتمع، مؤكدًا أن هذا السلوك هو السبيل الحقيقي لنيل البركة في الرزق ورضا الله عز وجل.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من علامات قبول الحج هو تحسّن علاقة العبد بالله والناس بعد أداء المناسك، لا الرجوع إلى سابق الذنوب أو الأسوأ منها.
هل تحرم الصلاة على الميت المدين
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن الصلاة على المتوفى الذي عليه دين، ردًا على سؤال ورد إليها مفاده: “هل تجوز صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؟ خاصةً في ضوء ما ورد في بعض كتب الحديث عن امتناع النبي ﷺ عن الصلاة على بعض المدينين”.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن الصلاة على الميت فريضة كفائية لا تتغير بكون الميت مدينًا أو غير مدين، وأن امتناع النبي ﷺ عن الصلاة على بعض المدينين لم يكن لحرمة الصلاة عليهم، وإنما كان لتوجيه المجتمع نحو أهمية سداد ديون المتوفى، وتشجيع الأحياء على تحمل هذه المسئولية.
وشددت على أن ما ورد من مواقف النبي ﷺ لا يعني تحريم الصلاة على المدين، بل إن هذا الأمر جاء لبيان خطورة الدين والتنبيه لضرورة قضائه، خاصة وأن تلك الواقعة نُسخت لاحقًا، ما يؤكد جواز الصلاة عليه شرعًا.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن